ما هى الفئات المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1445
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تصدر الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، محركات بحث جوجل اليوم الأحد، الموافق الأول من أكتوبر 2023، تزامنًا مع موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، ووفقًا لما تم الإعلان عنه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الإيداع بدء بالفعل في بنك الراجحي ويتبعه باقي البنوك على مستوى المملكة العربية السعودية على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.
خطوات التقديم للاستحقاق الضمان الاجتماعي
يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الخاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بعد ذلك اختيار كلمة انشاء حساب جديد من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.
ويظهر بعد ذلك نموذج التسجيل حيث يتم كتابة كل من الاسم ورقم الهوية بالإضافة إلى تاريخ الميلاد داخل هذا النموذج.
كما يتم تعيين كلمة مرور قوية ثم إعادتها مرة أخرى لتأكيد.
كما يتم الموافقة على جميع الشروط والاحكام الموضحة ثم الضغط تسجيل.
وهنا يتم انتظار وصول رمز التحقق من خلال رسالة نصية عبر الهاتف ثم إضافته في المكان الخاص به ثم النقر تسجيل.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:
شرط الجنسية السعودية مع شرط الإقامة على الأراضي السعودية.
ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع لاستحقاق راتب الضمان.
يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة التي لديها أبناء منه.
المطلقات دون عائل.
الأيتام.
عدم امتلاك صكوك أو أصول أو أملاك.
الفئات المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي المطور، وهي على النحو التالي:
أولا المواطن الحامل لبطاقة التنقل.
السعودي وزوجة المواطن السعودي.
كما تستحق الدعم كل من الأرملة والمطلقة من سعودي.
كما يحصل المواطن السعودي حامل الجنسية السعودية على الدعم أيضا.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد القيمة الخاصة بالفرد والأسرة في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن الأسرة تحصل على 1100 ريال سعودي، أما الفرد الواحد فيبلغ قيمة الدعم الخاص به حوالي 550 ريال.
في حالة وجود أي شكوى أو استفسار من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي، يمكن التواصل عبر رقم الضمان المطور الموحد وهو 19911 علمًا بأن هذا الرقم متاح على مدار الساعة في أيام العمل الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المطور السعودية صرف الضمان الاجتماعي المطور شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
قطر.. المحكمة تقضي بـ 100 ألف ريال تعويضاً لمواطنة وتلغي قرار تخفيض راتبها
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بتعويض مواطنة تعمل موظفاً أكاديمياً 100 ألف ريال عن القرار الإداري الصادر من جهة عملها والذي يتعلق باستقطاع راتبها الشهري وبدل طبيعة العمل عن عدد من الشهور.
وألزمت جهة العمل برد ما تمّ استقطاعه من راتبها الأساسي وبدل طبيعة العمل عن عدة أشهر بدون سند قانوني وقدرها 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة عن علاوة التوجيه، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 7333 ريالاً عن بدلات الهاتف واستخدام سيارة، وإلزام جهة العمل بالمصاريف.
تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبة جهة عملها بإلغاء القرار الإداري الصادر منها بتخفيض راتبها والذي يتعلق بحقوقها ومخصصاتها ومزاياها بوصفها موظفاً أكاديمياً، وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء ما تمّ استقطاعه من راتبها وبدل طبيعة العمل دون سند قانوني وقدره 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة للمدعية عن علاوة التوجيه المستحقة لها عن الشهور السابقة وعددها 9 شهور، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 7333 ريالاً عن علاوة التوجيه المستحقة لها، وإلزام الجهة بأداء مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر.
وكانت المدعية وهي موظفة بجهة تعليمية تشغل طيلة سنوات خدمتها مناصب إدارية وتعليمية، وفوجئت بتخفيض راتبها الأساسي دون إخطارها بالتخفيض ودون مبرر أو سند قانوني لا يتفق مع مسماها الوظيفي وطبيعة المهام والإدارة التي تتبع لها، ثم تظلمت إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى ولم يتم البت فيه مما يفيد ضمناً بفوات المدة القانونية، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها مادياً ومعنوياً.
وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من القرار الإداري لجهة عملها مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المادي والمعنوي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
وتنص المادة 7 من قانون الموارد البشرية أنه تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة، والمادة 52 تنص أنه لا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل، والمادة 4 تنص أنه على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي أنه يجوز بقرار من الوزير نقل إداري أو موظف أكاديمي إلى وظيفة أكاديمية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع استحقاقه جميع مخصصات ومزايا الوظيفة المنقول إليها أو المنقول منها.
وقد رسم آلية التعيين وشغل الوظائف العامة في الدولة وجعلها في عدة صور إما بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ورتب المشرع الاستحقاقات المالية الناشئة عن شغل الوظيفة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهدار تلك الحقوق التي اكتسبت في
ظل العمل.
وعن ركن الخطأ الذي يقتضي النظر في مشروعية التصرف في ضوء الظروف والملابسات المصاحبة له وما إذا كان صدر مطابقاً للقانون من عدمه.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة الموضوع، وأن يكون سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وأسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وقد استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
والضرر ينقسم إلى قسمين: ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وضرر أدبي وهو الإخلال بمصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، كما أنّ إثبات الضرر هو مسؤولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من خطأ الإدارة وحجم الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أنّ البينة على من ادعى.
وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظفة تبتغي من دعواها الحكم لها بالتعويض المادي عن فترة حرمانها من مستحقاتها دون مبرر، وقد انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية تصرف الإدارة وخطئها في تطبيق القانون.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل