مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام بين 7 و 8 بالمئة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن بلادها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي مستدام بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمئة.
وقالت إن النمو الاقتصادي في مصر غير مستدام، وذلك برغم تنوع مصادره.
وأوضحت الوزيرة المصرية أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية قد حدت من نمو مصر الاقتصادي.
وبحسب بيانات سابقة، تسعى الحكومة في مصر إلى زيادة الصادرات بقوة لتصل إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات مقبلة.
كما تسعى مصر لجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وذكرت السعيد أيضاً أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمئة إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وفي مطلع فبراير من العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأضاف مدبولي آنذاك أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين، كما يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر مصر اقتصاد عربي مصر مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
"هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يوميًا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2024، مما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول لعام 2025 أصدرت أكثر من 7875 ألف رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافًة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ مما يسهم في تحقيق كفاء وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من العام 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51،352 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1،745 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23،746 ألف عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”