محافظ الغربية يزور دار السعادة للمسنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، دار السعادة للمسنين بطنطا، وذلك للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة للنزلاء بالدار وتلبية مطالبهم وتهنئتهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين وأيضا المولد النبوي الشريف والاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية.
وأكد الدكتور طارق رحمي، خلال الزيارة، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجموع المسنين وكبار السن باعتبار إنه حق أصيل لهم علينا جميعا عرفانا وتقديرا لما قدموه خلال مشوار حياتهم.
وأشار محافظ الغربية إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مؤكدا أن زيارة دور المسنين ورعاية النزلاء واجب علينا جميعا.
وتفقد المحافظ ومرافقوه دار المسنين وكافة الأقسام الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة للنزلاء بالدار، واستمع من مدير الدار اللواء سعيد طعيمة والعاملون في الدار إلى شرح حول الجهود التي يبذلونها والرعاية التي يقدمونها للنزلاء من كبار السن والمرضى، والتحديات التي يواجهونها خلال قيامهم بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في رعاية المسنين والتخفيف من معاناتهم.
وتحدث المحافظ مع نزلاء دار السعادة مؤكدا أنه سعيد بالالتقاء بهم اليوم وسوف يحرص دائما على الاطمئنان عليهم متمنيا لهم دوام الصحة والعافية مشيدا بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مقدما الشكر لجميع القائمين عليها، وطالب من مسئولي الدار بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.
وتبادل المحافظ الحديث مع نزلاء الدار حول ظروفهم وسير حياتهم اليومية واستمع إلى طلباتهم موجها بحلها على الفور.
من جانبهم أعرب نزلاء الدار، عن بالغ سعادتهم وارتياحهم لزيارة محافظ الغربية، وحرصه على تهنئتهم بهذه المناسبات المميزة وتفقد أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم للعمل على توفيرها والمساهمة في معالجة مشكلاتهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإحتفال باليوبيل الذهبي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المولد النبوى الشريف اليوم العالمي للمسنين اليوم العالمي لكبار السن محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
ما هي التزامات الدولة تجاه رعاية حقوق المسنين بعد التصديق على القانون الجديد؟
حدد قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي 21 التزام على وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية وتوفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق