"ماعت" تنظم فعالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف، فعالية جانبية على هامش الدورة 54 لمجلس حقوق الانسان، بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الحصار أثناء النزاعات المسلحة."مع دراستي حالة للوضع في اليمن لاسيما في محافظتي الحديدة وتعز وفي منطقة ناغورنو كاراباك.
وشهدت الندوة حضور عدد من ممثلي البعثات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بجانب خبراء حقوقيين.
وأكد المتحدثون أن الوضع الإنساني آخذ في التدهور في مدينة الحديدة منذ سيطرة مليشيا الحوثي علي المدينة وإن زراعة الألغام في المدينة دفعت أكثر من 30 ألف أسرة إلي النزوح الداخلي وهو بمثابة نزوح إجباري بسبب تعمد ميلشيا الحوثي عدم نزع الألغام أو تسليم خرائط الألغام إلي بعثة الأمم المتحدة في الحٌديدة، كما أكد التقرير الذي ناقشه المتحدثين في الفعالية والذي جاء تحت عنوان الحٌديدة مدينة مفخخة على إن الألغام أعاقت حركة الأهالي ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلي نحو 23460 أسرة.
كما أشار التقرير إلي ما تشكله الألغام البحرية من تهديد حقيقي للملاحة في البحر الأحمر .
كما لفت بعض المتحدثين الانتباه إلي الدور الخطير التي تقوم به ما يعرف بجهاز الزينبيات من انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وتمثلت هذه الانتهاكات في ملاحقة النساء والتجسس عليهن ومعاقبتهن على ممارسة حقوقهن الأساسية مثل الحق في حرية الحركة والتنقل والحق في حرية التعبير.
و أشار المتحدثون إلي رفض ميليشيا الحوثي كل المبادرات المحلية والدولية لرفع الحصار على مدينة تعز ، وهو ما أثر على حقوق الإنسان الأساسية في المدينة لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأدي إلي تدهور الحالة الصحية لسكان المدينة كما دفع بالأطفال إلي الخروج من العملية التعليمية.
وفي بداية الفعالية نبهت مارينا صبري مديرة وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، إن تطور الأوضاع في ناغورنو كاراباخ يٌنذر بتدهور على المستوى الإنساني، مضيفة أنه قبل التطورات الأخيرة في الإقليم كان يعيش سكان ناغورنو كاراباخ الذي يبلغ عددهم 120 ألف نسمة، بينهم 30 ألف طفل، في حالة حصار دائم.
وأضافت ان هذا الحصار تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي ونقص الوقود بجانب نقص الخدمات الأساسية الأخرى، وأضافت إن الحصار الكامل لشعب آرتساخ وعزلته طويلة الأمد عن العالم الخارجي، يهدف إلي إخضاع شعب آرتساخ بالقوة، وهو ما أدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وممارسة انتهاكات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية
في هذا السياق، قال نصر عبيد وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو جمعية السلام لمكافحة الظلم والاضطهاد إن العاصمة المؤقتة عدن هي أكثر المحافظات التي تعاني من تبعات الحرب، حيث انهارت البنية التحتية فيها، وتراجعت الخدمات العامة كالكهرباء وشبكة الطرق والمياه، بجانب تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والحق في الصحة وناشد عبيد المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني
من جانبه استعرض بسيم الجناني تقريرا صادرًا عن المجموعة الجنوبية المستقلة ومؤسسة رصد للحقوق والحريات تحت عنوان "الحديدة: مدينة مفخخة". وقد وثق التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في الحٌديدة بسبب الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي .
وأشار الجناني إلى أن التقرير وثق عدد ضحايا الألغام في الحديدة خلال فترة الهدنة والتي وصلت إلي 381 شخص بينهم 173 طفل، وأشار إن زراعة الألغام الأرضية اثرت علي ناشط الصيد والنشاط الزراعي في الحٌديدة حيث تحولت مساحات واسعة من ساحل الشمال الغربي لليمن إلي حقول ألغام، كما تحولت مئات الهكتارات الزراعية إلي حقول ألغام وأراض ملوثة نتيجة زراعة العبوات الناسفة وهو ممارسات أضرت في المقام الأول بالسكان المدنيين والفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال
كما تحدثت رقية البيتي وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، عن جهاز الزينبيات وهو جهاز للشرطة النسائية في مناطق ميلشيا الحوثي ويتكون من مجموعة من السيدات اللواتي ينتمين عقائديا لأفكار ميلشيا الحوثي، ويقوم بمهام خارج القانون،مشيرة إلي أن جهاز الزينبيات يتكون من جناحين، الأول؛ يستخدم العنف والتعذيب والتهريب وإخضاع النساء بالقوة والثاني؛ يستخدم المحاضرات وأسلوب الدعوي كوسيلة لإقناع النساء بأفكار الميليشيا. وتتمثل مهام جهاز الزينبيات في ملاحقة النساء والفتيات في الشوارع، ومراقبة ملابسهن ومظهرهنّ وفرض القيود على حركتهن بجانب ممارسة التفتيش والاعتقالات ومداهمة البيوت من أجل الدعوة والوعظ. بالإضافة إلي فض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية النسوية، و تنفيذ العديد من المهام الخاصة، كالتجسس والإيقاع بالنساء، وأضافت إن الناشطة المجتمعية انتصار الحمادي والمسجونة حاليًا في سجون المليشيا أحد ضحايا الزينبيات
في الأخير، اتفق المتحدثون إن ميلشيا الحوثي تتعمد اتباع سياسة التجويع، في حق السكان المدنيين في مدينة تعز من خلال إغلاق المنافذ والطرق الرئيسية وهو ما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني .
طالب المتحدثين المجتمع الدولي أن يعي الحقائق والانتهاكات التي تمارسها ميلشيا الحوثي في اليمن والتي تعد جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت انتهاكات حقوق الانسان اليمن فی مجال حقوق الإنسان فی الح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.