وزير الإسكان: نعيش الآن على 13.7 % من مسطح الجمهورية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار وأ ش أ:
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كلمته خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.
وأضاف الجزار "أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي"، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وأشار الجزار إلى أن الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية.
وقال "إن النمو العمراني هنا هو نمو اقتصادي، بالاضافة إلى مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، والبالغ عددها 23"، موضحا أنه وفي نفس الوقت كان هناك إطار لعمل تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.
كما أوضح أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعا جغرافيا متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء في الوجه القبلي وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها.
وأضاف الجزار "نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالي ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو 1,3 تريليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ36 سنة الماضية هو 64 مليار جنيه، وهذا المعدل بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال".
وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.
قال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر.. لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عاصم الجزار الزيادة السكانية المشروعات القومية والبنية التحتية مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يزور وزير المالية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
قام الدكتور نظير محمد عيّاد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم بزيارة أحمد كوجك -وزير المالية- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء ترحيبًا من الوزير بالمفتي مُشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين وإبراز سماحته، والرد على الأفكار المنحرفة والمغلوطة بما يحفظ هوية الأمة المصرية.
وقد عبَّر المفتي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن اللقاء، وأشار إلى ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من المهام التي من شأنها تحصين المجتمع بمختلف فئاته من الأفكار الشاذة والمتطرفة، وذلك من خلال إدارات الدار المختلفة؛ فمنها ما يهتم بالأسرة وسُبل المحافظة عليها، ومنها ما يتعلق بالشباب والإجابة على أسئلتهم، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الفتوى لجموع السائلين؛ شفهيًّا، وهاتفيًّا، وإلكترونيًّا.
هذا، وقد أعرب وزير المالية عن تقديره لدور المفتي، وما تقوم به دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا توجُّه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم المؤسسات الدينية ومنها دار الإفتاء في أداء رسالتها باعتبارها منارة علمية عريقة.
ومن جانبه، ثمَّن المفتي جهود وزارة المالية في دعم مؤسسات الدولة المختلفة للوفاء بالتزاماتها من أجل القيام بأداء أدوارها لتحقيق ما فيه نفع البلاد والعباد.
مفتي الجمهورية يلتقي الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب وعلى صعيد اخر، الْتقَى الدكتور نظير عيَّاد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين.
وأوضح فضيلته أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة التحديات المعاصرة والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية بواقعية ومنهجية علمية رصينة، مشيرًا إلى أن التصدي للقضايا المعاصرة يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص الشرعية مع مراعاة الواقع، وذلك دون المساس بقدسية هذه النصوص أو تجاهلها تحت دعاوى الحداثة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب هذا العام يشهد نقلة نوعية في محتواه وطريقة عرضه، حيث لم يَعُدْ مقتصرًا على عرض الإصدارات العلمية وبيعها، بل أصبح مِنصَّة تفاعلية لمناقشة القضايا المجتمعية الشائكة من خلال ندوات وفعاليات يشارك فيها خبراء في مختلف المجالات، حيث عقدت الدار عدة ندوات مثل:
الفتوى والدراما، لمناقشة العَلاقة بين الشريعة والفنون.
الفتوى والظواهر المجتمعية، بمشاركة متخصصين في علم الاجتماع والشريعة.
الفتوى والصحة النفسية؛ لبحث تأثير الفتاوى على التوازن النفسي للمجتمع.
الفتوى وفقه التعايش؛ لتعزيز قِيَم التسامح والمواطنة والتعايش المشترك.
وأشار إلى أن الدار تُولي اهتمامًا خاصًّا بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم ترويجها باسم الدين، وذلك من خلال تقديم الفتاوى المتخصصة التي تتناول قضايا العصر، مثل: الجهاد، والتحول الجنسي، وقضايا المرأة، والفتاوى الطبية، وفقه الدولة، وحقوق المواطنة، مؤكدًا أن هذه الفتاوى تستند إلى قواعد علمية رصينة وتصدر عن أهل التخصص، وهو ما يضمن دقة الطرح وسلامة الاستنتاجات.
كما كشف المفتي عن عدد من الإصدارات العلمية الجديدة التي أطلقتها الدار هذا العام، والتي تسلِّط الضوءَ على مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية، مثل:
"فتاوى وقضايا تشغل الأذهان" في ثلاثة أجزاء، تتناول القضايا الشائكة المتعلقة بالعقيدة، والتكفير، والعبادات، والفنون وغيرها، وكتاب "فتاوى المرأة"، وهو إصدار شامل يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون المرأة المختلفة بأسلوب واضح وسَلس، وكتاب "دليل الأسرة في الإسلام"، وهو كتاب يهدُف إلى تعزيز القيم الأسرية الصحيحة ومواجهة المفاهيم الدخيلة التي تهدف إلى تفكيك بِنية الأسرة التقليدية، وكتاب "أصول الفقه.. تاريخه وتطوره"، وهو إصدار علمي يوثق مراحل تطور علم أصول الفقه، ويوضح دَوره في ضبط عملية الفتوى، وكتاب "الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية" وكتاب "فقه الدولة"... وغيرها من الإصدارات المهمة.
وفي ردِّه على مداخلات السادة الصحفيين أوضح فضيلة المفتي أن التمييز بين الفتوى الصحيحة وغير الصحيحة يعتمد على أمرين أساسيين؛ الأول: هو الرجوع إلى الفتوى المؤسسية الصادرة عن الجهات الدينية المعتبرة، والثاني: هو الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية الموثوقة في نشر الفتاوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأضاف أن "الفتوى المؤسسية تعني الرجوع إلى العلماء المتخصصين في المؤسسات الدينية الرسمية، مصداقًا لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، مشيرًا إلى أن الإنسان في مختلف مجالات الحياة يلجأ إلى أهل التخصص، فالمريض يذهب إلى الطبيب، ومن يريد تشييد بناء يستعين بالمهندس، وكذلك الأمر في الشأن الديني، حيث ينبغي الرجوع إلى العلماء المعتبرين لضمان صحة الفتوى ومواءمتها لمقاصد الشريعة".
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصر تتميز بوجود مؤسسات دينية راسخة تحظى بالاحترام والثقة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، والتي تعمل جميعها على تقديم الفتاوى الصحيحة المستندة إلى العلم الشرعي والمنهج الوسطي.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعمل على توسيع نطاق خدماتها الإفتائية من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات؛ وذلك بهدف تيسير وصول المواطنين إلى الفتاوى الصحيحة من مصادرها الموثوقة، ضمن خطة تنموية تهدُف إلى محاربة الجهل والتصدي للأفكار المغلوطة.
وأوضح أن الدار لديها فروع في عدد من المحافظات، منها: مطروح، والإسكندرية، وطنطا، وأسيوط، وقريبًا سيتم افتتاح فرع السويس، يليه فرع المنصورة، على أن تستمر التوسعات وَفْقَ خطَّة مدروسة، وذلك بهدف تقديم خدمة إفتائية مباشرة تسهم في تحقيق الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأكَّد المفتي أنَّ الوسائل الإلكترونية أصبحت ضرورة لا يمكن التغافل عنها في نشر المعرفة الدينية الصحيحة والتواصل مع الجمهور، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية أدركت أهمية هذه الأدوات وسخَّرت التكنولوجيا الحديثة لخدمة الفتوى الشرعية.
ولَفَتَ الانتباهَ إلى أن الدار توفر عدة نوافذ إلكترونية تتيح للمواطنين الحصول على الفتوى بسهولة، منها الفتوى الهاتفية عبر الخط الساخن، والفتوى المكتوبة، والفتوى الشفوية، إضافة إلى الفتوى الإلكترونية عبر موقع الدار الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدَّد المفتي على أن اتِّباع الفتوى الصحيحة مسؤولية كبيرة، مما يستوجب على كل فرد الرجوع إلى مُفْتٍ معتمد ينتمي إلى مؤسسة دينية معروفة، حتى إذا ما وُجد خلل أو خطأ في الفتوى، تكون هذه المؤسسة قادرة على تصحيح المسار وضبط الفتوى بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ستواصل جهودها في تقديم الفتاوى الشرعية الدقيقة، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، سواء من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات أو عبر منصاتها الإلكترونية التي تسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الديني الصحيح.
وأكد المفتي أن المؤسسات الدينية تحمل رسالة سامية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، والمشاركة في بناء الوعي الديني والفكري، ومواجهة التحديات التي تهدِّد تماسك المجتمعات، مشيرًا إلى أن الجهود الإعلامية الهادفة تلعب دورًا محوريًّا في دعم هذه الرسالة ونشر القيم الإيجابية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر