خبير اقتصادي: الدولة رفعت ضريبة أصحاب الدخول الكبيرة لدعم الأكثر احتياجا

تبذل أجهزة الدولة جهودًا ضخمة لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعي الصناعة والسياحة وغيرها، حفاظًا على الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل القطاعات.

وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إنّ الموازنة العامة للدولة لها جانبان أساسيان وهما الإيرادات والمصروفات، موضحًا أنّ الجانبين معًا يحتاجان إلى العمل المكثف.

إيرادات الدولة  

وأضاف البنا، لـ«الوطن»، أنّ الدولة تبنّت وسيلة رفع الضريبة على الشرائح أصحاب الدخول الكبيرة، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 807 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 123.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.1%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، فيما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 20%.

ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية نحو 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%. فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 161.8 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه.

حققت الموازنة العامة فائضًا بقيمة 41.8 مليار جنيه

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي.

وأرجع التقرير زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.1%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

المصدر: الوطن