كيف حققت الدولة «العدالة الناجزة»؟.. رقمنة خدمات ورعاية منظومة التشريعات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنًا أساسيًا، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير، مع الحرص في الوقت ذاته على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية أولت كثيرًا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بجميع أشكالها وتخصصاتها، فضلًا عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة، لرقمنه منظومة العدالة في مصر، كما أولت الرعاية اللازمة لمنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة العدل العدالة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لقيم العدالة والتسامح
رحب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بقرار النيابة العامة برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا عمليًا لمنهجية الدولة المصرية في إعلاء قيم العدالة والتسامح، وحرصها على تمكّين أبنائها من العودة إلى المسار الطبيعي للمشاركة المجتمعية الفعّالة.
هناك توجه حقيقي نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشاملوقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن» إنَّ هذا القرار يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال فتح آفاق جديدة للمصالحة المجتمعية وإعادة دمج الأفراد الذين تأثروا بتحديات الماضي، مبينًا أنَّه تأكيد أنَّ الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، ودعم الاندماج المجتمعي، وتؤكّد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة تكفل لكل فرد فرصة المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».
برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمعوأكّد «ممدوح» أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استمرارية هذه الخطوات، بما في ذلك إطلاق برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمع، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسرهم، ومتابعة تنفيذ المبادرات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.