خبير اقتصادي: الدولة رفعت ضريبة أصحاب الدخول الكبيرة لدعم الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تبذل أجهزة الدولة جهودًا ضخمة لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعي الصناعة والسياحة وغيرها، حفاظًا على الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل القطاعات.
وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إنّ الموازنة العامة للدولة لها جانبان أساسيان وهما الإيرادات والمصروفات، موضحًا أنّ الجانبين معًا يحتاجان إلى العمل المكثف.
وأضاف البنا، لـ«الوطن»، أنّ الدولة تبنّت وسيلة رفع الضريبة على الشرائح أصحاب الدخول الكبيرة، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولةكشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 807 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 123.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.1%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، فيما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 20%.
ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية نحو 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%. فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 161.8 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة فائضًا بقيمة 41.8 مليار جنيهوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.1%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الموازنة العامة للدولة عجز الموازنة الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مكة المكرمة.. حراك اقتصادي وطفرة عمرانية غير مسبوقة خلال العقد الحالي
المناطق_واس
شهدت مدينة مكة المكرمة خلال السنوات العشر الماضية تطورًا اقتصاديًا استثنائيًا مدفوعًا بمشروعات تنموية كبرى, تهدف إلى تعزيز مكانتها وجهة إسلامية عالمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتعزيز جودة الحياة.
وأصبحت مكة المكرمة وجهة استثمارية فريدة ومحورًا اقتصاديًا وسكانيًا متناميًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث المؤشرات الاقتصادية على مستوى المملكة، فمكة المكرمة ليست وجهة دينية فقط، بل محور اقتصادي وسكاني متنام ووجهة استثمارية، فريدة تفتح أبوابها للمستقبل بفضل موقعها الإستراتيجي ودعم القيادة الرشيدة أيدها الله.
أخبار قد تهمك مكة المكرمة تحقق المركز الـ39 وفق مؤشر IMD للمدن الذكية 2025 9 أبريل 2025 - 9:59 مساءً أعمال بصرية مبتكرة تجذب زوار معرض “في محبة خالد الفيصل” 8 أبريل 2025 - 12:25 صباحًاوبينت شركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة أن مكة المكرمة تعد مركزًا للتطور والنمو المستدام، ومصدرًا لا ينضب للفرص الواعدة، وسلطت الشركة الضوء على الأرقام والإمكانات التي تجعل مكة وجهة استثمارية عالمية تحتضن ما لا يقل 15% من العمالة في المملكة، وتُسهم مدينة مكة بـ 30% من العمالة الإقليمية و17% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مكة المكرمة متمثلة في مدن جدة ومكة المكرمة والطائف، وتُشكل 89% من الناتج المحلي للإقليم، وتأتي مكة المكرمة ثاني أكبر مدينة في المنطقة الغربية وثالث أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في المملكة, وتشهد أعلى نسبة تغير في النمو السكاني على مدار 15 عامًا؛ مما يجعلها محورًا ديموغرافيًا متناميًا وبحلول عام 2030 يُتوقع أن يصل سكان المدينة إلى 3 ملايين نسمة.
وتستعد مكة المكرمة لاستقبال أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر سنويًا بحلول 2030، وهذا التحول الضخم يجعل مكة وجهة عالمية فريدة في تقديم خدمات الحج والعمرة مع إمكانات نمو اقتصادية غير مسبوقة.
وتشهد مدينة مكة المكرمة مشاريع بنية تحتية عملاقة تتجاوز تكلفتها 100 مليار ريال مثل معالجة وتطوير الأحياء المطورة ومترو مكة ووجهة مسار والمشاعر المقدسة وغيرها من المشاريع النوعية والمميزة، وتأتي المشاريع التطويرية الضخمة مع كبرى المطورين المحليين والعالميين, وتُعيد تشكيل مستقبل العاصمة المقدسة، وتجعلها محورًا اقتصاديًا في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية ومركزًا إستراتيجيًا يربط بين المحور اللوجستي إلى الرياض والمحور الديني إلى المدينة المنورة والمحور الثقافي والسياحي إلى جدة والطائف, ومن المتوقع أن يصل عدد سكان منطقة مكة المكرمة إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين المهندس هتان طاسجي أن الممكنات الاستثمارية لمدينة مكة المكرمة تعكس جزءًا من رؤية شركة البلد الأمين الطموحة لتعزيز مكانة مكة كبوابة الاستثمار الأبرز في المملكة، مؤكدًا استمرار الشركة في تحقيق تنمية مستدامة للعاصمة المقدسة عبر مواءمة الأهداف والتعاون الوثيق مع الشركاء في مختلف المجالات، والعمل على التركيز في إيجاد فرص استثمارية وبناء التحالفات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في المشاريع العمرانية والخدمية بما يعكس المكانة الاستثنائية لمكة المكرمة ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات بما يخدم سكانها وزوارها.
من جانبه قال رئيس قسم العمارة في جامعة أم القرى الدكتور عمر عدنان أسرة: “إن أبرز ملامح هذا النمو في قطاع البنية التحتية التوسع في مشاريع النقل والمواصلات وأبرزها قطار الحرمين السريع الذي أسهم في تسهيل تنقل الحجاج والمعتمرين بين مكة والمدينة، إضافةً إلى تطوير شبكة الطرق والجسور لتخفيف الازدحام وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة.
وأشار إلى أن قطاع الضيافة والخدمات شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفنادق والمنشآت السياحية مع التركيز على الفنادق الذكية والخدمات الرقمية التي تعزز تجربة الزوار.
وشهد قطاع العقار والتطوير العمراني قفزات نوعية مع إطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع وجهة مسار ومشروع جبل عمر اللذين يهدفان إلى توفير بيئة حضرية متكاملة تدعم النمو السكاني والسياحي المتزايد، مبينًا أن معدلات الاستثمار ارتفعت في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وأُطْلِقت برامج لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما أسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأدت المبادرات الحكومية والتسهيلات الاستثمارية دورًا كبيرًا في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية إلى مكة، ويُتوقع أن تستمر هذه النهضة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ مزيد من المشاريع التنموية التي تعزز الاستدامة والابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، مما يجعل مكة نموذجًا عالميًا في التطور الحضري والاقتصادي.
ويأتي مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة جزءًا من منظومة النقل العام في المملكة، وتندرج ضمنه خيارات تنقل الأشخاص وشحن البضائع والمعدات، عبر السيارات والحافلات والقطارات، وتشرف عليه جهات عدة أبرزها وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
وفي إطار التخفيف من الازدحام المروري في مكة المكرمة، صدرت الموافقة بتنفيذ مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة عبر شبكة الحافلات والقطارات في عام 1433هـ/2012م، لتكون حلًّا إستراتيجيًّا للتخفيف من الازدحام المروري في مكة المكرمة، خاصة في موسم الحج وشهر رمضان، ويُنفذ المشروع على مراحل عدة، وتتولى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الإشراف على مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة، وتتكون المرحلة الأولى من مشروع الحافلات، ويضم 12 مسارًا منها 7 للحافلات المحلية بطول 172 كم و5 للحافلات السريعة بطول 103 كم.
ويبلغ عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، وتشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعًا ذكيًّا و438 محطة توقف ومساحة إجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف م2 وبعد أكثر من عام ونصف من إطلاق الفترة التجريبية التي استفاد منها نحو 100 مليون راكب.
وأطلق مشروع حافلات مكة الخدمات المتكاملة المدفوعة في 7 ربيع الآخر 1445هـ/22 أكتوبر 2023م وفي مطلع نوفمبر من ذات العام جرى الإطلاق الفعلي للمشروع بسعر 4 ريالات للتذكرة شاملًا الخدمات المتكاملة التي يقدمها، وتتوفر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.
ويُعد مشروع قطار الحرمين السريع أكبر مشاريع النقل العام على مستوى الشرق الأوسط والسادس على المستوى العالمي من حيث صناعة النقل، وبلغت تكلفة الإنشاء 60 مليار ريال، ويربط المشروع بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتوزع محطات القطار الخمس في خمسة مواقع إستراتيجية في كل من مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة.
وتقع محطة قطار الحرمين السريع بمدينة مكة المكرمة في حي الرصيفة، وتبعد نحو 3.5 كم عن المسجد الحرام، ويختصر القطار الوقت اللازم لقطع مسافة 450 كم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في حدود ساعتين بسرعة 300 كم/س، وتُعد محطة جدة أكبر محطة مسافرين للقطارات في العالم.
ومن تلك المشاريع العملاقة التي أولتها الدولة -حفظها الله- اهتمامًا بالغًا في إطار خدمة ضيوف الرحمن والقاصدين لمدينة مكة لأداء فريضة الحج، افتتاح مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي انطلقت أولى رحلاته في موسم حج 1431هـ/2010م ويربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى (منطقة الجمرات) عبر مشعر مزدلفة بمسار يبلغ طوله نحو 20 كم تقريبًا، ويصل عدد القطارات إلى 17 قطارًا تضم 204 عربات مكيفة يصل طولها إلى 300م تستوعب كل عربة 300 حاج، بالإضافة لعربتين أمامية وخلفيَّة، ويمر القطار عبر مساره على 9 محطات موزعة بواقع 3 محطات في كل مشعر، ويمر من محطات مشعر عرفات، وبعدها يمر بمحطات مزدلفة الثلاث، ثم يتوقف في المحطة الأولى في مشعر منى ثم في المحطة التي في وسط مشعر منى، ويصل محطته الأخيرة في الطابق الرابع في منشأة جسر الجمرات, ووصل عدد الحجاج الذين انتقلوا بالقطار في موسم حج 1445هـ/2024م إلى 2.2 مليون حاج خلال 7 أيام بمجموع 2206 رحلات ترددية بحسب الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” وهي الجهة المُشغلة للقطار.
وعلى المستوى العمراني ولتعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة ما دُشِّن مؤخرًا من قبل مجموعة “روشن” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتمثل في مشروع “المنار”، الذي يضم فللًا سكنية بالإضافة للمرافق والخدمات الأخرى كالمدارس والمساجد ومراكز التسوق ومراكز الرعاية الصحية والمساحات المفتوحة والمناطق الترفيهية، ويبعد المشروع 20 كم عن المسجد الحرام وأقل من ساعة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ودقيقتين عن بوابة مكة الغربية، ويتميز بتصميمه المستوحى من تراث العاصمة المقدسة، ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 33,000 وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 150 مرفقًا لتلبية احتياجات سكانه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا