إزالة 23 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع حالات البناء المخالف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مشدداً على عدم التهاون في التصدي لأية مخالفات سواء التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلى إنه تم إزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية وأعمال بناء مخالف في مهدها بمراكز القوصية والفتح وديروط وساحل سليم وصدفا وحي شرق تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وكان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد كافة التعديات وأعمال البناء والمخالف وبذل المزيد من الجهود لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأحياء بعدة حملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مهدها حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 7 حالات تعدي منها 5 حالات تعدي بقرية الحبالصة وحالتين تعدي بقرية التتالية عباره عن ردم اساسات وقواعد وإزالة بناء وأعمده على مساحه 5 قيراط بمشاركة المهندس على هريدي ومهندس شهاب أحمد مسئولي حماية الأراضي ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس قرية مير وصالح البارودي رئيس قرية المنشأة الكبرى ومسئولي الإدارة الهندسية والمتابعة والإدارة الزراعية والتنظيم وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز بتنفيذ حملات تم خلالها إزالة 7 حالات تعدي منها حالة إزالة وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بقرية بني زيد وإزالة 5 حالات تعدي بالبلوك الأبيض على أراضي زراعية وردم قواعد على مساحة نصف قيراط تقريبا بحوض الجزيرة 6 وحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر فضلا عن تنفيذ إزالة تعدى على أرض زراعيه بعزبة الشيخ سويف، وذلك بمشاركة على عطا نائب رئيس المركز ومحمد عبدالعظيم رئيس قرية بني مر وعماد عبدالمجيد رئيس قرية الفيما ومسئولي الزراعة والإدارة الهندسية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ديروط تم تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدي خلال حملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط حيث تم ردم قواعد على مساحة 200متر بحوض سرحان بنزلة المختون فضلا عن التصدى لتعدى بحفر أساسات على أرض زراعية بحوض المرج بقرية الكودية وإزالة تعدي أخر على مساحة 70متر بحوض سرحان بنزلة المختون وذلك بمشاركة نواب المركز ورئيس الوحدة المحلية بالكودية ومسئولي التنظيم والوحدة الزراعية.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتين تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز على مساحة ٢ قيراط بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء في المهد وفك شدة خشبية وإزالة أعمدة خرسانية للدور الثاني علوي بقرية البربا وفك شدة خشبية بالدور الاول العلوي بقرية الدوير وفي حي شرق مدينة أسيوط نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحي وبمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والمتابعة حملات للرصد الميداني وتم التصدى لمخالفة تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري بشارع أحمد على علوبة كما تم إزالة أعمدة الدرو الأول العلوى بشارع الشخوه حاره الوزير بمنطقة الوليدية بنظاق الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة على الأراضی الزراعیة البناء المخالف رئیس المرکز حالات تعدی رئیس قریة على مساحة
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز