كيف خططت الدولة لتطوير القضاء؟ انتقاء المتميزين والعمل بمساواة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
طوّرت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية، منظومة القضاء من خلال تطوير الهيكل القضائي، عبر إنشاء جهات جديدة وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلًا عن إدخال كوادر بشرية جديدة، وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه في سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، أُنشئ المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
كفالة المساواة النسبيةوعملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنويًا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.
واتصالًا، أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد؛ لتوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية المنظومة القضائية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس العلمي للصناعات الدوائية يدعو لمواجهة التحديات ورسم سياسات جديدة لبناء منظومة دوائية متقدمة
دمشق-سانا
دعا عدد من أصحاب المعامل الدوائية من مختلف المحافظات، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي فرضها النظام البائد على معاملهم، ورسم سياسات جديدة تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة.
وطالب المشاركون خلال اجتماع لمدير مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية عقد اليوم في مبنى نقابة الأطباء بدمشق بالعمل على تخفيض الرسوم على المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية والتحاليل المخبرية، ورسوم ترخيص الأصناف، وتشجيع التصدير، وإعادة تأهيل المعامل التي تعرضت للتدمير، إضافة إلى ضرورة بناء شراكات تعزز من قدرات المعامل المحلية على صناعة الأدوية.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحسين جودة الأدوية ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تسهيل إدخال المواد الأولية من المعابر الحدودية، إضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية الجديدة للرقابة الدوائية، والمساعدة في ترسيخ الصناعات المحلية.
بدوره شدد مدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني في كلمة له خلال الاجتماع على سعي المديرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وضمان جودتها، وسلامتها، وتعزيز التعاون والبحث عن حلول مبتكرة، ورسم سياسات تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة ومستدامة.
وأكد الدكتور الحساني أنه سيتم إجراء جولات رقابية دورية على المعامل، للتأكد من جودة الإنتاج وأنواع الأدوية التي ستطرح في الأسواق ولضمان جودة المستحضرات الدوائية، والاطلاع على خطوط سير إنتاجها، والتأكد من بيئة المكان الذي تصنع به لتقديم مستحضر دوائي بمواصفات عالية للمواطنين.
وفي تصريح لسانا أشار مدير عام المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور نبيل القصير، إلى أهمية الاجتماع مع الكادر الرقابي والإداري في الوزارة للحديث عن التوجه الجديد لتطوير العمل، ومواجهة التحديات، ورؤية أصحاب المعامل للنهوض بواقع عملها، وآلية الرقابة على الأدوية والتحاليل المخبرية، لافتاً إلى دور المجلس في الفترة الحالية للنهوض بواقع المعامل من خلال جلب الاستثمارات، وتطوير الصناعة الدوائية، وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات لتطوير مستوى المعامل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة