مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام بين 7 و 8 بالمئة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن بلادها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي مستدام بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمئة.
وقالت إن النمو الاقتصادي في مصر غير مستدام، وذلك برغم تنوع مصادره.
وأوضحت الوزيرة المصرية أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية قد حدت من نمو مصر الاقتصادي.
وبحسب بيانات سابقة، تسعى الحكومة في مصر إلى زيادة الصادرات بقوة لتصل إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات مقبلة.
كما تسعى مصر لجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وذكرت السعيد أيضاً أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمئة إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وفي مطلع فبراير من العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأضاف مدبولي آنذاك أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين، كما يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر مصر اقتصاد عربي مصر مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.
مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمووأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".
وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".
واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".