مدير البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تطوير الإدارة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أشار تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا، أنه استهل زيارته بلقاء مع المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا، منوها بدور البرنامج في تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ودعم صغار المنتجين.
وأشار الداودي إلى دور البرنامج في دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفاً إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وانشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة في انشاء منطقة حرفية نموذجية.
والتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بمنطقتي كلاحين قفط والهو بنجع حمادي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التي كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية في تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكل مصانعها في سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.
وأشاد عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية للحفاظ على مكتسبات المنطقة من المرافق المطورة ومن الجدير بالذكر أن مستثمري المناطق الصناعية ألقوا بالضوء على التطور في الاستثمار الصناعي في المحافظة بمضاعفة عدد المصانع والأيدي العاملة بها لأكثر من ثلاث أضعاف في الخمس سنوات الماضية، وكذا حجم الاستثمار الموجه لدعم الاقتصاد الصناعي في الصعيد الذي أدى بدوره إلى مضاعفة الاستثمارات التي تم ضخها من القطاع الخاص.
وفى السياق ذاته تفقد المدير الإقليمي معرض التكتلات الاقتصادية الذي تم تنظيمه علي هامش الزيارة، حيث التقي بالعارضين لأهم منتجات التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج حيث استمع إلي شرح من العارضين بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم التكتلات الحرفية والزراعية المختلفة (الفركة والتلي والاثاث والعسل الاسود والبصل)، حيث أوضح العارضين دور البرنامج دعم وبناء قدراتهم لتطوير المنتجات ودعم الكيانات الناشئة ودعم المنتجين في التحول إلي الاقتصاد الرسمي والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وما نتج عنه من زيادة الدخل وتوفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لأعضاء التكتلات الاقتصادية.
وتناولت الزيارة عرض من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة قنا حول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير آليات مشاركة المواطن وإعداد خطة استثمارية تشاركية وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة إلى تطوير آليات عمل إعداد الخطة الاستثمارية واستحداث البرنامج لنماذج عمل تدعم الموظفين المحليين في تحديد احتياجات المجتمع وترتيب الأولويات وإعداد دراسات الجدوى القبلية، كما تم استعراض تجربة البرنامج في دعم المحافظة في تنمية مواردها المحلية مما يدعم القيادة التنفيذية بمستوياتها المختلفة في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية في ظل مرونة في توفير التمويل.
وتفقد وفد البنك الدولي أثناء زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي منتدى التنمية المحلية بمدينة قفط ومدينة نقادة ومسئولي الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات برنامج تنمية الصعيد، حيث تم عرض دور المنتديات المحلية في دعم التخطيط التشاركي ودور الفعال للمواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتنفيذ جلسات تشاور بيئي لعرض تصميم المشروعات علي المواطنين ومشاركتهم في التعديل والإضافة علي التصميم حسب احتياجاتهم. كما تم إيضاح أهمية التواصل من خلال منظومة الشكاوى للمشاريع الجاري تنفيذها ومدي البحث وسرعة حل الشكوى؛ حيث أكد أعضاء المنتديات من جانبهم علي مدي استفادة المواطنين من جلسات التشاور ومدي فاعلية هذه الآليات في تلبية احتياجاتهم.
ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً: أن الترابط والتكامل بين مخرجات وأنشطة البرنامج نموذجاً متكامل للتنمية المحلية المتكاملة التي يسعي البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطبيقها ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، في ضوء الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027) التي تم إطلاقها في مايو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المدير الإقليمي للبنك الدولي المدیر الإقلیمی للبنک الدولی التکتلات الاقتصادیة المناطق الصناعیة البنک الدولی من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.