مصر على الخريطة العالمية بمجال الطاقة.. 9 رسائل من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين خلال جلسة الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" الذي افتتحه الرئيس أمس السبت ويستمر على مدار ٣ أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
وجاءت رسائل الرئيس خلال فعاليات جلسة الطاقة كالتالي:
إن توصيل الطاقة الكهربية لتوشكى يتكلف 10 مليارات جنيه.الكهرباء مش إنتاج دلوقتى إنت بتتكلم فى مشروع توشكى عاوز 10 مليارات دا من غير مشروعات أخرى محتملةكل المشروعات اللى قدامكم دى مشروعات إنتاج زراعى شوفوا عاوزة كام كهرباءفى مشروعات أخرى محتملة لمليون فدان أخرى إحنا بندرسهم دلوقتى ومحتاجين نوصل لهمأنت بتتكلم فى 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء للأربع مشاريع كلهم مشاريع استصلاح زراعىبنتكلم فى 3.5 لـ4 ملايين فدان عشان تخليهم ينتجوا ويقللوا حجم الاستيراد من المنتجات الزراعية بتتكلم فى كهربتهم بس تقريبا 60 مليار جنيهبنعمل 30 محطة رفع سواء لتوشكى أو شرق العوينات لا، للدلتا الجديدة وحدهانعمل على إنشاء شبكات داخلية لتوزيع الكهرباء لأجهزة الرى المحورى للاستصلاح والزراعةعشان تعرفوا ليه الدول اللى عندها 100 مليون فدان إنها محتاجة بنية أساسية بمليارات الدولارات عشان تعرف تزرع مليون فدان.وسعت الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتحول من دولة مستوردة إلى مُصدِّرة، وقد كان إقليم شرق المتوسط المدخل الرئيس لتحقيق هذا الهدف؛ بفضل الثروات والاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي. وفي سبيل ذلك، اتبعت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات؛ منها: العمل على تنمية حقوق الغاز، والتوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، علاوةً على محاولة جذب الشركات الدولية عبر تسويق وطرح عدد من المزايدات.
ونجحت الإجراءات والجهود المصرية في تحقيق طفرة كبرى، وجذب عدد من الشركات العالمية. وأدت الخطوات المصرية، واكتشافات الغاز التي تحققت، وفي مقدمتها حقل ظهر، إلى تلبية احتياجات الداخل، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث يمثل الإنتاج اليومي من الحقل نحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
وفي إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، وقعت عددًا من الاتفاقيات مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى إقليم شرق المتوسط، ومنها ما يلي، في شهر سبتمبر 2018 وقع وزير الطاقة المصري ونظيره القبرصي اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بحري يربط حقل غاز "أفروديت" القبرصي - الذي تقدر احتياطاته بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعبة بمحطات الإسالة فى مصر ويستهدف الاتفاق نقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر لتسييله ثم إعادة تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويمثل الاتفاق بين مصر وسوريا والأردن ولبنان خلال شهر سبتمبر 2021، فيما يتعلق بإحياء الخط الغاز العربى، بهدف نقل الغاز المصرى إلى لبنان عبر سوريا والأردن، مؤشرًا على دور مصر فى إدارة قواعد اللعبة المنظمة لنقل الغاز الطبيعى لدول إقليم شرق المتوسط، خاصة بعدما توقف الخط خلال عام 2011 بسبب الأحداث التى مرت بها المنطقة.
وتوظف مصر فى كل ذلك إمكاناتها اللوجستية الفريدة، إذ تتميز دون غيرها من دول إقليم شرق المتوسط بالبنية التحتية التى تؤهلها لتحقيق حلم التحول لمركز إقليمى للطاقة، سواء من التقارب الجغرافى بين حقول الغاز المكتشفة فى كل من قبرص وإسرائيل بمصر, أو قناة السويس وخط أنابيب "سوميد"، حيث يعملان كممر وطريق لعبور النفط والغاز الطبيعى الذى يتم شحنه من الخليج إلى أوروبا، فبجانب قناة السويس وما تحمله من أهمية كأسرع طريق بحرى بين قارتى آسيا وأوروبا، علاوة على مرور نحو 15% من حركة الملاحة العالمية فيها، يوفر خط سوميد طريقًا بديلًا لنقل الطاقة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط فى حال تعثر عملية النقل عبر قناة السويس، حيث يمتد الخط البالغ طوله 322 كم من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدى كرير على البحر الأبيض المتوسط.
ومن ناحية أخرى، تمتلك مصر محطتى إسالة (إدكو ودمياط)، وهما المصنعان الوحيدان للغاز المسال فى شرق البحر المتوسط، ما يمنح مصر ميزة لا تتوافر لباقى الدول، حيث تستطيع المنشأتان تسييل ما يقدر بنحو 19 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. فضلا عن أن استضافة مصر لمنظمة غاز شرق المتوسط، وانخراطها فى التفاعلات الجماعية والتعاونية بالمنطقة يسهمان بشكل كبير فى تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة.
ومن جانبه، قال الدكتور مدحت يوسف، خبير البترول، إن معدلات نجاح حفر الآبار الاستكشافية المعلنة خلال السنوات الخمس السابقة تفوق نسبة نجاح أكثر من 50% وهي نسبة مخاطرة ضعيفة تؤدي إلي المزيد من الثقة في نجاح البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مصر من قبل الشركاء الأجانب.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميًا يعد خطوة إيجابية جديدة يحفز بها قطاع البترول الشركاء الأجانب المستثمرين في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي بضخ المزيد من التمويل الأجنبي لحفر ٣٥ بئر استكشافي وتنمية في قطاعات إنتاجية تم فيها تحقيق اكتشافات ناجحة، مشيراً إلى أن هناك تطلب حفر المزيد من الآبار لتعظيم الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي تعمل علي زيادة الاحتياطيات من البترول وبالتالي ضمان استمرارية معدلات الإنتاج دون انتقاص نتيجة لطبيعة الاضمحلال الطبيعي الآبار الإنتاجية الحالية.
وأوضح أن التمويل المعلن والذي يعتبر استثمارات كبيرة تؤكد ثقة الشركات العالمية ذات الملاءة المالية الكبيرة للشركات المعلن عنهم قيامهم بهذا التمويل ويثبت بما لا يدع مجال للشك أن خطط التنمية المصرية تجد مصداقية لدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز ويؤكد علي الثقة المتبادلة مع قطاع البترول المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الطاقة جلسة الطاقة الطاقة الكهربية توشكى الغاز الغاز الطبيعى رسائل الرئیس خلال الغاز الطبیعی النفط والغاز قناة السویس
إقرأ أيضاً:
غرفة الطاقة الإفريقية: الغاز الروسي قد يصبح مطلوبا في سوق القارة
إفريقيا – إن جيه أيوك رئيس غرفة الطاقة الإفريقية التنفيذي، إن الغاز الروسي قد يصبح مطلوبا في السوق الإفريقية، ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن تقوم بلدان القارة بتطوير البنية التحتية اللازمة.
وأضاف أيوك في حديث لوكالة نوفوستي: “إفريقيا بحاجة ماسة للغاز. ويمكن أن يصبح الغاز الروسي موردا هاما لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومصانع البتروكيماويات، والتنمية الصناعية”.
وأشار الخبير إلى وجود مشكلتين في إفريقيا، تعيقان التعاون مع روسيا في قطاع الغاز: عدم قدرة دول القارة على دفع ثمن الإمدادات، وعدم وجود البنية التحتية اللازمة للغاز.
وقال: “لهذا السبب، نحتاج إلى تطوير البنية التحتية للطاقة – لاستقبال الغاز ونقله واستخدامه، بما في ذلك استخدام البارجات لنقل الغاز المسال. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن الغاز الروسي سيجد بالتأكيد سوقه في إفريقيا”.
وفي وقت سابق، صرح المدير العام لشركة “غازبروم إكسبورت”، دميتري خاندوغا، بأن الشركة تنظر إلى إفريقيا كسوق محتملة للغاز الروسي.
المصدر: نوفوستي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا