ارتفاع مساهمة القطاع السياحي العُماني فـي الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بلغت مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي مليارًا و70 مليون ريال عُماني في العام الماضي من إجمالي عائدات بلغت مليارا و900 مليون ريال عُماني في ذات العام. كما أنّ أعداد السياح في ارتفاع مستمر، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو التدفق السياحي من خارج سلطنة عُمان.
وأكّد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أنّ قطاع السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردا في كافة المجالات، معربًا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.
وقال وزير السياحة العُماني، أن هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عُمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.
وأشار سالم المحروقي إلى أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة (2021 – 2025) هو 3 مليارات ريال عُماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة، موكّدا على أن وزارة التراث والسياحة تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع.
وأكّد وزير التراث والسياحة أنّ الوزارة تركّز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفّرَ الوظائف.
وأضاف: إن وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی ع مانی
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: 44% نموا في إيرادات الشركات والوحدات التابعة عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
وأصدر الوزير توجيهاته لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدًا على تنفيذ العقود المُوقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
وأكد الوزير أهمية إيلاء أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة، ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري، والذي يُعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير للتداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي، ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، إنه في ختام الجمعيات العمومية، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض