وزير النقل: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير القطاع في 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية في قطاعات النقل المختلفة خلال 10 سنوات، في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى وضع خطة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات سواء الطرق والكباري أو السكك الحديدية أو الأنفاق والجر الكهربائي، والمواني البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري، بتكلفة 2 تريليون جنيه.
وأضاف وزير النقل، خلال حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تصل الميزانية المخصصة لتطوير القطاع لـ3 تريليونات جنيه في عام 2030، موضحا أن السكك الحديدية كانت تستوعب نحو 900 ألف راكب يوميا و4 ملايين طن بضائع سنويا في عام 2014، وكانت مستويات السلامة والتأمين وانتظام المواعيد ضعيفة.
وتابع: «وبعد إنفاق 225 مليار جنيه أصبحنا نستوعب 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنويا، وارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب لـ85%».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.