إزالة 23 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع حالات البناء المخالف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مشدداً على عدم التهاون في التصدي لأية مخالفات سواء التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلى إنه تم إزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية وأعمال بناء مخالف في مهدها بمراكز القوصية والفتح وديروط وساحل سليم وصدفا وحي شرق تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وكان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد كافة التعديات وأعمال البناء والمخالف وبذل المزيد من الجهود لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأحياء بعدة حملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مهدها حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 7 حالات تعدي منها 5 حالات تعدي بقرية الحبالصة وحالتين تعدي بقرية التتالية عباره عن ردم اساسات وقواعد وإزالة بناء وأعمده على مساحه 5 قيراط بمشاركة المهندس على هريدي ومهندس شهاب أحمد مسئولي حماية الأراضي ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس قرية مير وصالح البارودي رئيس قرية المنشأة الكبرى ومسئولي الإدارة الهندسية والمتابعة والإدارة الزراعية والتنظيم وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز بتنفيذ حملات تم خلالها إزالة 7 حالات تعدي منها حالة إزالة وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بقرية بني زيد وإزالة 5 حالات تعدي بالبلوك الأبيض على أراضي زراعية وردم قواعد على مساحة نصف قيراط تقريبا بحوض الجزيرة 6 وحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر فضلا عن تنفيذ إزالة تعدى على أرض زراعيه بعزبة الشيخ سويف، وذلك بمشاركة على عطا نائب رئيس المركز ومحمد عبدالعظيم رئيس قرية بني مر وعماد عبدالمجيد رئيس قرية الفيما ومسئولي الزراعة والإدارة الهندسية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ديروط تم تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدي خلال حملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط حيث تم ردم قواعد على مساحة 200متر بحوض سرحان بنزلة المختون فضلا عن التصدى لتعدى بحفر أساسات على أرض زراعية بحوض المرج بقرية الكودية وإزالة تعدي أخر على مساحة 70متر بحوض سرحان بنزلة المختون وذلك بمشاركة نواب المركز ورئيس الوحدة المحلية بالكودية ومسئولي التنظيم والوحدة الزراعية.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتين تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز على مساحة ٢ قيراط بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء في المهد وفك شدة خشبية وإزالة أعمدة خرسانية للدور الثاني علوي بقرية البربا وفك شدة خشبية بالدور الاول العلوي بقرية الدوير وفي حي شرق مدينة أسيوط نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحي وبمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والمتابعة حملات للرصد الميداني وتم التصدى لمخالفة تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري بشارع أحمد على علوبة كما تم إزالة أعمدة الدرو الأول العلوى بشارع الشخوه حاره الوزير بمنطقة الوليدية بنظاق الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة على الأراضی الزراعیة البناء المخالف رئیس المرکز حالات تعدی رئیس قریة على مساحة
إقرأ أيضاً:
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".