الضالع... الصندوق الاجتماعي للتنمية يدشن المرحلة السابعة للمستفيدات من مشروع التحويلات النقدية بالشعيب
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الضالع ( عدن الغد) علي عميران
دشن الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن صرف الحوالات النقدية ل4260 من المستفيدات من مشروع التحويلات النقدية المشروطة بالتغذية المرحلة السابعة بمديرية الشعيب محافظة الضالع، وذلك بتمويل من المنحة البريطانية عبر بنك الامل .
وخلال التدشين الذي حضره مديرعام الشعيب حسين عسكرالخيلي ، ومنسق المشروع بالمديرية الدكتور مثنى سعيد ،وضابط عمليات المشروع الدكتور احمد الهيال ،ورئيس المجلس الانتقالي بالشعيب العميد يحي عباد ثمن مديرعام الشعيب الدعم الذي يقدمه الصندوق الاجتماعي للمديرية في دعم القطاع الصحي من خلال مشروع التحويلات النقدية المشروطة بالتغذية، والذي استهدف النساء الحوامل، والمرضعات ،والامهات اللاتي لديهن اطفال مادون سن الخامسة .
مقدما الشكروالتقدير للصندوق ،وضابط ،ومنسق المشروع ،وجميع فريق العمل بالمديرية، والجهات الداعمة، والمانحةعلى مابذلوه من جهد من اجل نجاح هذا المشروع .
من جانبه منسق المشروع بالمديرية الدكتور مثنى سعيد اكد انه تم تدشين المرحلة السابعة لمشروع التحويلات النقدية المشروطه بالتغذية ،وان هذه المرحلة هيا فارق الصرف للعملة من بداية المشروع في يناير حتي يونيوحيث تم صرف مبلغ 90 الف لكل مستفيده البالغ عددهن 4260 مستفيده بالمديرية حيث تم صرف مبلغ 385260000ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون ومائتين وستون الف ريال عبر بنك الامل .
وحول المناطق المستهدفة اوضح منسق المشروع بانه تم استهداف 56 قرية فيما تم توزيع مراكز الصرف للمستفيدات في 28 مركز صرف في جميع المناطق لتسهيل، وتيسير وصول المساعدات دون عناء حيث تم ترتيب المستفيدات بمراكز الصرف من قبل المثقفات، والمتطوعات المجتمعيات البالغ عددهن 136مثقفه الذي يقومين بجهود في مجال التوعية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المستفيدات من المشروع،، وان عملية الصرف تتم شهريا وستستمر عملية الصرف حتى نهاية العام الحالي .
وطالب الدكتور مثنى سعيد الصندوق الاجتماعي باستكمال المسح، واعتماد، واستهداف بقية المناطق التي لم يتم استهدافها بالمشروع كون هذا المشروع يعتبر من أضخم المشاريع المقدمة لمديرية الشعيب حيث يعتبر نقلة نوعية لجميع الأسر المستهدفة في تحسين الوضع المعيشي، والحد من انتشار حالات سوء التغذية في المجتمع.
وقدم منسق المشروع الشكر، والتقدير للسلطة المحلية، والصندوق، وفريق العمل، وجميع الشخصيات الاجتماعية على تعاونهم، وتسهيلهم عمل الفريق بالميدان ،والعمل من اجل نجاح المشروع .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التحویلات النقدیة الصندوق الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.