نائب رئيس الحرس الوطني تفقد لواء التعزيز: مواصلة التدريب للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تفقد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف لواء التعزيز في معسكر الصمود بهدف الوقوف على آلية سير العمل؛ حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد الركن عادل غازي نزال، ومساعد قائد اللواء العميد سعد مبارك فلاح.
ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الحرس الوطني، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن لواء التعزيز والمهام التي يقوم بها وما يملكه من كوادر بشرية وآليات وأسلحة وذخيرة تسهم في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية على أكمل وجه.
واطلع على الأسلحة والآليات المستخدمة في لواء التعزيز وآليات الإسناد التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لإتقان مهامهم، مؤكداً أهمية مواصلة التدريب للوصول لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية، معرباَ عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وأداء منتسبي لواء التعزيز.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: نائب رئیس الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.