مقرها درنة..الحكومة الليبية تنشئ هيئة متخصصة بالصحة النفسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
قررت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد اليوم الأحد إنشاء هيئة متخصصة بالصحة النفسية تسمى “الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي”.
ونص قرار الحكومة على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة الصحة.
وأكدت الحكومة في قرارها على أن يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة درنة، وتركز اهتمامها بالدرجة الأولى على تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها، خاصة السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
” وزير التعليم العالي مع التحية “
بقلم : سمير السعد ..
يعتبر الإعلام السياسي أحد أبرز الحقول المعرفية التي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات والدول، حيث يشكل حلقة الوصل بين السياسيين والجمهور، ويؤدي دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام وصياغة السياسات العامة. ومع التقدم التكنولوجي والثورة الإعلامية، أصبح الإعلام السياسي أكثر تعقيداً وتأثيراً، مما يفرض ضرورة وجود دراسات أكاديمية متخصصة تُعنى بفهم آليات هذا المجال وإدارته بطرق علمية ومنهجية.
الإعلام السياسي: ضرورة معرفية ملحة ، ولا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحليل الخطابات السياسية، وتوجيه النقاشات العامة، والتأثير على مواقف الناس حيال القضايا المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم كأداة أساسية في الحملات الانتخابية، والمفاوضات الدولية، وتشكيل التحالفات السياسية. ومع هذه المهام المتنوعة، يبرز أهمية توفير كوادر متخصصة تمتلك القدرة على تحليل المشهد السياسي بمهارة وإدارة وسائل الإعلام بكفاءة.
رغم الأهمية الكبيرة للإعلام السياسي، إلا أن العديد من الجامعات لا تزال تفتقر إلى أقسام أو فروع متخصصة تُعنى بهذا المجال. وقد بات من الضروري تأسيس مثل هذه الأقسام في كليات الإعلام والعلوم السياسية لعدة أسباب:
فتح أقسام متخصصة في الإعلام السياسي سيُسهم في تأهيل طلاب يملكون الفهم العميق للسياسات العامة، والإعلام السياسي، والدعاية السياسية، ما يجعلهم قادرين على العمل بفاعلية في المؤسسات الإعلامية والسياسية.
سيُتيح فتح هذه الأقسام للباحثين والأكاديميين فرصة لإجراء دراسات متعمقة حول العلاقة بين السياسة والإعلام، وتحليل كيفية تأثير الإعلام على القرارات السياسية وتشكيل الرأي العام.
مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الهائل على السياسات العالمية، يحتاج الإعلاميون والسياسيون على حد سواء إلى فهم معمق لهذه الأدوات وكيفية إدارتها بفعالية.
بتوفير برامج أكاديمية متخصصة في الإعلام السياسي، يمكن للمجتمعات تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في المشهد الإعلامي والسياسي، مما ينعكس إيجاباً على النظم الديمقراطية.
و إلى أصحاب القرار في الجامعات ووزارات التعليم العالي والمعنيين بتطوير الحقول الأكاديمية، نتوجه إليكم بهذه المناشدة بضرورة إيلاء اهتمام أكبر بفتح أقسام متخصصة في الإعلام السياسي ضمن كليات الإعلام والعلوم السياسية. هذا الحقل الحيوي بات مطلباً ضرورياً في ظل المتغيرات السياسية والإعلامية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب فهماً عميقاً وتخصصاً أكاديمياً لتحليلها وإدارتها بكفاءة.
إن غياب هذه الأقسام المتخصصة في العديد من الجامعات يحرم الطلاب والباحثين من فرصة دراسة هذا المجال الحيوي بشكل أكاديمي وعلمي، ما يؤدي إلى نقص في الكوادر المتخصصة القادرة على العمل بفعالية في مؤسسات الإعلام والسياسة.
لذا، نناشدكم بالنظر بالموضوع وبرعايتكم الكريمة العمل على إنشاء هذه الأقسام بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة، ويُسهم في تعزيز الشفافية، وفهم العلاقة بين الإعلام والسياسة، وتطوير المعرفة الأكاديمية في هذا المجال.
وفي الختام إن فتح فروع متخصصة في الإعلام السياسي في كليات الإعلام والعلوم السياسية بات ضرورة حتمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. هذا سيسهم في تأهيل جيل جديد من الإعلاميين والسياسيين القادرين على فهم العلاقة المعقدة بين السياسة والإعلام، ويمنحهم الأدوات اللازمة لإدارة المشهد السياسي بفعالية ومهنية
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط