محكمة فرنسية تبتّ في اتهامات ضد لافارج بسبب أنشطتها في سوريا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تبتّ محكمة النقض في باريس -الثلاثاء القادم- في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.
ويُشتبه في أن الشركة -التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم- دفعت في عامي 2013 و2014 -عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"- ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء؛ من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في حين كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر/أيلول 2014، في الوقت الذي كانت أجلت موظفيها الأجانب عام 2012.
وأخلي مصنع الأسمنت بشكل عاجل في سبتمبر/أيلول 2014، قبل وقت قصير من سيطرة تنظيم الدولة عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، اتهمت الشركة الأم "لافارج إس إيه" في عام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل "مشروع إرهابي" وتعريض حياة الآخرين للخطر. ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.
ورغم أن محكمة النقض صدّقت بشكل نهائي عام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل "مشروع إرهابي"، فإنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
معرفة بالجرائموخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، حكم القاضي لصالح الرفض التام لاستئناف لافارج.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر في 18 مايو/أيار 2022 عن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، الذي أكد لائحة الاتهام في هاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار إلى أن "شركة لافارج كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية -بما في ذلك تنظيم الدولة- التي كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر كانت ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية (…) وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم".
وتطلب شركة لافارج من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضدّ الإنسانية.
ويطالب الدفاع أيضا بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة به بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة.
وإذا خسرت لافارج في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، فلن تتمكّن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة لافارج التي اشترتها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015 أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة بين عامي 2013 و2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لائحة الاتهام تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات ضخمة تسرح موظفيها بسبب قلة المبيعات
كشفت شركة لوتس البريطانية للسيارات، يوم الجمعة، عن خطط لتسريح ما يصل إلى 270 موظفًا من مصنعها ومقرها الرئيسي في هيثيل، شرق إنجلترا.
وجاء القرار، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في سياق تحديات مركبة تواجه الشركة تشمل تقلبات السوق العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم المكاسب المسجلة في حجم المبيعات، إلا أن الشركة تكبّدت خسارة صافية بلغت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس فجوة متنامية بين النمو والربحية.
أوضحت لوتس في بيان أنها تسعى الآن لتعزيز تعاونها مع الشركة الأم جيلي الصينية، لكنها في الوقت نفسه أكدت التزامها بالحفاظ على وجودها في المملكة المتحدة.
تراجع الطلب وضعف الأداءمن بين أبرز أسباب الأزمة التي تمر بها لوتس، انخفاض الطلب بشكل لافت على سيارتيها الكهربائيتين Eletre وEmeya.
فبينما كانت هذه السيارات تحمل آمالاً كبيرة لدخول عصر السيارات الكهربائية، فشلت حتى الآن في منافسة الطرازات الرائدة في السوق، سواء من حيث الأداء أو مدى القيادة.
وهو ما دفع شريحة من المشترين المحتملين إلى التوجه نحو علامات أخرى.
ضغوط جمركية خانقةتفاقمت أزمة لوتس مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة والصين.
وتبلغ هذه الرسوم حاليًا 25% على السيارات القادمة من بريطانيا، و145% على المركبات المنتَجة في الصين، حيث تقوم لوتس بتجميع طرازي Eletre وEmeya في منشآت جيلي في ووهان.
النتيجة المباشرة: إيقاف جميع شحنات لوتس إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
وتُعد السوق الأميركية من بين الأهم استراتيجيًا للشركة، ما يجعل توقف التصدير خطوة قسرية ذات تداعيات ثقيلة، خاصة على الهوامش الربحية.
مستقبل غير مؤكد لسيارات لوتس الكهربائية
المخاوف لم تقف عند الحاضر، بل تطال مستقبل لوتس الكهربائي برمّته، إذ بات مصير سيارة Type 135 الكهربائية، التي كان يُفترض أن تكون البديل المستقبلي لطراز Elise بحلول 2027، في مهب الريح.
في ظل التراجع المالي، والجمود التسويقي، وضبابية الأسواق، قد يتم تأجيل المشروع أو حتى تجميده.
رغم ارتباطها العريق بالهوية البريطانية، تجد لوتس نفسها اليوم في مأزق يتطلب قرارات جذرية.
ما هو واضح حتى الآن أن لوتس، مثل كثير من صانعي السيارات التقليديين، تمرّ بمرحلة إعادة تشكّل وسط سوق كهربائي لا يرحم، تُحدده القدرة على التكيف، والابتكار، والسياسة التجارية الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية