تأجيل دعوى شطب نائب رئيس نادي سموحة لجلسة 22 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية، اليوم، تأجيل الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة النائب عنه لجلسة 22 أكتوبر.
دعوى تطالب بشطب نائب رئيس نادي سموحة من منصبهوشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة، وأقر على غير الحقيقة أن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد، من الترشح على منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاولة منه لمنع المحكمة من قبول دعوى عمر الغنيمي.
إقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.
التوقيع بمحضر الجلسةوطلبت المحكمة من محامي نادي سموحة التوقيع على كلامه في محضر الجلسة، خاصة وأنه مخالف تماما لما أقرته مديرية الشباب والرياضة، لتقرر المحكمة في النهاية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.
يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري نادي سموحة وزارة الشباب والرياضة الشباب والریاضة نادی سموحة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا