الخُمس حصّة الرجال.. كربلاء تكسب رهان الإبتزاز والنسوة يحاربن قريناتهن إلكترونيًا - عاجل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
يشهد العراق ارتفاعًا غير مسبوق بمعدلات الجرائم الالكترونية، لاسيما الأبتزاز، إذ لا يمر يوم إلا واعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل تلك الجرائم، آخرها كانت في (22 ايلول 2023) عندما اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية توثيق 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال 10 أيام.
لكن الأمر يبدو مختلفًا في كربلاء التي تقول شرطتها المجتمعية إن حالات الإبتزاز الإلكتروني فيها، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بعد أن كانت تسجل نحو (200) حالة شهريًا خلال العام الماضي.
الضحايا
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
ويبين مدير قسم الشرطة المجتمعية في قيادة شرطة كربلاء، العقيد علاء عزيز الغزالي، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، إن نسبة (20%) من حالات الإبتزاز في محافظة كربلاء، تصدر من النساء بحق الرجال، فضلاً عن اُخرى بين النساء أنفسهن.
ويقول الغزالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا نتصدى لمهمة الأمن الوقائي والتوعية، ونكون كمصد أول للمشكلات المجتمعية التي ممكن معالجتها ودياً ووفق الأعراف، فيما يخص الاسرة والطفل والمرأة، مبيناً إن خطنا الساخن ترد عبره مختلف الحالات التي تخص خلافات الأزواج وتعنيف الأبناء، ونعمل لإيجاد الحلول لها قبل وصولها للقضاء والحيلولة دون تصدع الأواصر العائلية.
موقف القانون
وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصًا بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئًا له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".
ويكمل الغزالي، أن" من بين الحالات التي نستقبلها تخص الإبتزاز الإلكتروني أو الوجاهي، وإن نسبة (20%) مما يردنا منها صادرة من النساء بحق الرجال، فضلاً عن حالات إبتزاز بين النساء أنفسهن، لافتاً إلى أنه قبل نحو عام كانت تصلنا شهرياً قرابة أكثر من (200) حالة إبتزاز إلكتروني، لكن ذلك العدد إنخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حملات التوعية التي ننظمها بشكل مستمر بمختلف الأوساط المجتمعية لا سيما طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى الإجراءات القانونية الرادعة التي باتت تُنفذ بحق المُبتزين.
ليس العراق فقط
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، أعلن يوم الجمعة (8 أيلول 2023)، أنه لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق، فيما كشف عن السبل والمواد القانونية والأحكام في التعامل معها.
وقال المحنا في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن" الجرائم الإلكترونية تزداد على مستوى العالم وليس العراق وحده نتيجة اتساع نطاق استخدام الأجهزة الذكية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة".
وأضاف، أنه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق لكن رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع موضوع الابتزاز وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وهنالك متهمون جرى إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 14 سنة إلى 7 سنوات".
وتابع المحنا أن "أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية وتعمل مديرية مكافحة الإجرام- بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني وهنالك خط ساخن ذو الرقم 497 للتبليغ عن هذه الجرائم ويتم معالجتها بشكل سريع جدا".
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الشرطة المجتمعیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 27 عاما.. العراق يستعد لأول تعداد إلكتروني للسكان
بغداد- يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
وجرت التعدادات السابقة كالتالي:
أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق. ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية. تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات. أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة "المملكة العراقية" حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات. الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي. تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري. السابع كان عام 1977. الثامن نظّم في عام 1987. التعداد التاسع أجري في عام 1997. استكمال الاستعداداتأفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهراء الهنداوي بأنه سيتم إعلان نتائج التعداد السكاني الأولية في غضون 24 ساعة، مشددا على استكمال جميع الاستعدادات لإجرائه في جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وقال الهنداوي للجزيرة نت إن التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين، بمن فيهم النازحون، حيث سيتم توضيح وضعية كل شخص من خلال أسئلة محددة تتعلق بالسكن السابق والحالي والمدة، إلى جانب معلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية وجهة إصدارها.
ويأتي هذا التعداد -الذي يرافقه حظر تجول شامل لضمان دقة المعلومات وفق المنظمين- في وقت يشهد فيه العراق تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك النزوح القسري الناجم عن النزاعات المسلحة والتهديدات الأمنية. ومن المتوقع أن تسهم بياناته في وضع خطط وسياسات أفضل للتنمية المستدامة.
وحسب الهنداوي، سيكون الحظر خلال يومي التعداد في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا "ممتازا" مع وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في إقليم كردستان، حيث ستتم جميع الإجراءات في وقت واحد وبالإجراءات والتفاصيل نفسها.
وأضاف أن الاستعدادات استغرقت عدة أشهر منذ بداية هذا العام، وتم استكمال جميع المراحل المخطط لها، بما في ذلك التعداد التجريبي، وعمليات الترقيم والحصر، وتدريب العدادين، وتوفير الأجهزة اللوحية، وإنشاء مركزين للبيانات والاتصالات وغرفة العمليات.
وأكد المتحدث الهنداوي أن جميع إجراءات هذا التعداد ستكون للمرة الأولى بطريقة إلكترونية، سواء فيما يتعلق بملء البيانات أو إرسالها أو حتى احتسابها وتصنيفها، لافتا إلى أن النتائج التفصيلية ستتطلب حوالي شهرين لتحليل البيانات "الضخمة والهائلة".
بالمقابل، انتقدت الناشطة المجتمعية أنسام البدري، في حديثها للجزيرة نت، إدراج أسئلة حول الممتلكات الشخصية مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات في استمارة التعداد السكاني.
وأعلنت وزارة التخطيط، على لسان وكيلها الإداري هناء إسماعيل الأسدي، الأحد الماضي، أن "موضوع التخوف من إعطاء المعلومة الصحيحة للفرق الجوالة هو غير صحيح، لأنه من خلالها سيتم قياس ومعرفة متطلبات كل منطقة وطبقات المجتمع الاقتصادية، بمعنى الاستدلال على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وساكني العشوائيات، لوضع خطط صحيحة لإدراج مشاريع تصب بمصلحتهم حتى وإن نفذت بعد 15 سنة".
ورأت البدري أن هذه الأسئلة تخلق استياء لدى المواطنين خصوصا أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي صرح بأن البيانات التي سيتم جمعها ستستخدم لتحديد المستحقين لراتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما اعتبرته إجراء غير منطقي وغير عادل، حيث لا ينبغي حرمان عائلة من الرعاية بسبب امتلاكها بعض الأجهزة المنزلية.
وأكد الأسدي، أمس السبت، أن التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستسهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق، ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير إستراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية.
وقال -في بيان- إن "استبعاد المتجاوزين على الإعانة يتم من خلال إجراءات هيئة الحماية الاجتماعية في مقاطعة البيانات واستلام البلاغات وتحديث المعلومات من خلال البيان السنوي".
دورة مختلفةمن جهة أخرى، أعربت الناشطة البدري عن قلقها إزاء تضمين أسئلة حول الأديان في الاستمارة، مؤكدة أن ذلك قد يؤجج التوترات الطائفية في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العراق، مشيرة إلى أن التغيرات الديمغرافية التي طرأت على البلاد بسبب النزاعات والصراعات الأخيرة تجعل من الضروري توخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة.
وتختلف هذه الدورة عن سابقاتها في أنها لا تحتوي على حقلي "القومية والمذهب" بل تنص فقط على الديانة، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ترسيخ التغييرات الديمغرافية في المناطق المتنازع عليها، خاصة بين الكرد والعرب والتركمان.
ومع ذلك، أكدت الناشطة البدري أهمية إجراء التعداد السكاني للحصول على بيانات دقيقة حول التركيبة السكانية للبلاد، منوهة إلى أن آخر تعداد أجري قبل 35 عاما وأن النتائج التي سيتم الحصول عليها ستساعد في وضع الخطط والبرامج التنموية المناسبة.
ورغم تحفظها على بعض جوانب التعداد، فإنها أشارت إلى أن النتائج ستكون مفيدة في إجراء الدراسات الاجتماعية ومعرفة التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي خلال العقدين الماضيين.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل