«النقل»: التحالفات العالمية عادت إلى المواني المصرية بعد تطويرها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال وزير النقل والمواصلات، إنّ المجتمع المينائي سواء هيئات المواني أو كل الأجهزة مثل أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة وزارة المالية الموجودة بها مربوطة على شبكة رقمية واحدة تؤدي كل مهامها بسهولة ويسر.
وأضاف وزير النقل، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.
وتابع وزير النقل: «من عوامل القوة الاقتصادية للدول كفاءة المنافذ البحرية التي تتحكم في حركة التجارة وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية، وفي عام 2030 سيكون لدينا شبكة مواني مصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومواني آلية قادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير الموانئ الممرات
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدين سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى
الثورة نت/..
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.
وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.
وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.
وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.
وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف