إنهاء التكدس والقضاء على الانتظار.. جهود الدولة لتطوير مكاتب الشهر العقاري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عملت تطوير مكاتب الشهر العقاري في محافظات الجمهورية كافة، حيث كانت تعاني من التكدس الكبير، ما يتسبب في طول انتظار المواطنين، وصعوبة الحصول على الخدمات، وحرصًا من القيادة السياسية بالعمل على تطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، لتقدم وجهًا عصريًا للعدالة في مصر يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وجرى التوجيه بإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، بلغ 333 مكتبًا.
وبالنسبة لعدد المحاكم التي تم رفع كفاءتها فوصل إلى 329 محكمة، أما عدد مكاتب التوثيق المميكنة في 2023 فوصل إلى 517 مكتب توثيق، بينما إجمالي عدد المحاكم التي جرى تطويرها خلال عامي 2014 و2021 بلغ 390 محكمة في 2021، و374 في عام 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري مجلس الوزراء حكاية وطن القيادة السياسية العدالة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز