مجلس الدولة يؤجل دعوى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوي المطالبة بشطب قيد منتصر الزيات من سجلات المحامين لجلسة 8 أكتوبر.
وأقام الدكتور هاني سامح المحامي، دعوى قضائية بمجلس الدولة؛ لشطب محامي الجماعات الإرهابية منتصر الزيات من سجلات المحامين، واستبعاده من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، لافتقاده شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة.
حملت الدعوي رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة أنه ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت إلى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات - حسب وصف صحيفة الدعوى- خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة وقال بأن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله ألف مرة وسيقتل أي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الارهاب الدموي الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري - وفق وصف صحيفة الدعوى-.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء ،ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من اثار، وطالبت كذلك بإلزام النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية ضد منتصر الزيات مع وقفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتصر الزيات دعوى قضائية اهانة القضاء القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري منتصر الزیات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
واستند النائب أحمد حمدي خطاب، في طلبه حذف المادة، أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وفي هذا الصدد عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، مؤكدًا أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث".
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وأوضح أن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأشار علي جمعة، إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعية الإسلامية.
ووافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم.
وأكد أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة