مدير البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تطوير الإدارة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أشار تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا، أنه استهل زيارته بلقاء مع المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا، منوها بدور البرنامج في تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ودعم صغار المنتجين.
وأشار الداودي إلى دور البرنامج في دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفاً إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وانشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة في انشاء منطقة حرفية نموذجية.
والتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بمنطقتي كلاحين قفط والهو بنجع حمادي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التي كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية في تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكل مصانعها في سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.
وأشاد عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية للحفاظ على مكتسبات المنطقة من المرافق المطورة ومن الجدير بالذكر أن مستثمري المناطق الصناعية ألقوا بالضوء على التطور في الاستثمار الصناعي في المحافظة بمضاعفة عدد المصانع والأيدي العاملة بها لأكثر من ثلاث أضعاف في الخمس سنوات الماضية، وكذا حجم الاستثمار الموجه لدعم الاقتصاد الصناعي في الصعيد الذي أدى بدوره إلى مضاعفة الاستثمارات التي تم ضخها من القطاع الخاص.
وفى السياق ذاته تفقد المدير الإقليمي معرض التكتلات الاقتصادية الذي تم تنظيمه علي هامش الزيارة، حيث التقي بالعارضين لأهم منتجات التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج حيث استمع إلي شرح من العارضين بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم التكتلات الحرفية والزراعية المختلفة (الفركة والتلي والاثاث والعسل الاسود والبصل)، حيث أوضح العارضين دور البرنامج دعم وبناء قدراتهم لتطوير المنتجات ودعم الكيانات الناشئة ودعم المنتجين في التحول إلي الاقتصاد الرسمي والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وما نتج عنه من زيادة الدخل وتوفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لأعضاء التكتلات الاقتصادية.
وتناولت الزيارة عرض من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة قنا حول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير آليات مشاركة المواطن وإعداد خطة استثمارية تشاركية وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة إلى تطوير آليات عمل إعداد الخطة الاستثمارية واستحداث البرنامج لنماذج عمل تدعم الموظفين المحليين في تحديد احتياجات المجتمع وترتيب الأولويات وإعداد دراسات الجدوى القبلية، كما تم استعراض تجربة البرنامج في دعم المحافظة في تنمية مواردها المحلية مما يدعم القيادة التنفيذية بمستوياتها المختلفة في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية في ظل مرونة في توفير التمويل.
وتفقد وفد البنك الدولي أثناء زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي منتدى التنمية المحلية بمدينة قفط ومدينة نقادة ومسئولي الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات برنامج تنمية الصعيد، حيث تم عرض دور المنتديات المحلية في دعم التخطيط التشاركي ودور الفعال للمواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتنفيذ جلسات تشاور بيئي لعرض تصميم المشروعات علي المواطنين ومشاركتهم في التعديل والإضافة علي التصميم حسب احتياجاتهم. كما تم إيضاح أهمية التواصل من خلال منظومة الشكاوى للمشاريع الجاري تنفيذها ومدي البحث وسرعة حل الشكوى؛ حيث أكد أعضاء المنتديات من جانبهم علي مدي استفادة المواطنين من جلسات التشاور ومدي فاعلية هذه الآليات في تلبية احتياجاتهم.
ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً: أن الترابط والتكامل بين مخرجات وأنشطة البرنامج نموذجاً متكامل للتنمية المحلية المتكاملة التي يسعي البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطبيقها ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، في ضوء الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027) التي تم إطلاقها في مايو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المدير الإقليمي للبنك الدولي المدیر الإقلیمی للبنک الدولی التکتلات الاقتصادیة المناطق الصناعیة البنک الدولی من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
مدير زراعة القليوبية لصدى البلد: توريد 11 ألف طن قمح ودعم شامل للمزارعين
في ظل الاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، يأتي القمح على رأس أولويات الدولة، كونه يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي الغذائي، وفي محافظة القليوبية، التي تمثل نموذجًا في تطبيق التوصيات الفنية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، كان لمحصول القمح هذا العام اهتمامًا خاصًا على كافة المستويات.
وللوقوف على تفاصيل موسم القمح 2024 - 2025، التقى "صدى البلد" المهندس محمد أمين، مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، في حوار كشف فيه عن جهود المديرية والتواصل المستمر مع المزارعين، ودور الدولة في دعم هذا المحصول الاستراتيجي، والخطوات العملية التي تم تنفيذها للوصول إلى أعلى إنتاجية.
المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة القليوبية خلال موسم 2024 - 2025 بلغت 38455 فدانًا، وهي مساحة تعكس مدى اهتمام المزارعين بزراعة هذا المحصول الحيوي، بدعم مباشر ومستمر من الدولة ومديرية الزراعة.
ما أبرز أشكال الدعم التي للمزارعين على مدار الموسم؟حريصنا على التواصل مع المزارعين طوال الموسم الزراعي، وقد تم تقديم كافة أنواع الدعم الفني والإرشادي، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى إنتاجية من محصول القمح.
والدولة بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الإطار، وكان لنا دور مهم في تفعيل هذا الدعم ميدانيًا.
ماذا عن توفير التقاوي والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية؟تم بالفعل توفير التقاوي للمزارعين بكافة الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى المحافظة.
كما أوصينا المزارعين بضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية الخاصة بالمحافظة، وذلك من خلال زراعة الأصناف التالية: جيزة 171، مصر 3، مصر 4، سخا 95، سدس 14، وسدس 15، وهي أصناف تمتاز بالإنتاجية العالية وتناسب طبيعة مناخ القليوبية.
كذلك، وفرنا الأسمدة المدعمة للمزارعين، ومبيدات الحشائش بنوعيها (العريضة والرفيعة) عبر الجمعيات الزراعية لتيسير العمليات الزراعية وضمان مكافحة فعالة للآفات.
هل اتخذتم خطوات لترشيد استهلاك المياه في زراعة القمح هذا الموسم؟بالفعل، كانت هناك خطوات واضحة لترشيد استخدام المياه، حيث تم توفير الستارات للزراعة على مصاطب بسعر رمزي، وهي طريقة تسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%، وقد لاقت قبولًا واسعًا من المزارعين.
كما تم استخدام تكنولوجيا التسوية بالليزر للأراضي، والتي تسهم في توزيع المياه بكفاءة، حيث تم الانتهاء من تسوية 400 فدان ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وهذه خطوة فعالة في تحسين كفاءة الري.
ماذا عن الأنشطة الإرشادية التي تم تنظيمها لتوعية المزارعين؟على مدار الموسم، نفذنا برنامجًا للندوات الإرشادية، تضمن 4 ندوات لكل مركز بإجمالي 28 ندوة شهريًا، وقد شارك فيها أساتذة من مركز البحوث الزراعية، وقدموا للمزارعين كافة التوصيات الفنية المطلوبة، هذا البرنامج كان له دور كبير في رفع الوعي الزراعي وتحسين الأداء الحقلي.
كما تم تنفيذ 86 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة، ضمن الحملة القومية لمحصول القمح، وهو رقم يعكس مدى الانتشار والدعم الإرشادي في مختلف أنحاء القليوبية.
ماذا عن التوريد؟ وهل هناك جهود لحث المزارعين على تسليم المحصول؟نعم، تم حث المزارعين على ضرورة توريد محصول القمح، لما لذلك من أهمية وطنية تعود بالنفع على المواطنين في صورة رغيف خبز مدعم، وهو ما نعتبره مسؤولية مشتركة بين الدولة والمزارع.
ما حجم المحصول الذي تم حصاده حتى الآن؟ وكم بلغت كميات التوريد؟حتى تاريخ إجراء هذا الحوار، تم حصاد 20480 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة، أما بالنسبة لكميات التوريد، فقد بلغت 11070.484 طن قمح تم تسليمها إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك حتى الآن، وما زالت عمليات الحصاد والتوريد مستمرة.
في الختام، ما الرسالة التي توجهها للمزارعين؟أقول لكل مزارع: أنتم الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، والدولة تدعمكم في كل خطوة، فقط التزموا بالتوصيات الفنية، وسارعوا بتوريد المحصول للدولة، ونحن في مديرية الزراعة سنظل على تواصل دائم معكم لتقديم الدعم اللازم في كل موسم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا