خبير اقتصادي: الدولة رفعت ضريبة أصحاب الدخول الكبيرة لدعم الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تبذل أجهزة الدولة جهودًا ضخمة لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعي الصناعة والسياحة وغيرها، حفاظًا على الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل القطاعات.
وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إنّ الموازنة العامة للدولة لها جانبان أساسيان وهما الإيرادات والمصروفات، موضحًا أنّ الجانبين معًا يحتاجان إلى العمل المكثف.
وأضاف البنا، لـ«الوطن»، أنّ الدولة تبنّت وسيلة رفع الضريبة على الشرائح أصحاب الدخول الكبيرة، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولةكشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 807 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 123.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.1%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، فيما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 20%.
ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية نحو 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%. فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 161.8 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة فائضًا بقيمة 41.8 مليار جنيهوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.1%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الموازنة العامة للدولة عجز الموازنة الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير