النمسا تستعين بالخبرات الكندية في دمج المهاجرين ودعم الهجرة الشرعية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قالت وزيرة الاندماج والأسرة في النمسا سوزانا راب إن "كندا تعتبر دولة نموذجية عندما يتعلق الأمر بالهجرة المؤهلة، وتم إجراء مناقشات مع السلطات ومنظمات الإغاثة لمعرفة مدى نجاح إدماج العمال الذين دخلوا البلاد، وكذلك استخلاص الاستنتاجات المناسبة للنمسا".
جاء ذلك في تصريحات لراب خلال زيارة بدأتها، اليوم /الأحد/، وتستمر ثلاثة أيام لكندا، بهدف الاطلاع على التجربة الكندية في دمج المهاجرين ودعم الهجرة المنظمة الشرعية.
وأشارت إلى اعتماد كندا على هجرة العمالة الماهرة منذ أواخر الستينيات، حيث عالجت النقص المتفشي في ذلك الوقت في العمالة الماهرة، موضحة أنه يتم أخذ المهارات اللغوية في الاعتبار، وكذلك المؤهلات المهنية والعمر والعلاقات مع دولة كندا (على سبيل المثال من خلال الأقارب)، ومؤخرا الوعود الوظيفية.
وأضافت أنه "خلال السنوات الأخيرة استقبلت كندا أكثر من 400 ألف شخص.. وفي المستقبل القريب، هناك خطط لزيادة تدفق العمالة الماهرة إلى نصف مليون شخص سنويا".
يشار إلى أن كندا تعتبر نموذجا يحتذى به، خاصة في أوروبا، وقد زارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير العمل هوبرتوس هيل أوتاوا مؤخرا للحصول على أفكار لنموذج حديث للهجرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا كندا الهجرة الشرعية
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم