وزير الإسكان: 2 تريليون جنيه إجمالي المشروعات خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، والوضع قبل عام 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن تلك التحديات تتمثل فيما يلى، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، والاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعـف خدمات الإمداد بمياه الشـرب والصـرف الصحي.
وبدأ الجزار، في شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وبيَّن الوزير، السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والتي تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذي لشركة DLFللعقارات، كوشال بال سينغ: "في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة"، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.
وأوضح الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.
واستعرض الوزير، تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن الأراضی الزراعیة ملیار جنیه ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتفقد مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL في بني سويف والمنيا
تفقد اليوم السبت، كلا من، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من مشروعات الرى والزراعة والتعليم وخدمة المجتمع بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا ، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL .
وذلك بحضور اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.
وأكد الدكتور سويلم، حرصه على التنسيق المشترك مع وزارة الزراعة على كافة الاصعدة ، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التى تتطلب توفير مصدر مائى لها .
واضاف الدكتور سويلم، ان كافة المشروعات التنموية وخاصة فى القطاع الزراعى لها أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين ، متوجها بالتحية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دورها البارز فى دعم هذه المشروعات ، ومؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التخطيط فيما يخص متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية المختلفة .
ومن المتوقع أن يتفقد للوزراء أعمال تطوير الرى على ترعة طرفا بمحافظة المنيا ، ومحطة رفع طرفا ٣ ، وعدد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم وخدمة المجتمع .
يذكر أن مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL يعد أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) منذ عام ٢٠١٥ بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف المصرى ، ودعم وتنمية صغار المزارعين ، مستهدفًا ٤٠ ألف أسرة من خلال أنشطة مختلفة فى مجالات التنمية الزراعية والتعليم والصحة بمحافظات المنيا وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان .