أبوظبي- وام

تشارك دولة الإمارات العالم تجاربها الرائدة والناجحة في مجال الأمن السيبراني، تزامناً مع الجهود الدولية للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام، والذي يشكل ركيزة أساسية في حماية الفضاء الرقمي والأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن السيبراني، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية، وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية، وإطلاق إستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، مما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات مركزاً عالميا للأمن السيبراني، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات في هذا الصدد وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة وشركات دولية.

وحافظت الإمارات على مكانتها في المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات، واتخاذ كافة الطرق المتقدمة في حمايته وهو ما أهلها لاعتلاء هذه المكانة العالمية.

كما تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية رقمية فائقة التطور وكفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى، ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة المحتملة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني.

الصورة

ونجح مجلس الأمن السيبراني من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية في تعزيز الثقافة السيبراني بمجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرة النبض السيبراني التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.

ويطلق مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية حملة توعوية، تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني بهدف حث الجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني، بما يساهم في تحقيق الأمن الرقمي والحد من المخاطر السيبرانية.

ودعا الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مجتمع الإمارات بجميع أفراده ومؤسساته إلى المشاركة الفاعلة في شهر التوعية السيبرانية، بما يعزز ثقافة الأمن السيبراني كونها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل.

وأكد سعادته على ضرورة أن تشمل حملة التوعية التعريف بـ:«التنمر الإلكتروني والتصيّد والاحتيال الإلكتروني والممارسات الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخصوصية وحماية البيانات الشخصية».

وقال إن الأسرة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز التوعية السيبرانية، مؤكداً أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها الصائبة تمكنت من تعزيز مكانتها في مجال الأمن السيبراني نحو مستقبل رقمي متطور ومستقبلي.

وأضاف أن المبادرات التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات الوطنية لها أكبر الأثر في تعزيز ثقافة الامن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى مبادرة النبض السيبراني التي تشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها التدريب الذي يهدف إلى تمكين القيادات والكوادر النسائية الوطنية والطلاب، وغيرهم في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج تدريبية مخصصة تساهم في نشر الثقافة الرقمية، وكيفية التصدي باحترافية للهجمات الإلكترونية الخبيثة، بما يساهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية بمشاركة الكوادر الوطنية التي أثبتت نجاحها في مختلف المواقع والمهمات التي أوكلت إليها.

وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يتعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة، مشيراً إلى أنه في ظل استمرار التحول الرقمي لجميع القطاعات والتطور التكنولوجي المتسارع، من المتوقع أن تتزايد الهجمات السيبرانية التي سنواصل بالتعاون مع الشركاء التصدي لها.

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني الإمارات فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة الأمراض المهملة حول العالم

قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاما الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة ، وتحديدا منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز "كارتر"، دعماً لجهود استئصال مرض دودة "غينيا". 
وتشارك الإمارات غدا بإحياء "اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة" ، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها وهو اليوم الذي تم الإعلان عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي ، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسميا به في عام 2021.
ويعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة من سموه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، إضافةً إلى اليمن. 
ويهدف "اليوم العالمي للأمراض المدارية" إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكدا التزام "غلايد" ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ"غلايد" إن المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجبا أخلاقيا يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" ومن هذا المنطلق يجدد "غلايد" التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموما.
جدير بالذكر أن "الأمراض المدارية المهملة" هو اسم لمجموعة من 21 مرضا تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم ، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديدا لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.

أخبار ذات صلة «الشارقة للكتاب» تضيء على المشهد الأدبي الإماراتي في «القاهرة للكتاب» رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر سبل دعم التعاون المشترك المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • وزير التسامح يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز قيم السلام العالمي
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا
  • خبراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الهوية الوطنية خلال ملتقى «مفكرو الإمارات»
  • سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة شؤون الشباب البحرينية
  • الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة «الأمراض المهملة» حول العالم
  • الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة "الأمراض المهملة" حول العالم
  • الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة الأمراض المهملة حول العالم
  • جامعة الإمارات تنظّم حفل قراءة وتوقيع كتاب “الهوية الوطنية” لجمال السويدي
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”