إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة.. تضييق وعدوان إسرائيلي مستمر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصيب صياد فلسطيني برصاص قوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي الأحد، وذلك خلال عمله بالصيد في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر.
وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن قوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة في عدوانها على الصيادين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، أثناء عملهم بالصيد داخل البحر، موضحا أنها أطلقت الرصاص على صيادين أثناء علمهم في رفح جنوب القطاع، ما تسبب بإصابة الصياد على سعيد صيام برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "جرى تحويل الصياد المصاب إلى المستشفى وحالته متوسطة"، منوها أن "طراد جيش الاحتلال يواصل مطاردة الصيادين داخل البحر وإطلاق النار عليهم حتى في المناطق المسموح بها بالصيد".
واستنكر عياش، تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال واستهدافه الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم داخل البحر، إما بإطلاق النار عليهم أو مصادرة قواربهم اعتقالهم، لافتا أن "الاحتلال يسعى إلى تضييق حصار الشعب الفلسطيني في غزة، وتشديد المعاناة على شريحة الصيادين.
ويبلغ إجمالي عدد قوارب الصيادين المصادرة لدى الاحتلال نحو 38 قاربا، إضافة إلى 60 من الماكينات الخاصة بتلك القوارب.
ويشهد القطاع الذي يمتد على مساحة 360 كلم مربع، بطول 41 كلم، وعرض يتراوح بين 6 إلى 12 كلم، ترديا في مجمل الأوضاع الحياتية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد؛ البري والجوي والبحري؛ حيث يتعمد الاحتلال في بعض الأوقات، تقليص مساحات الصيد داخل البحر.
وتسبب الحصار في تفاقم الفقر والبطالة، وما زاد معاناة سكان القطاع، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي منع الاحتلال إدخال العديد من المواد الضرورية والأساسية للقطاع، ومنها ما يتعلق بعمليات صيانة مراكب الصيد الضرورية، كما ساهمت العدوانات الإسرائيلية المتعددة ضد القطاع، في زيادة معاناة سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة، إضافة إلى إعاقة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، من خلال تحكم الاحتلال بكل ما يدخل ويخرج من القطاع.
وتسبب القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق القطاع خلال الحروب الإسرائيلية، في استشهاد آلاف المواطنين، وارتكاب جيش الاحتلال عشرات المجازر بحق عائلات فلسطينية بأكملها، وتدمير آلاف المنازل والأبراج والشقق السكنية والطرق الرئيسية والأماكن العامة وشبكات المياه والاتصالات والإنترنت.
وأدى أيضا إلى تدمير العديد من المؤسسات الحكومية والمصانع والمصالح التجارية المختلفة التي تعاني أصلا من الحصار، وتشريد عشرات الآلاف من بيوتهم، وترك المئات من الصواريخ والقذائف والقنابل التي لم تنفجر، ما يشكل خطرا على حياة المواطنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطيني البحرية غزة الحصار فلسطين غزة الحصار البحر اصابة صياد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخل البحر
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية