عدل الدبيبة: لن نترك أي سجين ليبي في الخارج
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ليبيا – أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة السجناء الليبين بالخارج،أنها تبذل قصارى جهودها لأجل حماية حقوق ومصالح المواطنين الليبيين في الداخل والخارج.
البوسيفي قامت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل وفي إطار مسؤولياتها التي رسمتها التشريعات النافذة، قامت بتوقيع اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية (المساجين) مع جمهورية ايطاليا وهي تشمل كافة الليبيين في السجون الإيطالية بمن فيهم العائلات المتهمة بالهجرة غير القانونية.
ونوهت الوزارة لكافة المواطنين أنها تسعي لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوروبية الأخرى والعربية، حتى لانترك أي سجين ليبي في الخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلا قيود": 80% من السجون العراقية غير صالحة للحياة والمعيشة الآدمية
قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن 80% من السجون العراقية غير صالحة للحياة والمعيشة الآدمية، وتعمل بطاقة استيعابية 300%.
وأضافت المنظمة في تقرير حديث لها أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج، ويحتجز العديد من الأفراد دون مبرر قانوني، مع وجود آلاف المخفيين قسرا.
كما تعاني السجون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة، حسب التقرير.
وقدَّم التقرير، الذي حمل عنوان "مجازر صامتة.. سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية"، نظرة شاملة حول الانتهاكات المستمرة بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقيين.
واعتمد التقرير في منهجيّته على شهادات سجناء سابقين، ومحامين، وعائلات معتقلين ما يزالون في السجون، وعاملين في منشآت عقابية أو في الطب العدلي.
وأشار إلى أن المتهمين يواجهون تأخيرات غير مبررة في الوصول إلى المحاكمة؛ ويتعرضون للإدانة بسبب الوشاية، أو الاعترافات التي اُنتزعت تحت التعذيب.
وأوضح أن 20 ألف شخص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب (2005)، وهو تشريع فضفاض يوسّع الأفعال الإرهابية دون تحيّد موضوعي وقانوني.
وكشف أن معظم هؤلاء أدينوا بتهم غير جنائية، ولأسباب بسيطة؛ بينها وجود اسمهم ضمن أوراق أو قوائم التنظيمات الإرهابية.
وتحدث التقرير عن الأوضاع في سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ"الحوت"، ويضم حوالي 12 ألف معتقل، معظمهم من الطائفة السنية، بينهم 8 آلا معتقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بتُهم إرهاب تستند إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب، أو إفادات مُخبرين سريين.
يقول التقرير: "يعاني السجناء من الاكتظاظ المفرط، سُوء الرعاية الصحية، التعذيب الجسدي والنفسي، وقيود تعسفية على حقوقهم الأساسية، مع تسجيل وفيات غامضة تحت التعذيب، أو بسبب الإهمال".
ويضيف: "يقتصر العمل في سجن الناصرية على العراقيين المنتمين للطائفة الشيعية، فيما غالبية السجناء من الطائفة السنية".
ويؤكد أن السجناء يعانون من انتقام طائفي، ومنع من ممارسة معتقداتهم الدينية، ويتعرضون للضرب بآلات حديدية، وشتم بألفاظ مخزية.
ويشير أيضا إلى أن "أمراء السجن والسجانين الآخرين يتعمّدون سب معتقدات السجناء لإثارة غضبهم".
ويتابع التقرير: "تنفذ أحكام الإعدام بشكل جماعي وسريع، ودون إخطار مسبق لأسر المحكوم عليهم أو محاميهم، مما يحرمهم من حقهم في العفو وتخفيف العقوبة".
ويوضح أن "الحكومة العراقية لا تنشر إحصاءات رسمية عن الإعدامات، وترفض تقديمها عند المطالبة بها".
وحسب إحصاءات صحفيات بلا قيود، فقد جرى إعدام 145 عراقيا -على الأقل- بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024.
ويقول: "يبقى المحكوم عليهم في ظروف سجن سيئة للغاية، دون معرفة متى موعد الإعدام، ويظل أمراء السجن في تهديدهم بشكل مستمر بالإعدام".
ويتابع: "كما يتعرضون لانتهاكات؛ بما في ذلك أعمال التعذيب، وسوء المعاملة، والافتقار إلى الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما أدى إلى وفاة العشرات مبكرا أثناء الاحتجاز".
وعلاوة على ذلك، يؤكد التقرير أن أهالي السجناء يتعرضون للابتزاز المالي، وسوء المعاملة أثناء الزيارات النادرة، مع منعهم من إقامة جنازات، أو الحديث عن الانتهاكات.
ويخلص التقرير إلى أن الانتهاكات، التي تمارس بنفَس طائفي وعنصري من قِبل المليشيات الشيعية والسلطات الداعمة لها، عائقة أمام استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة.
ويؤكد أن السلطات لم تقدم أي معلومات متعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والمليشيات التابعة لها.
في الجزء الثالث من التقرير، يقدِّم توصيات للحكومة العِراقية، وأصحاب المصلحة الدوليين، من بينها: توصية حكومة العراق بتحسين وضع السجون، والنزلاء فيه، ومراقبتها، ومعالجة الإصلاحيات، وتجفيف وجود السجناء الأبرياء فيها.
ويطالب السلطات العِراقية بتحقيق سليم وشامل ومستقل وشفاف في التقارير، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاعترافات التي وقعت تحت التعذيب.
ويدعو إلى منح إعادة محاكمة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، والمعاهدات التي وقعتها العراق، ودون ذلك فإن عقوب الإعدام هي عقوبة تعسفية تنتهك الحق في الحياة.
ويطالب السلطات العِراقية بوقف جميع عمليات الإعدام فوراً، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
ويدعو الحكومة إلى إصدار قرار يسري مفعوله على الفور لوقف العقوبة، وتوجيه جميع القضاة بالتوقف عن الحكم على الأشخاص بالإعدام في قضايا الإرهاب.
كما يوصي باتخاذ إجراءات تضمن استقلال القضاة والمدعين العامين استقلالاً تاماً، وحفاظاً على نزاهتهم وسلامتهم، قانوناً وعملياً، مع حمايتهم من أي ضغوط سياسية غير مبررة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية