غداً.. وزيران على طاولة اللجنة المالية لبحث أسباب تأخير الموازنة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسية
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، اليوم الاحد، أن لجنتها تعتزم استضافة وزيري التخطيط والمالية، يوم غد الاثنين لبحث أسباب تأخير الموازنة المالية. وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية استضافت اليوم، جميع المحافظين"، مبينة أن "المحافظات لم تمول لغاية الان من الموازنة المالية".
وأضافت، أن "المشاريع تمر بمراحل معقدة جداً، تتمثل بذهابها وزارة التخطيط والمصادقة عليها ومن ثم الهيئة التنسيقية الى المحافظات".
وأشارت عضو مجلس النواب الى، أن "الموازنة لم تقّر لغاية اليوم بالرغم من التصويت عليها منذ شهر حزيران الماضي"، مبينة أن "وزارتي التخطيط والمالية هن المسؤولتان عن تمويل المشاريع".
ولفتت الى أن "اللجنة المالية النيابية ستستضيف يوم غد، وزيري التخطيط والمالية، لمعرفة أسباب تأخير تمويل المشاريع في المحافظات".
ووافق مجلس النواب في حزيران، على موازنة عام 2023، وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) إذ تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب، بحسب وكالة رويترز.
وتستند الموازنة إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتحدد الموازنة المالية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى عام 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.