الحرب واجترار التاريخ… هجرة أم منفى؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الحرب واجترار التاريخ… هجرة أم منفى؟
عبد الله علي إبراهيم
“لا يستغرب أن يستعيد قسم كبير من السودانيين واقعة تلك الهجرة التاريخية في مثل الحرب القائمة اليوم”
بحلول التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تمر الذكرى الـ33 بعد الـ100 لوفاة الأمير عثمان آدم جانو، عامل دولة المهدية (1885-1898) على ولاية دارفور، وهو من عترة عبدالله التعايشي الذي خلف المهدي على الدولة وأدارها حتى أطاحتها الحملة الإنجليزية في عام 1899.
وبالطبع لا يستغرب أن يستعيد قسم كبير من السودانيين واقعة تلك الهجرة التاريخية في مثل الحرب القائمة اليوم التي هي في وجه من الوجوه واقعة بين “دار صباح” والغرب. فشبّه أحدهم أفعال “الدعم السريع” في يومنا بما كان يقوم به عثمان جانو في زمنه. ومن ذكر تلك الهجرة التي لا تنضب معركة المتمة في أول يوليو (تموز) عام 1891. ومعركة المتمة هي حاضرة شعب الجعليين الشمالي على ضفة النيل الغربية، وتبعد 160 ميلاً من أم درمان، وانتصر فيها جيش المهدية الذي معظم قوامه من شعب البقارة على الجعليين. وكانت الحرب قد بدأت بأمر من الخليفة إلى أهل المتمة ليرحلوا من غرب النيل إلى شرقه بما اقتضته “مصلحة الدين” ليجعل من بلدتهم ارتكازاً لجيش المهدية بقيادة الأمير محمود ود أحمد المتربص بالحملة الإنجليزية التي توغلت في السودان بعد مغادرتها مصر. وبطريقة الخليفة في استخدام الجزرة والعصا خاطب أهل المتمة بلطف أول أمره قائلاً “بطيب نفس وانشراح صدر خذوا كافة أمتعتكم وأموالكم وجميع متعلقاتكم” إلى شرق النيل، وطلب منهم أن “يجتمعوا في مكان واحد ولا يتفرقوا”. وانتبه حتى لفتح سوقهم بحذاء موطنهم الجديد عامرة، في قوله، كما كان. ورفض أهل المتمة الأمر، وبدا أنهم بيتوا الرأي على حرب المهدية. والتقى الجمعان في أول يوليو 1891، وانهزمت المتمة، وسبيت نساء وأطفال وصودرت أموال غنيمة لبيت المال. وظل هذا السبي للنساء في مركز الدائرة في رواية طوائف الشماليين لعدوان المهدية عليهم. فيذكرون، بجانب قتل ألفين من رجال المتمة، كيف صانت جماعة من نسائهم شرفهن من السبي والانتهاك بأن ألقين بأنفسهن في النيل. ومؤسف ألا تبقى من المهدية عند كثير من الجعليين وغيرهم إلا تلك الذكرى الفاجعة وهم من أسدى للمهدية بذلاً كبيراً في الدفاع عنها أول قيامها. فبايعوا المهدي “بيعة الرضا” في أول عهدها. وكانوا طليعة الأنصار في معركة “أبو طليح” في 17 يناير (كانون الثاني) عام 1885 في مواجهة الفيلق الذي بعثت به إنجلترا لإنقاذ الجنرال غردون، حاكم عام السودان في أخريات الحكم التركي فيه، بفك حصار المهدي له في قصره بالخرطوم. وبلغ حماس عبدالله ود سعد عامل الأنصار على الجعليين للمهدية أن لقبوه بـ”التعايشي”، والتعايشة ممن ينتسب إليهم الخليفة عبدالله التعايشي، كانوا الصفوة العسكرية والإدارية في دولة المهدية.
لـ”ريكس أوفاهي” المؤرخ الإنجليزي المتخصص في تاريخ دارفور رأي مختلف عن أولئك الذين يرون أن قدوم البقارة المظنون فيهم الولاء للمهدية برابطتهم الإثنية للخليفة، من غرب السودان إلى أم درمان كان لتأمين الدولة المهدية ضد من أراد الانقلاب عليها من أهل الشمال، أو لينعموا بالحكم وخيراته. فقال إن قدوم البقارة إلى أم درمان لم يكن هجرة، بل منفى حملوا عليه حملاً، وبكلفة فادحة لهم بالأرواح والأموال، مما أحسن تدوينه موسى المبارك الحسن في “تاريخ دارفور السياسي 1882-1898” في مطلع السبعينيات ناظراً في وثائق المهدية. فالبقارة وغيرهم من أهل دارفور أبلوا بلاءً حسناً في نصرة المهدية بإزالة الحكم التركي الذي لم يقضوا تحته أكثر من عقد خلافاً للسودانيين الآخرين الذين لبثوا تحته لسبعة عقود، ولكنهم جعلوا من هجرتهم إلى أم درمان مأمورين خطاً أحمر لن تكون إلا فوق جثثهم. فلم يرغبوا، وقد تخلصوا من حكم مركزي في الخرطوم، أن يستبدلوا به آخر من أم درمان. وظل عثمان جانو طوال فترة عمالته على دارفور يحارب تلك النزعة الاستقلالية عند أهلها. فشهدت دارفور معارضة مؤسسية من ممالك تاريخية فيها، ناهيك بجماعاتها القبلية. فانبعثت “سلطنة الفور” بعد زوال حكم الأتراك، وعلى رأسها وريث من بيتها الحاكم هو الأمير يوسف بن إبراهيم. فقاتل المهدية دون عرشه المستعاد حتى ظفرت به وقتلته. ولم تكن تلك الخاتمة لظهور الأمير “أبو الخيرات” ليواصل تمكين سلطنته ويشكل بؤرة يجتمع عندها كل خصم للمهدية. من جهة أخرى، نشبت في عام 1889 ثورة اشتهرت بثورة “أبو جميزة” كانت تعبيراً عن مقاومة الممالك الغربية عند حدود السودان وتشاد وما بعدها لخطط المهدية لإخضاعها لحكمها، وبلغت تلك الثورة من الشدة حداً اضطر معه عثمان جانو إلى إخلاء حامياته كلها ليتحصن بعاصمته الفاشر حتى نجح أخيراً في فك الحصار عنه وإخماد الثورة.
أما البقارة بالذات فقاوموا الهجرة ما وسعهم، فقاتلوا دونها سرايا الأنصار، وتحالفوا في ما بينهم لدرء الهجرة عنهم متحالفين مع سلطنة الفور وقبائل أفريقية مسلمة مثل الزغاوة والميدوب. ومتى ما هزمت المهدية فريقاً لاذ إلى الأماكن المنقطعة ليأمن دون تهجيره. ففر البقارة إلى بحر العرب في حين فرت قبائل شمال دارفور إلى عمق الصحراء. ولاذ الفور وسلطانهم إلى مناكب جبل مرة الحصينة. ولقي البقارة من المهدية الأمرين قتلاً وتغنيماً وسبياً. وأعرض هنا لصراع المهدية مع التعايشة المظنون أنها جاءت لأم درمان اختياراً أو طمعاً، ومع الرزيقات التي هي في واسطة قوى “الدعم السريع” ليومنا، لتبيان كيف كان قدومهم من دارفور إلى أم درمان نفياً مكرهين فيه لا أبطالاً. الوسومالتاريخ الحرب عبدالله علي إبراهيم منفى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التاريخ الحرب عبدالله علي إبراهيم منفى
إقرأ أيضاً:
تحديات جمَّة تواجه مسيحيي العراق
بغداد- يمارس المواطن المسيحي رائد ميخائيل بحرية كاملة في بلده العراق، شعائره وطقوسه الدينية كواحد من آلاف المسيحيين. ويشهد في السنوات الأخيرة تطورا في حياتهم الدينية ونشاطا بمواقعهم الدينية والتاريخية، بالرغم من تراجع ملحوظ لحضور المكون المسيحي في العراق وتناقص أعدادهم وغياب ما يحفزهم على البقاء أو يعيد المهجرين منهم، بفعل التراكمات السياسية والأمنية.
ويشعر ميخائيل بتزايد ملحوظ في الأنشطة الكنسية بعد سنوات من عدم الاستقرار، ويقول للجزيرة نت: "العراق يشهد الآن استقرارا أمنيا واجتماعيا نسبيا، يفسح المجال أمام مختلف المكونات للتعاون ببناء الوطن".
وتقدر منظمة حمورابي لحقوق الإنسان (منظمة أهلية) عدد المسيحيين في العراق حتى عام 2000 بنحو المليون ونصف المليون نسمة، وبعد سقوط نظام صدام حسين وبفعل عمليات التهجير لم يبق منهم سوى 450 ألفا، معظمهم بمحافظات إقليم كردستان.
ومع ذلك، يوضّح ميخائيل أن الهجرة التي نجمت عن الحروب "وتعسُّف" تنظيم الدولة لا تزال تشكل تحديا كبيرا. كما يضيف أن عودة المُهجَّرين تعتمد أساسا على تحسّن الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل، خاصة بالمناطق التي يعتمد سكانها على الوظائف الحكومية، ودعا "لتقديم دعم حكومي أكبر للأعمال الحرة".
وبالرغم من أن الهجرة لا تزال خيارا مطروحا أمام الشباب بسبب "الظروف الاقتصادية الصعبة"، إلا أن ميخائيل يأمل في "استمرار الاستقرار والتطور الاقتصادي لجذب الغائبين لديارهم".
وكذلك إيفان شمعون، وهو مواطن مسيحي، يقول إن العراق يشهد تطورا ملحوظا واهتماما بالأماكن الأثرية والدينية، مثل "أور" و"بابل"، واصفا ذلك بـ"المشجع".
إعلانوتطلَّع شمعون في حديثه للجزيرة نت لتسريع الجهود وتوفير مراكز إيواء اقتصادية وسياحية دينية لاستيعاب "الأعداد المتزايدة من الزوُّار"، وقال "كان لزيارة البابا فرنسيس 2021 للعراق أثرا كبيرا في تسليط الضوء على هذه المواقع"، ودعا الحكومة لاستمرار دعم هذه المبادرات.
ورغم ذلك، لا تزال نبيلة عبد الله (مسيحية من الموصل)، تعيش معاناة التهجير التي فرضت على عائلتها، جراء هجمات "تنظيم داعش الإرهابي" كما تقول، حيث هاجر إخوتها الثلاثة إلى أميركا و أستراليا وكندا وبقيت هي وشقيقتها بالعراق تتجرعان "ألم الشعور بالوحدة، وصعوبات بفعل تشتت العائلة".
لكن هذه الغربة أحدثت تأثيرها، كما الحال مع المسيحي المغترب أسيل عسكر، الذي يستبعد عودة جميع المغتربين من المسيحيين حتى مع تحسن الأوضاع بالعراق، بفعل "التزامات الحياة وتقدم السن"، ويقول للجزيرة نت "فرص العمل والتعيين للمغتربين كبار السن محدودة".
وأضاف "ربما يكون لدى الشباب نظرة مختلفة رغم وجود صعوبات أيضا تتعلق بالدراسة والعلاقات المجتمعية".
من جهته، يتحدث السياسي والنائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا، عن استمرار تهميشهم سياسيا وأمنيا ومجتمعيا، مشيرا إلى غياب الجهود لإعادة النازحين، وأن المسيحيين لا يزالون يبحثون عن الهجرة مرغمين بسبب الانفلات الأمني والتسلط وغياب القانون.
وقال صليوا للجزيرة نت، إن السريان الآشوريين المسيحيين يواجهون مشاكل إهمالهم منذ بداية كتابة الدستور، ما يشعرهم بأنهم "ليسوا مواطنين حقيقيين" بالعراق بسبب التجاوزات الدستورية والإهمال السياسي وانفلات القانون ووجود السلاح المنفلت.
وأضاف أن المشاكل لا تزال قائمة والقوانين ضدهم، وهناك تجاوز على ممتلكاتهم ويواجهون محاربة سياسية وقانونية ومن خلال السلاح، مبينا أن عدد الكلدان السريان الآشوريين المسيحيين بالعراق يقدر بمئات الآلاف، ينتشرون بعموم العراق، ويتركزون أكثر بالشمال في إقليم كردستان.
إعلانوفيما يخص التمثيل البرلماني أكد صليوا، عدم وجود تمثيل برلماني حقيقي لهم لا في برلمان الإقليم ولا في البرلمان الاتحادي، وقال إن تمثيلهم النيابي انحصر بـ5 مقاعد ووزارة "يتيمة"، وأن الحقيبة الوزارية لم تعد تمثل الآشوريين بحكومة الإقليم وإنما تحدد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتابع أن مقاعد الكوتا الأخرى تسرق من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي بغداد الأمر متشابه أيضا، إذ إن مقاعد الكوتا لا تُمثِّل الكلدان الآشوريين بل تسرقها الأحزاب الشيعية "المتسلطة"، كما أن الوزارة المخصصة للمكون "الهجرة والمهجرين" هي الأخرى "مسروقة".
وأوضح أن "التمثيل الشكلي لا يرتقي إلى تاريخهم وعطائهم وتضحياتهم بتاريخ بلاد ما بين النهرين"، وأن "هذا التمثيل ليس له أي قيمة لأنه في الجوهر مسروق والإرادة السياسية الأخرى مصادرة".
وأشار إلى أن الخطر قائم بالنسبة للمسيحيين، طالما ليس هناك ثقة بين القوى السياسية التي تمثل العراقيين، وبظل خروقات أمنية وطائفية متغلغلة بمؤسسات الدولة العراقية. وحذَّر من العودة إلى ما حدث بعد 2003 و2014، بعد اجتياح تنظيم الدولة؛ حيث تخلَّت عنهم كل المؤسسات الأمنية الرسمية وقوات البيشمركة والجيش العراقي.
كما أن الخطر موجود، وفق النائب، ما دام ليس هناك قوات أمنية حقيقية مرتبطة بالحكومة الاتحادية تحمي نفسها بنفسها من أبناء المناطق. مبينا أن هناك بعض القوات باسم المسيحيين ولكنها في الحقيقة لا تخدم هذه المناطق، وليس لها أي قرار أو كلمة من أجل حماية هذا المكون، وهي "تابعة لقوات البيشمركة ولا كلمة لها ورواتبهم تتأخر".
وبالتالي تبقى المخاوف قائمة وحقيقية في ظل غياب قوات تُؤتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وتكون مرتبطة بالأحزاب المسيحية بغية الحماية الذاتية.
من ناحيته، أكد الناشط المسيحي المقيم بإقليم كردستان العراق، عماد صبيح جورجيس، أن المسيحيين في العراق أصبحوا "أقلية" بسبب الحروب وعمليات التهجير التي تعرضوا لها، ويعيشون حاليا في سهل نينوى. ويقول إن "عددهم في كل العراق لا يتجاوز حاليا 150 ألفا".
وأوضح جورجيس للجزيرة نت أن "التمثيل الحكومي للأحزاب المسيحية لم يحقق مطالب شعبنا"، مطالبا بـ"حصر التصويت داخل المكون المسيحي لضمان تمثيل حقيقي".
إعلانوأشار إلى أن "ملفات النزاعات على الأملاك لا تزال قائمة، حتى على ممتلكات الكنائس"، داعيا الحكومات المتعاقبة للتحقيق بهذه القضايا.
وأكد أن "عدد المسيحيين انخفض بشكل كبير نتيجة للقتل والتهجير وعدم توفر فرص العمل"، واتهم "بعض الأحزاب التي تدعي تمثيل المسيحيين بالعمل على تهجيرهم للاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم".
وطالب الناشط جورجيس بـ"خلق بيئة حاضنة للمسيحيين"، رافضا "الخطابات التي لا تترجم إلى أفعال على أرض الواقع". وأشار إلى أن "سيناريو التهجير" مستمر منذ عام 2003، وطالب رئيس الوزراء بالنظر إليهم "كمواطنين من الدرجة الأولى".