كيف خططت الدولة لتطوير القضاء؟ انتقاء المتميزين والعمل بمساواة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
طوّرت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية، منظومة القضاء من خلال تطوير الهيكل القضائي، عبر إنشاء جهات جديدة وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلًا عن إدخال كوادر بشرية جديدة، وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه في سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، أُنشئ المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
كفالة المساواة النسبيةوعملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنويًا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.
واتصالًا، أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد؛ لتوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية المنظومة القضائية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر