الخُمس حصّة الرجال.. كربلاء تكسب رهان الإبتزاز والنسوة يحاربن قريناتهن إلكترونيًا - عاجل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
يشهد العراق ارتفاعًا غير مسبوق بمعدلات الجرائم الالكترونية، لاسيما الأبتزاز، إذ لا يمر يوم إلا واعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل تلك الجرائم، آخرها كانت في (22 ايلول 2023) عندما اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية توثيق 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال 10 أيام.
لكن الأمر يبدو مختلفًا في كربلاء التي تقول شرطتها المجتمعية إن حالات الإبتزاز الإلكتروني فيها، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بعد أن كانت تسجل نحو (200) حالة شهريًا خلال العام الماضي.
الضحايا
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
ويبين مدير قسم الشرطة المجتمعية في قيادة شرطة كربلاء، العقيد علاء عزيز الغزالي، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، إن نسبة (20%) من حالات الإبتزاز في محافظة كربلاء، تصدر من النساء بحق الرجال، فضلاً عن اُخرى بين النساء أنفسهن.
ويقول الغزالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا نتصدى لمهمة الأمن الوقائي والتوعية، ونكون كمصد أول للمشكلات المجتمعية التي ممكن معالجتها ودياً ووفق الأعراف، فيما يخص الاسرة والطفل والمرأة، مبيناً إن خطنا الساخن ترد عبره مختلف الحالات التي تخص خلافات الأزواج وتعنيف الأبناء، ونعمل لإيجاد الحلول لها قبل وصولها للقضاء والحيلولة دون تصدع الأواصر العائلية.
موقف القانون
وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصًا بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئًا له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".
ويكمل الغزالي، أن" من بين الحالات التي نستقبلها تخص الإبتزاز الإلكتروني أو الوجاهي، وإن نسبة (20%) مما يردنا منها صادرة من النساء بحق الرجال، فضلاً عن حالات إبتزاز بين النساء أنفسهن، لافتاً إلى أنه قبل نحو عام كانت تصلنا شهرياً قرابة أكثر من (200) حالة إبتزاز إلكتروني، لكن ذلك العدد إنخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حملات التوعية التي ننظمها بشكل مستمر بمختلف الأوساط المجتمعية لا سيما طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى الإجراءات القانونية الرادعة التي باتت تُنفذ بحق المُبتزين.
ليس العراق فقط
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، أعلن يوم الجمعة (8 أيلول 2023)، أنه لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق، فيما كشف عن السبل والمواد القانونية والأحكام في التعامل معها.
وقال المحنا في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن" الجرائم الإلكترونية تزداد على مستوى العالم وليس العراق وحده نتيجة اتساع نطاق استخدام الأجهزة الذكية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة".
وأضاف، أنه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق لكن رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع موضوع الابتزاز وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وهنالك متهمون جرى إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 14 سنة إلى 7 سنوات".
وتابع المحنا أن "أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية وتعمل مديرية مكافحة الإجرام- بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني وهنالك خط ساخن ذو الرقم 497 للتبليغ عن هذه الجرائم ويتم معالجتها بشكل سريع جدا".
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الشرطة المجتمعیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
حين يصبح الشرف سلاحاً: مأساة النساء في العراق
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: جرائم الشرف في العراق تمثل ظاهرة اجتماعية معقدة ومؤلمة، حيث تُقتل النساء والفتيات تحت ذريعة الحفاظ على “الشرف” العائلي.
هذه الجرائم غالباً ما تُرتكب من قبل أفراد الأسرة الذكور، مثل الآباء أو الإخوة، وتُعتبر وسيلة لاستعادة الكرامة المزعومة للعائلة بعد وقوع ما يُعتبر “فضيحة” أو “عار”.
في العراق، تُعتبر جرائم الشرف مشكلة مستمرة، حيث تُقتل أكثر من 150 فتاة وامرأة سنوياً بسبب هذه الجرائم، وفقاً لتقارير حقوق الإنسان. هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات، حيث تُدفن الجثث في أماكن نائية أو يُزعم أن الفتاة تزوجت أو سافرت.
من أبرز الأحداث التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة كانت قضية اليوتيوبر العراقية طيبة العلي، التي قُتلت على يد والدها في يناير 2023.
طيبة كانت قد انتقلت إلى تركيا وبدأت حياة جديدة هناك، لكنها عادت إلى العراق لزيارة عائلتها، حيث خنقها والدها حتى الموت أثناء نومها ما أثار احتجاجات واسعة في العراق، حيث نزلت مئات النساء إلى الشوارع للمطالبة بتغيير القوانين المتعلقة بجرائم الشرف.
