عودة “تظاهرات تشرين” في العراق هل تدل على غضب الامريكان على حكومة السوداني ؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكتوبر 1, 2023آخر تحديث: أكتوبر 1, 2023
المستقلة / على مر السنوات الأخيرة، شهد العراق اندلاع موجة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأصبحت تعرف بـ “ثورة تشرين”. هذه الاحتجاجات كانت تستهدف الفساد وسوء الحكم والبطالة وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
ومع أنها تأسست في البداية على هذه القضايا المحلية، إلا أنها بدأت في الفترة الأخيرة تشهد عودة للنشاط بعد فترة من الهدوء.
لكن هل يمكن أن نقول أن هذه العودة تدل على غضب الأمريكيين على حكومة السوداني؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب نظرة أعمق إلى الأوضاع في العراق والعلاقة بين الاحتجاجات والسياسة الخارجية الأمريكية.
في الواقع، يمكن أن يكون هناك عوامل عديدة تشجع على عودة التظاهرات في العراق دون أن تكون بالضرورة مرتبطة بالحكومة العراقية الحالية. من بين هذه العوامل:
القضايا المحلية: لا تزال القضايا المحلية في العراق تشكل مصدرًا كبيرًا للغضب والاحتجاج. البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد لا تزال قضايا لم تحل بشكل جذري، وهذا يدفع المواطنين إلى الخروج والتعبير عن غضبهم.
تداعيات الاحتجاجات السابقة: من الممكن أن يكون هناك تداعيات للأحداث السابقة منذ بداية ثورة تشرين، والتي قد تكون توترات سياسية أو تداعيات أمنية تجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
التأثير الإقليمي: العراق يمر بظروف إقليمية صعبة، مع تداخل الصراعات والتوترات مع دول مثل إيران وسوريا. هذا يمكن أن يلعب دورًا في تفجير التوترات في البلاد.
بشكل عام، يمكن أن نقول أن عودة التظاهرات في العراق تعكس التحديات والضغوط الداخلية التي تواجه البلاد. وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية الأمريكية قد تؤثر على بعض الجوانب من هذه التحديات، إلا أنه هناك احتمال للقول بأن هناك علاقة مباشرة بين تلك الاحتجاجات والغضب الأمريكي تجاه حكومة السوداني والحلبوسي .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق یمکن أن
إقرأ أيضاً:
إحصائية تكشف فساد “حكومة عدن”
الجديد برس|
تداولت وسائل إعلام، إحصائية لحجم الفساد المستشري في المحافظات الخاضعة لسيطرة جلس القيادة والحكومة الموالية للتحالف.
ووفقاً للإحصائيات فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
كما كشفت وسائل الإعلام، في تقارير عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
وسجلت التقارير المتداولة، نحو 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل مؤسسات حكومة عدن.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي، بحسب وسائل الإعلام.