عن جولدا .. وأسطرة إدارة الهزيمة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
في إنتاج لهوليوود وبسيناريو كاتب بريطاني سَعَى فيلم (جولدا) الذي يتناول تعامل رئيسة الوزراء الإسرائيليَّة السَّابقة جولدا مائير مع أحداث حرب أكتوبر 1973 لِيحاولَ الفيلم ـ مع إقراره بتلقِّي «إسرائيل» هزيمة كبيرة في الحرب خصوصًا في الأيَّام الأولى ـ استخراج بطولة أسطوريَّة لجولدا بالإيحاء بأنَّها استطاعت إدارة الموقف.
وعلى الرغم من تبنِّي الفيلم لسرديَّة إسرائيليَّة مفادها أنَّ هناك مَن أعْلَمَ «إسرائيل» بتوقيت بدء الحرب، وأنَّ عدم الأخذ بهذه المعلومات كان ناتجًا عن خلاف بَيْنَ أجهزة المخابرات الإسرائيليَّة، وتحديدًا الموساد والمخابرات العسكريَّة، إلَّا أنَّ سرديَّة الفيلم جاءت لتظهرَ أنَّ الهجوم فاق توقُّعات الإسرائيليِّين ليتجلَّى ذلك في مشاهد الرعب التي ارتسمت على وجوه أعضاء الحكومة وقادة الجيش لدى سماعهم المكالمات بَيْنَ الضبَّاط والجنود في ميدان المعركة.
لكنَّ الفيلم وحتَّى يقدِّم دفاعًا عن الأداء الإسرائيلي وتحديدًا أداء جولدا مائير ـ حيث إنَّه يُمثِّل سيرة ذاتيَّة بعيون جولدا مائير أو مرافعة دفاع عَنْها ـ فإنَّه عمد إلى أخذ الرواية الإسرائيليَّة التي تُضخِّم من دَوْر الثَّغرة عِنْدما تمَّ استغلال تطوير الهجوم وعبَرتْ قوَّات إسرائيليَّة إلى الضفَّة الغربيَّة لقناة السويس لِتسارعَ «إسرائيل» بتضخيم هذه الحادثة، بل تناولها الفيلم باعتبار أنَّ قوَّاتها اقتربت من القاهرة دُونَ أن يطرحَ الفيلم الإجابة على سؤال مُهمٍّ مفاده: كيف كانت ستستمرُّ هذه القوَّات على الضفَّة الغربيَّة دُونَ إمدادات؟ أو ماذا كانت تفعل قوَّة بهذا الحجم في مدينة بحجم القاهرة إن قدّر لها الوصول..؟ لِينضمَّ بذلك الفيلم في هذه الجزئيَّة إلى التضخيم الإعلامي المستمر لمسألة الثغرة والتي لا تتعدَّى كونها معركة من ضِمْن معارك عديدة خلال الحرب.
قَدْ يكُونُ فيلم جولدا موجَّهًا كرسالة للغرب بشكلٍ خاصٍّ بتصويره أنَّ حرب أكتوبر هجوم تعرضت له «إسرائيل» من جيرانها العرب الراغبين في إبادتها ـ وذلك بفصل الحرب عن ما سبقها من أحداث ـ وكيف تمكنت رئيسة الوزراء الإسرائيليَّة من تجنُّب هذه الإبادة.. إلَّا أنَّه وبالنسبة لنَا فهو ـ وعلى الرغم ممَّا تضمَّنه من ادعاءات بطولة ـ فهو اعتراف إسرائيلي بهزيمة لا يراها كثير من المنظِّرين الناطقين بالعربيَّة.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.