القوانين العراقية الحالية تسمح بتخفيف العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف إذا كانت لديهم دوافع متعلقة بالشرف، مما يجعل من الصعب تحقيق العدالة للضحايا. هذه القوانين تُعتبر متساهلة وتساهم في استمرار هذه الجرائم، حيث يُعاقب الجاني بعقوبات مخففة أو يُفلت من العقاب تماماً إذا أسقطت العائلة حقها في القصاص.
جرائم الشرف في العراق تعكس التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها النساء في المجتمع العراقي، حيث تُعتبر الأعراف والتقاليد المحافظة عائقاً أمام تحقيق المساواة والعدالة. هذه الجرائم ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل هي أيضاً مؤشر على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية واجتماعية لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز.
وفي صباح كلّ يوم جمعة، يتجمّع في مقبرة سيوان في السليمانية بشمال العراق أشخاص يزورون أمواتهم… لكن في زاوية معزولة من دون زوّار، شواهد قبور نساء بلا أسماء قضين في جرائم “شرف” وعنف أسري.
والعنف ضد النساء ظاهرة شائعة في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص حيث تُقتل نساء “من أجل الشرف والأخلاق” أو بسبب نشاطهن على شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى لمجرّد أنهن أحببن أحدًا ما، وفق ما تقول المحامية روزكار ابراهيم (33 عاما) لوكالة فرانس برس.
وفي أكبر مقبرة في السليمانية، ثاني أكبر مدينة في كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، لا تحمل شواهد كثيرة أسماء ولا تفاصيل عن النساء المدفونات تحت هذه الشواهد، فيما تحمل أخرى أرقامًا أو كلمة “حياة”.
وتضيف ابراهيم التي ارتدت ملابس سوداء بينما وقفت قرب مقابر نساء مجهولات الهوية “يُدفنن دون اسم ولا عنوان ولا أي معلومة على قبورهن. ويُدفنن دون حضور أقاربهن ودون مراسم التعازي”.
وتوضح الناشطة كذلك في مجال حقوق النساء أن معظم النساء اللواتي قُتلن بتهمة أخلاقية “يُدفنن ليلًا بسبب خطر أن يأتي أقاربهن ويهدموا القبر”.
ولا توجد أعداد دقيقة لهؤلاء النساء، لكن يقول حفّار القبور عثمان صالح (55 عاما) لوكالة فرانس برس إنه على مدى 15 عامًا، تمّ دفن “مئتَي” امرأة وفتاة بلا أسماء تراوحت أعمارهن بين 13 و50 عاما.
ويوضح أن “هؤلاء النساء قُتلن أو أُحرقن أو خُنقن”.
وتقول ابراهيم التي تعمل جاهدة منذ سنوات على إنهاء ظاهرة تجهيل المدفونات في المقبرة “لا يجوز دفن أي شخص سواء كان امرأة أو طفلًا أو رجلًا، بلا اسم”.
وتشير إلى ثلاثة قبور خلفها وتروي قصة رجل وامرأة وطفل مدفونين فيها، قائلة “أحبّ الرجل والمرأة بعضهما وأنجبا طفلًا غير شرعي وهربا معه”.
وتضيف “ألقى أقاربهما القبض عليهم على الحدود وأُعيدوا إلى إقليم كردستان حيث قُتلوا”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون امرأة وفتاة في كلّ أنحاء العراق الذي يضمّ 43 مليون نسمة، معرّضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يتفاقم في فترات النزاعات.
ويعاني إقليم كردستان الذي يحرص على إبراز صورة من الاستقرار النسبي فيه والتسامح في بلد مزقته الصراعات على مدى أكثر من 40 عامًا، كذلك من قتل النساء والجرائم على أساس النوع الاجتماعي.
في العام 2020، أمر نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني بأن توضع على المقابر التي لا تحمل عناوين كلمة “حياة”، معتبرًا أن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي يجب دفنهم باسمهم الكامل و لا يجب دفنهم دون الاعتراف بهويتهم.
ويُبلّغ سنويا عن عشرات جرائم قتل النساء في الإقليم، على الرغم من أن السلطات المحلية أقرّت في العام 2011 قانونا يجرّم العنف الأسري.
ومع مرور الوقت، بدأت الرموز على الشواهد تبهت وتنمو من حولها الأعشاب، ما يُصعّب مهمة التعرّف على القبور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد