الإمارات تشارك العالم تجاربها الناجحة في «الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
تشارك دولة الإمارات العالم تجاربها الرائدة والناجحة في مجال الأمن السيبراني، تزامناً مع الجهود الدولية للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام، والذي يشكل ركيزة أساسية في حماية الفضاء الرقمي والأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن السيبراني، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية، وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية، وإطلاق إستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، مما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات مركزاً عالميا للأمن السيبراني، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات في هذا الصدد وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة وشركات دولية.
وحافظت الإمارات على مكانتها في المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات، واتخاذ كافة الطرق المتقدمة في حمايته وهو ما أهلها لاعتلاء هذه المكانة العالمية.
كما تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية رقمية فائقة التطور وكفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى، ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة المحتملة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
الصورةونجح مجلس الأمن السيبراني من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية في تعزيز الثقافة السيبراني بمجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرة النبض السيبراني التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.
ويطلق مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية حملة توعوية، تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني بهدف حث الجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني، بما يساهم في تحقيق الأمن الرقمي والحد من المخاطر السيبرانية.
ودعا الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مجتمع الإمارات بجميع أفراده ومؤسساته إلى المشاركة الفاعلة في شهر التوعية السيبرانية، بما يعزز ثقافة الأمن السيبراني كونها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل.
وأكد سعادته على ضرورة أن تشمل حملة التوعية التعريف بـ:«التنمر الإلكتروني والتصيّد والاحتيال الإلكتروني والممارسات الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخصوصية وحماية البيانات الشخصية».
وقال إن الأسرة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز التوعية السيبرانية، مؤكداً أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها الصائبة تمكنت من تعزيز مكانتها في مجال الأمن السيبراني نحو مستقبل رقمي متطور ومستقبلي.
وأضاف أن المبادرات التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات الوطنية لها أكبر الأثر في تعزيز ثقافة الامن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى مبادرة النبض السيبراني التي تشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها التدريب الذي يهدف إلى تمكين القيادات والكوادر النسائية الوطنية والطلاب، وغيرهم في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج تدريبية مخصصة تساهم في نشر الثقافة الرقمية، وكيفية التصدي باحترافية للهجمات الإلكترونية الخبيثة، بما يساهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية بمشاركة الكوادر الوطنية التي أثبتت نجاحها في مختلف المواقع والمهمات التي أوكلت إليها.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يتعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة، مشيراً إلى أنه في ظل استمرار التحول الرقمي لجميع القطاعات والتطور التكنولوجي المتسارع، من المتوقع أن تتزايد الهجمات السيبرانية التي سنواصل بالتعاون مع الشركاء التصدي لها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني الإمارات فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
في سياق استمرار الجهود لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، عُقد اجتماع بين “وفد حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، بمشاركة مجلس التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار”.
جاء الاجتماع “استكمالا للمسار المشترك نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والصحة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والمدفوعات الرقمية”.
بدوره، “استعرض الوفد رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات للشركات الأمريكية العاملة في ليبيا”.
كما أكد الجانب الأمريكي “التزامه بتوسيع نطاق برنامج الامتيازات الجمركية الأمريكي (GSP) لصالح ليبيا، بما يعزز الصادرات الليبية إلى السوق الأمريكي، إلى جانب دعم الجهود لتحسين تصنيف ليبيا في قوائم التجارة الدولية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا