مُلابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة أحد الأشخاص بأسيوط .. وضبط مرتكب الواقعة.
اقرأ أيضًا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال –الكائنة بدائرة القسم)بإكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على إحدى الحوائط بدائرة القسم ، وذلك عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، وإتهم (قائد سيارة نقل الأموال –له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ).
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ومغافلة زملائه ( طاقم السيارة ) حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة وإحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة ، ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة وعقب ذلك توجه لمنزله وقام بإخفاء الحقيبة.
كما تم بإرشاده العثور على الحقيبة وتبين أنها مغلقة بقفل الشركة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية نقل الأموال الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب