10 سنوات من صناعة المستقبل.. وزارة النقل وشق الطريق لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة وانجازات كبيرة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
وسائل النقل الحديثة تطوير محور المرافق والشبكاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من أهم مشروعات شبكة الطرق المحاور القائمة على النيل التي تربط الشرق بالغرب وهي 34 محورا تم الانتهاء من 25 محورا منها على النيل، ويجري الانتهاء من باقي المحاور خلال العامين القادمين، لافتا الى أن كل ذلك ليكون هناك ربط لكل 25 كيلو مترا على نهر النيل ما بين نقطة إلى نقطة أخرى.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن، بين الرؤية والإنجاز"، السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة أيضا في مرفق شبكة القطارات لأنه كان يعاني بشكل كبير، ليكون لدينا خدمة حقيقية لنقل جماعي سواء للركاب أو للبضائع، موضحا أنه "تم إدخال منظومات جديدة"، معقبا: "فعلى سبيل المثال مترو الأنفاق كان لدينا خطان فقط، واليوم نعمل على الخطين الثالث والرابع، كما تم إدخال خط الكهرباء الخفيف، والمونوريل، وقطار الكهرباء السريع وشبكة اتوبيسات متطورة".
وأعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.
وأوضح الخشن، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.
وتابع: "الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات، وقطاعاته المختلفة؛ وهي: الطرق والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية للبلاد، بما يسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، ويحقق نقطة الانطلاق نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث أنفقت الدولة 3398 مليار جنيه لتطوير المرافق العامة خلال 9 سنوات للنهوض بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والبترول، بجانب إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها.
وسائل النقل الجماعي طفرة قطاع النقل والمواصلاتوقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن شبكة الطرق والنقل قادرة على استيعاب ما تم إنجازه مؤخراً من بنية تحتية، وتتطلب شبكة الطرق وضع المزيد من الآليات، لافتا إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى.
وأضاف الشافعي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، كما أن الدولة تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وتابع: العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
وحسب دراسة تم نشرها بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في يوليو 2023، قامت بها الباحثة منى عمر ، فإن مصر مضت قدمًا نحو إطلاق مشروعات البنية التحتية خاصة ملف الطرق، وإطلاق استراتيجية تطوير قطاع النقل في الفترة من (2014- 2024) لتحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل (البري- البحري- الجوي- النهري- السككي)، بهدف رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.
وتعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة الدولية، يأتي في مقدمتها طريق “القاهرة – كيب تاون”، والخط البري الذي يربط بين مصر والأردن والعراق، علاوة على مبادرة الحزام والطريق.
وأضافت الدراسة: كما وضعت الدولة المصرية المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، حيث اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، كذلك تم تطوير العديد من الكباري خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على تنفيذ 143 كوبري ونفقًا وفق الخطة الاستراتيجية حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه فضلًا عن تم تفعيل منظومة النقل الذكي، من خلال أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات وقد احتلت مصر في مؤشر جودة الطرق المركز الـ 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق.
كما أولت وزارة النقل أهمية خاصة لتطوير مشرع مترو الأنفاق باعتباره من أهم المشروعات التنموية التي تخدم المواطن، فهو الأسرع والأقل تكلفة، ويسهم في تقليل التكدس المروري من خلال نقل ما يقرب من 3.6 ملايين راكب يوميًا.
وحققت الدولة منذ عام 2014، ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه حتى عام 2024، بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي، كما حققت نقلة نوعية وحضارية في مجال مشروعات الجر الكهربائي، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء حكاية وطن وزارة النقل مترو الأنفاق المونوريل الدولة المصریة مترو الأنفاق مجلس الوزراء شبکة الطرق قطاع النقل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.