سلطنة عمان تتصدر قيادة سوق الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
من المقرر الإعلان عن الشركات الفائزة في الجولة الثانية من المزايدات العامة على مناطق الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان في مارس القادم، إذ تتنافس الشركات حاليا على 3 فرص استثمارية في محافظة ظفار، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تخصيص 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
ومع دخول شركات أخرى لإنشاء مشروعات جديدة في قطاع الهيدروجين الأخير تتقدم سلطنة عمان بخطوات ثابتة لقيادة سوق الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، ولتصبح بذلك سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم بحلول 2030.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد وقعت عقودا في يونيو الماضي بقيمة ٣٠ مليار دولار لإنتاج نحو ٧٥٠ كيلو طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويا.
ويرتكز جزء كبير من الاستراتيجية المستقبلية للطاقة في سلطنة عمان على الهيدروجين الأخضر الذي سينتج معظمه من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ نظرا لامتلاك عمان على أعلى كثافات الطاقة الشمسية في العالم، إذ إن نسب سطوع الشمس المرتفعة يمكنها توليد نحو 600 واط/ساعة لكل متر مربع. كما تتميز سلطنة عمان بموقع استراتيجي يمكنها من تحقيق هدفها الرامي إلى أن تكون مركزا مهما لتصدير الهيدروجين الأخضر في العالم، إذ تربط سلطنة عمان بين قارتي آسيا وإفريقيا، كما تقع بالقرب من أوروبا، وتقع في منتصف طرق التجارة العالمية، إضافة إلى امتلاك السلطنة مجموعة من المهارات والبنى الأساسية التي تلبي احتياجات مشروعات الهيدروجين، كونها استثمرت في أصول رئيسة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومنشآت الإنتاج. وتسعى سلطنة عمان إلى إنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر في 2030، و8.5 مليون طن في 2050 بهدف الاعتماد على الهيدروجين في تنويع مصادر الطاقة، ورفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 30% بحلول 2030، حتى تصل إلى 39% في 2040 وذلك لتحقيق الحياد الكربوني في منتصف القرن الحالي.
ويحقق إنتاج الهيدروجين الأخضر لسلطنة عمان عوائد مالية جيدة تسهم في الموازنة العامة للدولة بحلول 2030، إذ من المقرر تصدير ثلثي إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ نظرا لسعره المرتفع مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى التي قد تكون متاحة، ومن المتوقع أن يتم تحويل الهيدروجين إلى أمونيا للتغلب على مشكلة النقل، بحيث يتم تحويله مرة أخرى إلى هيدروجين في البلد المصدر إليه. كما سيوفر 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا من خلال استخدام ثلث إنتاج الهيدروجين الأخضر في الصناعات المحلية، إذ يبلغ إجمالي الطلب المتوقع على الهيدروجين الأخضر 8.8 ألف طن يوميا، إذ قد يسجل أعلى طلب له في المنطقة الصناعية في صحار بنسبة 45%، تليها الدقم بـ 28%، ثم صلالة بـ14%، وصور 9%، فمسقط 4%، وذلك وفقا لدراسة تحليلية أجريت لمعرفة مدى وجود إقبال على الهيدروجين محليا لدعم تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وتنشيط الصناعات المحلية.
وتأتي سلطنة عمان في المركز الثاني عربيا بعد مصر من ناحية عدد المشروعات المعلنة في قطاع الهيدروجين الأخضر بنحو 11 مشروعا، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ10 مشروعات تنوعت بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء والزرقاء. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ9 مشروعات، تلتها المغرب بـ7 مشروعات، والجزائر بـ4 مشروعات، ثم موريتانيا بنحو 3 مشروعات، مع مشروعين في كل من جيبوتي والعراق، بجانب مشروع واحد في كل من قطر والأردن.
ويدخل الهيدروجين الأخضر في بعض الصناعات كمواد أولية مثل: الأسمدة الصناعية المعتمدة على اليوريا، وفي عمليات التكرير، كما يمكن الاستفادة من مشتقاته مثل: الميثانول والأمونيا في وسائل النقل البحري والجوي، والسيارات الثقيلة كالشاحنات. إضافة إلى استخداماته في الصناعات التي تتطلب درجة حرارة مرتفعة، ولا يمكن الوصول إليها بالطريقة الكهربائية مثل الحديد والفولاذ، والصلب والأسمنت والسيراميك والزجاج.
كما يستخدم الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، وهو هدف استراتيجي لكثير من الدول في الفترة الحالية، إذ وصلت بعض الدول إلى إنتاج 60% من شبكاتها الكهربائية عبر مصادر قليلة الانبعاثات الكربونية، وفي سلطنة عمان فإن النسبة تتراوح بين 2-5% من إنتاج الكهرباء عبر مصادر نظيفة في 2030 أما عن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان فمن المتوقع أن يصل إلى 1.6 دولار لكل كيلوجرام بحلول 2030، بينما يتوقع أن تصل إلى 1.7 دولار في الولايات المتحدة، و1.9 دولار في أستراليا وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر ينمو بشكل جيد منذ عام 2020 ولكن لا يزال إنتاجه لا يتجاوز 1% من إجمالي إنتاج الهيدروجين العالمي، في الوقت الذي تسعى الدول فيه إلى الوصول بهذه النسبة إلى 50% في 2030 لتحقيق الحياد الكربوني والحفاظ على البيئة. وبلغ إنتاج الهيدروجين الأخضر نحو 700 ألف طن بنهاية العام الماضي وهو ما يقل بصورة كبيرة جدًا عن الأهداف الإنتاجية المطلوبة بحلول عام 2030، التي تتراوح بين 70 و125 مليون طن سنويًا. ويعود أسباب انخفاض إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالأنواع الأخرى، إذ يحتاج إلى محللات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة وما زالت هذه المحللات غالية الثمن. ولكن تشير التوقعات إلى انخفاض تكلفة المحللات الكهربائية مع تسريع الابتكارات في المجال خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي قد يرفع القدرة التنافسية والاقتصادية للهيدروجين الأخضر في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر فی على الهیدروجین سلطنة عمان بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
محطة الصب السائل أول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه
شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية مراسم التوقيع بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد
وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، والمهندس عمرو صلاح خليل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري و المهندس إبراهيم مكي - رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي هشام رياض - رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس ياسر صلاح الدين - رئيس شركة جاسكو.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالاسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الاوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
مضيفا أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
مشيرا الى ان المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ متر مما يمكن شركة الاسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
وتجدر الاشارة أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولي من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الاجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.