-د.هلال السبتي: توحيد المواقف والارتقاء بالقطاع الصحي

-جاسم البديوي: التزام خليجي بالتنمية الصحية والحد من انتشار الأمراض المعدية

-د. وليد المانع: عدالة ووفرة في الخدمات الصحية ومناسبتها للمجتمع الخليجي

-استكمال الربط الإلكتروني لفحص الوافدين بين دول "التعاون"

أكد الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر العام السادس والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن الذي تستضيفه سلطنة عمان على الدول الأعضاء باستكمال الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين مع الجهات المعنية لكل دولة، ووافق الاجتماع على برامج تنفيذ الخطة لعام 2024 للمبادرات، والعمل على تحديث الخطة ومواءمتها مع خطة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وتكليف فريق متابعة خطة عمل لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بتحديث الخطة لتكون حتى عام (2030).

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط، إلى متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005، وحث ممثلي وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الاجتماعات الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لكل من هيئة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة مسودة اتفاقية أو صك دولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، كما حث ممثلي وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء الفريق المعني بالتعديلات على اللوائح الصحية الدولية 2005، والمشاركة في المناقشات لتحسين خطط وإمكانيات الوقاية من الأوبئة، والاستجابة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ودعم المبادرات في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين دول المجلس لتوحيد المواقف فيما يخص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005.

وعرج الاجتماع كذلك إلى المدن الصحية، وقرر اعتماد "معزز" اسما للمشروع، كما تم اعتماد دليل مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة متضمنا آلية التقييم، وخطة عمل تنفيذ المشروع بما فيها الجدول الزمني.

ووافق المجتمعون على النسخة الأولية من قوائم الشهادات الصحية وماهية تصنيفها بدول المجلس التي تعد جزءا من دليل متطلبات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين لدول مجلس التعاون، وتم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الإستراتيجية لوزراء الصحة بتقديم دراسة وتقييم للحوارات الإستراتيجية القائمة في مجال الصحة واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الصحة المستقبلية ومدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الصحة.

كما وافق المجتمعون على مقترح إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي، وشُكِل فريق عمل مؤقت يضع آليات تنفيذ المقترح مع الأخذ بمرئيات جميع الدول الأعضاء، ووافق المسؤولين خلال الاجتماع على مقترح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حول تخصيص اليوم الثاني من شهر مارس من كل عام يوما لشهيد الصحة العالمي، والموافقة من حيث المبدأ على مقترح وزارة الصحة بسلطنة عمان حول التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول المجلس، وتضمين مقترحها بشأن تفعيل العيادات الافتراضية للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون في مقترح (إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي).

ويهدف مقترح سلطنة عمان بشأن التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس إلى الاستفادة من مراكز الامتياز الصحية، وتعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس بحيث تستفيد بقية دول المجلس من المراكز التخصصية الموجودة بإحدى الدول الخليجية بتكلفة أقل من الإيفاد لدول غير خليجية وكذلك ضمان جودة الخدمة، وتشمل المراكز التخصصية مراكز زراعة القرنية، وعلاج شبكية العين، ومراكز زراعة قوقعة الأذن، ومراكز نقل وزراعة الأعضاء، ومراكز استبدال المفاصل، ومراكز السرطان، ومراكز التدخلات التشخيصية والعلاجية، ومراكز العمود الفقري، ومراكز المخ والأعصاب، ومراكز القلب، ومراكز العقم والإخصاب، ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل، ومراكز مختبرات الصحة العامة، والمراكز التدريبية الوطنية مثل (المجلس العماني / المجلس السعودي.. الخ) للفئات الطبية والطبية المساعدة، ومراكز السموم.

ويهدف مقترح سلطنة عمان حول تفعيل العيادات الافتراضية (Telemedicine) للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون؛ إلى إيجاد منصة إلكترونية مشتركة لجميع دول مجلس التعاون للاستشارات الإكلينيكية بين الأطباء في التخصصات النادرة لمناقشة الحالات ومتابعتها وهي تخصصات العيوب الخلقية النادرة عن المواليد والأطفال، أنواع السرطانات النادرة أو غير المستجيبة للعلاج وغيرها.

وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال ترؤسه الاجتماع: يأتي الاجتماع ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية بشكل يعكس التميز لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا (إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والعمل المشترك لتطوير منظومة هذا القطاع الحيوي في منطقة الخليج.

وأشار إلى أهمية التكاتف لتوحيد المواقف لما فيه مصلحة الارتقاء بالقطاع الصحي في دول الخليج من ضمن أهم الموضوعات، وأهمية تعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول مجلس التعاون من خلال الاستفادة من مراكز الامتياز على المستوى الخليجي؛ لضمان تبادل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك في علاج الحالات المرضية، وتقديم الخدمات الصحية، والاستفادة من التجارب المتميزة والتي بلا شك لها أثر إيجابي في تعزيز النظم الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الخليجي، وأهمية تفعيل العيادات الافتراضية ما بين التخصصات المختلفة في المستشفيات ذات التخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون.

من جهته قال معالي جاسم بن محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تؤكد البيانات والإحصاءات التزام دول مجلس التعاون بقضايا التنمية الصحية حيث تمثل ذلك في تمكن دول المجلس من تحقيق بعض غايات الهدف الثالث من أهداف التنمية الصحية المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية، لاسيما وأن دول المجلس استطاعت من الحد من انتشار الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والملاريا، وغيرها من الأمراض المعدية (السارية)، المهددة لحياة السكان من خلال البرامج الوطنية للتحصين الموسع، وغيرها من الخطوات التي تحد من تفشي وانتشار هذه الأمراض.

وأكد معاليه بأن سعي دول المجلس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الموارد الصحية والبشرية للأنظمة الصحية بمجلس التعاون انعكس على إتاحة وصول السكان للخدمات الصحية عبر مستوياتها المختلفة.

موضحا بعض الإحصائيات التي تعكس ما تحقق على صعيد الصحة خليجيا، حيث قال معاليه: بلغ إجمالي عدد المراكز والمجمعات الصحية الحكومية في مجلس التعاون 3.3 ألف مرفق صحي في العام 2021م بمتوسط معدل نمو سنوي 2.7% خلال الفترة 2016 – 2021، وبلغ إجمالي الصيدليات الخاصة 16.8 ألف صيدلية بمتوسط معدل نمو سنوي 6.7% خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات في مجلس التعاون 119.7 ألف سرير في العام 2021م مقارنة بـ 103.5 ألف سرير في العام 2016م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.0%.

إشادة دولية

وعلى هامش الاجتماع صرّح الأمين العام لدول مجلس التعاون مؤكدا على ما تحقق من إنجازات وتعزيز في مجالات التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون فقال: نحن فخورون جدا بما وصلت إليه دول مجلس التعاون في الخدمات الصحية، وتوفر كوادر صحية متخصصة من أطباء وممرضين والأرقام والمؤشرات الصحية عالية تضاهي الدول المتقدمة، وسعداء بما تم إنجازه في مجال التعاون والتكامل الصحي بين دول المجلس، وتبادل الخبرات والمساعدات العلاجية، وخلال السنوات القليلة الماضية قطعت دول مجلس التعاون شوطا كبيرا في تقديم خدمات المجال الصحي. وأثنى معاليه على الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع الذي يخدم العمل الخليجي المشترك أبرز بنوده تنفيذ توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة في الرياض العام الماضي، وموضوعات أخرى مهمة ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه الموافقة على إنشاء مركز صحي خليجي افتراضي، وتم الاتفاق على تقديم تصور كامل في الربع الأول من عام 2024م.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة البحريني سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع أن مقترح إنشاء مركز خليجي افتراضي يقدم خدماته افتراضيا كأنه في موقع واحد متناسق متناغم وتوفير خدماته لكافة مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون، وسيضفي الكثير للقطاع وفكرة مهمة لتفعيل مجالات التعاون.

كما أكد أن العديد من الموضوعات تناقش تحسن مستوى الصحة العامة وربطها بجوانب مختلفة اقتصادية واجتماعية وغيرها وسياسات على مستوى دول الخليج من أنظمة والتزامات بتساوي توفير خدمة العلاج والرعاية واستمرارها بدون انقطاع في دول مجلس التعاون، ناهيك عن طرح أبرز الجوانب الأساسية التي تحرص دول المجلس عليها أن تتواجد وفرة الخدمات الصحية، سهولة الوصول لها، مناسبتها للمجتمع الخليجي، الجودة وكذلك المساواة والعدالة في توفير الخدمات.

المؤتمر العام 86

وخلال المؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن؛ قدم المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سعادة سليمان الدخيل كلمة أكد فيها أن المؤتمر يأتي في زمن يشهد تطورات هائلة في قطاع الصحة، والتي تستلزم منا العمل المشترك والتعاون المتواصل لمواجهة التحديات وتحقيق النجاحات. وقال: "لطالما كان العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي نموذجًا يحتذى به، حيث ساهمنا معا في تحقيق العديد من الإنجازات التي عمت بالفائدة على المنطقة، ويأتي اجتماعنا اليوم لدعم استمرار هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بخدمات الصحة لتلبية تطلعات وتوقعات الشعوب الخليجي".

وأقر المسؤولون بالموافقة على خطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 2024، كما تمت الموافقة على مشاركة البيانات الصحية التي يتم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والموافقة على آلية العمل التعاوني (التواصل) مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن.

كما تقرر اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد؛ واعتماد نظام ترميز البنود الجديد بدلا من الترميز السابق في برنامج الشراء الموحد. كما تقرر تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة الموافقة على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ووافق المجتمعون على مشروع إعادة هيكلة سلم الأجور والمزايا وتطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة مع أحد بيوت الخبرة. وفيما يختص بالتسجيل المركزي تقرر اعتماد تحديث الدليل الإرشادي لطلبات التغيير، وتم اعتماد تحديث نموذج طلب إلغاء مستحضر مسجل مركزيا، والموافقة على التعامل مع الطلبات التنظيمية للمصانع الدوائية أسوة بالإجراءات التنظيمية للمستحضرات الدوائية، وأهمية تحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما تمت الموافقة على اعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي مع ضرورة إرفاق Artwork الخاص بالمنتج. وتقرر بالنسبة لتسعيرة الأدوية اعتماد تحديث نموذج شهادة الأسعار للدول المرجعية في مجلس الصحة ليكون (18) دولة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصحة بدول مجلس التعاون بین دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخدمات الصحیة بین دول المجلس وزراء الصحة دول الخلیج التعاون فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يعقد اجتماعه الثالث

عقد مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي اجتماعه الثالث في باريس، برئاسة كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز.

حضر الاجتماع، عدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الجانبين، بمن فيهم معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ومعالي لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة إماراتية وفرنسية تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر في بداية الاجتماع تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق هذه العلاقات الراسخة والممتدة لأكثر من خمسين عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك سعياً لتحقيق تطلعات الجانبين في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة في علاقات البلدين بعد إطلاق "إطار العمل الإماراتي- الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي" الذي شهد توقيعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مجمع ومركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة تصل إلى 1 جيجاواط.

وأكد الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية للبلدين الصديقين.

وأشار معاليه إلى دور المجلس في تعزيز الشراكات طويلة الأمد في المجالات كافة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التكامل بين قطاعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معاليه تجربة دولة الإمارات في تعزيز الاستثمارات من خلال إنشاء مؤسسات وشركات عالمية متخصصة، مثل شركة MGX الرائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وشركة XRG التي تم تأسيسها لتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الغاز والمواد الكيميائية والوقود منخفض الكربون والتقنيات النظيفة والبنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى دور هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه أشاد معالي إريك لومبارد، بمتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا ودولة الإمارات، والتي أثمرت عن مشاريع طموحة مشتركة، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول البيئي، وهي تعد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

من جهته أكد السيد باتريك بوياني أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال في باريس، في تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والإمارات.

وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ أهدافه من خلال تسهيل الشراكات التجارية بين الشركات الفرنسية والإماراتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المجلس يعد منصة فعالة للحوار والتعاون، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفعها نحو مزيد من النمو.

أخبار ذات صلة خليفة خالد بطل «شتاء العين للشطرنج» «بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»

واستعرض المجلس ما تم إنجازه من خلال مجموعات الأعمال في العام الماضي، بما في ذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وعقد الاجتماع الإقليمي الأول لتطوير الأعمال والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية وإيجاد مبادرات مشتركة بين أعضاء ومجموعات العمل في المجلس.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 30 شركة من البلدين وتم خلاله مناقشة الجوانب العملية للمشاريع المشتركة، واستكشاف بعض الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشاد المجلس بتنوع المشاريع المشتركة القائمة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات في البنية التحتية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمزيد من التعاون وتوفير فرص جديدة، وتمكين الشراكات بين مختلف القطاعات لتعزيز التكامل الصناعي، وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة بما فيها محطة الحاويات "سي إم إيه تيرمينالز" في ميناء خليفة التي تم افتتاحها في 12 ديسمبر 2024، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة موانئ أبوظبي “30%” وشركة سي إم أيه سي جي إم الفرنسية “70%” باستثمارات قيمتها 3.1 مليار درهم تتضمن العمل على إطلاق أول ميناء جاف داخلي لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الفاية وذلك كامتداد لمحطة "سي إم إيه تيرمينالز".

كما استعرض المجلس منشأة "تقانة لحلول الطاقة" وهي شراكة بين مؤسسة الإنماء العربية وشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية في مدينة أبوظبي الصناعية "آيكاد"، وتهدف إلى تطوير حلول الطاقة المتقدمة بما يدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، والتي تضمنت، إطار عمل للشراكة بين "مصدر" و"توتال انرجيز" و"تو بوينت زيرو" لدعم الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أفريقيا وآسيا، ومذكرة تعاون بين شركة أدنوك وشركة فيوليا في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه، والتي تركز على استكشاف فرص التعاون في مجالات مثل إعادة تدوير المياه، وترشيد استخدامها، وتقليل البصمة الكربونية، ووضع خطط عمل للحد من الفاقد المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إضافة إلى شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة باسكال الفرنسية بشأن تبني نماذج الذكاء الاصطناعي للحوسبة الكمية وتحسين العمليات، والتطوير المشترك.

وأكد المشاركون في اجتماع مجلس الأعمال التزامهم بتسريع تنفيذ البرامج والمبادرات العملية، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.

كما تم اعتماد خريطة طريق عمل المجلس للعام المقبل، والتي ركزت على تنفيذ المشاريع المتفق عليها، واستكشاف المزيد من فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الإقليمي الثاني لتطوير الأعمال على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة 19 -22 مايو 2025.

يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 21.3% في عام 2024، مسجلاً حوالي 44 مليار درهم، مقارنة بـ 36.7 مليار درهم في عام 2023.

وتستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 600 شركة فرنسية توفر أكثر من 30 ألف وظيفة ، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية كأكبر مستثمر خليجي في فرنسا.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • 1400 شاب يستفيدون من برامج “شباب الشارقة” بدورته الـ 6
  • الصحة تبحث مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية التعاون المشترك في ‏المجال الصحي ‏
  • الهيئة العامة للاعتماد وجامعة الدول العربية تبحثان سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية
  • الصحة تبحث مع المجلس السوري الفرنسي سبل التعاون المشترك
  • وزير السياحة يشارك في الاجتماع التاسع لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون
  • وزراء السياحة بـ"دول المجلس" يستعرضون آليات تطبيق "الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2030"
  • الهجرة غير الشرعية والإرهاب أبرز ما نوقش في مجلس وزراء الداخلية العرب
  • مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يعقد اجتماعه الثالث
  • «الرعاية الصحية» توقع بروتوكولا في مجال الاتصال لدعم المنظومة الطبية في مصر
  • الهجرة غير الشرعية والإرهاب أبرز ما ناقشه وزراء الداخلية العرب باجتماعه‏