النقد الدولي يبحث التحديات المالية مع مسؤولين أوكرانيين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال ممثل صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، فاهرام ستيبانيان، إن الصندوق سيبدأ عقد اجتماعات في البلاد، اليوم الأحد، لبحث أهداف وتحديات السياسة المالية مع مسؤولين حكوميين وغيرهم هناك.
وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ أن بدأت روسيا غزواً واسع النطاق في فبراير (شباط) 2022، واعتمدت الحكومة اعتماداً كبيراً على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات الاجتماعية والإنسانية.
IMF team to begin meeting officials in Ukraine https://t.co/NfPGPWfaZy
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) October 1, 2023وقال صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي إن "بعثته بدأت مراجعتها الثانية لبرنامج قرض على عدة سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار للبلاد". وبرنامج كييف الممتد على 4 سنوات هو جزء من حزمة عالمية قيمتها 115 مليار دولار، لدعم الاقتصاد، في وقت تقاتل فيه أوكرانيا القوات الروسية الغازية.
وقال ستيبانيان في بيان "يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي، تقوده أوما راماكريشنان نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق، اجتماعات اليوم في كييف مع السلطات الأوكرانية وغيرها من الأطراف المعنية".
وأضاف "سيركز التواصل رفيع المستوى على أهداف السياسة والتحديات، في إطار برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لصندوق النقد الدولي".
وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة