الخارجية النيابية تكشف مستجدات المفاوضات حول ملف المياه

الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأحد، أن البرنامج الحكومي ركز بملف العلاقات الدولية على ثلاثة محاور، فيما أشادت بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف المياه.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة، جبار الكناني، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "البرنامج الحكومي ركز بملف العلاقات الدولية على ثلاثة محاور تتضمن: تعزيز العلاقات الثنائية مع جميع الدول وفق مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وثانياً الابتعاد عن سياسة المحاور واعتماد مصلحة العراق أولاً، والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية المنتجة التي تعود بالنفع على الشعب العراقي".

العلاقات الإقليمية

وأوضح الكناني أن "الحكومة انطلقت من هذه الحقيقة باتجاه القيام برحلات مكوكية لدول الجوار والإقليم والدول العظمى والمتطورة".

وأضاف أن "ذلك يأتي من أجل أن تعود هذه العلاقات والزيارات لمصلحة واحدة، وهي إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الجديد".

الاتفاق السعودي - الإيراني

وأشار إلى أن "المصالحة والاتفاق ما بين إيران والسعودية تعود بالنفع على المنطقة، وفي مقدمتها العراق"، مبيناً أن "دول المنطقة تعاني من مشاكل اقتصادية لا يمكن حلها إلا بهدوء إقليمي واستقرار أمني وسياسي يشجع الشركات العالمية على الاستثمار والعمل في هذه المنطقة، فضلاً عن بناء ملامح تجارة بينية بين هذه الدول، وبالتالي فإن الاتفاق بين الدولتين عاد بالنفع على المنطقة وله آثار إيجابية على العالم".

ولفت إلى أن "العراق تربطه علاقات جيدة مع إيران والسعودية ودول الخليج والمنطقة"، مشيراً إلى أن "علاقة العراق مع إيران ستراتيجية، كون أن هناك روابط وثوابت مشتركة تربط الشعبين، بالإضافة إلى الحدود الجغرافية والعمق التاريخي والمصالح المشتركة".

شروط الولايات المتحدة على البنك المركزي

وتابع أن "العراق يسعى إلى أن تكون علاقاته متوازنة مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وكل ما يعود بالنفع على الشعب العراقي".

وأشار إلى أن "حركة التجارة في الماضي كانت تسير بشكل مرتبك وغير شرعي، مما أدى إلى فرض الولايات المتحدة بعض الشروط على البنك المركزي العراقي من أجل القيام بعملية تجارية مكشوفة ومعلومة، واستدعى ذلك لفرض الحكومة متمثلة بالبنك المركزي سياقات عمل جديدة على التجار".

السعر الحكومي والموازي للدولار

وبين أن "التشنجات الأخيرة في مسألة الدولار هي مفتعلة، وبعد الإجراءات المفروضة على التجار عمد بعضهم إلى شراء الدولار من السوق الموازية".

وأكد أن "الحكومة تعمل على مساواة السعر الموازي مع الحكومي، إلا أن ذلك الأمر يحتاج إلى وقت".

علاقات واستثمارات خليجية بالعراق

وأردف بالقول: إن "العلاقات مع دول الخليج تشهد نمواً جيداً وهي في أفضل حالاتها، وهناك استعداد كبير من قبل الدول للعمل وتعزيز العلاقات الثنائية والدخول بمشاريع استثمارية بالعراق".

ونوه إلى أن "الحكومة استثمرت الفرصة وتم الاتفاق مع معظم الدول الخليجية على شراكات اقتصادية واتفاقيات صناعية وتعاون مشترك في شتى المجالات".

وأضاف أن هناك"زيارات متبادلة ومستمرة بين الأطراف"، مبيناً أن "لجنة العلاقات الخارجية شاركت في أكثر من مؤتمر للبرلمانات العربية والآسيوية، ولوحظ إقبال كبير من ممثلي دول الخليج على الحضور للعراق والمشاركة بكل الفعاليات".

وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي ماض بالانفتاح على جميع الدول بالشراكة الاقتصادية"، منوهاً بأن "الحكومة ماضية بأي اتفاقية فيها منفعة للشعبين، بما فيها الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة السابقة مع مصر والأردن".

مفاوضات ملف المياه

وبشأن ملف المياه، استطرد الكناني، أن "ملف المياه شائك ومعقد، وتعود أسباب التقصير فيه إلى الحكومات السابقة وإدارتها لهذا الملف من حيث التفاوض والحوار مع الدول أو عبر الاستثمار والاستغلال الأمثل للمياه من خلال الزراعة الحديثة أو استخدام وسائل متطورة".

وأضاف أن "الحكومة بدأت بملف التفاوض مع دول الجوار بشأن المياه، حيث نجح وزير الموارد المائية في إقناع الجانب الإيراني بإطلاق إمدادات المياه، والتي أسهمت بشكل كبير في اختفاء اللسان الملحي في شط العرب ووصول كميات لا بأس بها إلى محافظة البصرة، فضلاً عن بدء الحكومة جولة من التفاوض مع الجانب التركي، إذ أسهمت زيارة رئيس الوزراء في إطلاق الإمدادات، والجميع بانتظار زيارة الرئيس التركي من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين".

العلاقات العراقية - الصينية

وبشأن العلاقات العراقية الصينية، لفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن "الاتفاقية العراقية الصينية ما زالت سارية ونافذة بين البلدين، وهناك رغبة صينية باستمرارها، بالإضافة إلى وجود زيارات كثيرة لشركات صينية من أجل تفعيل بنود الاتفاقية".

ودعا الكناني، الحكومة إلى "بذل المساعي والتواصل بهذا الصدد، خاصة وأن الشركات الصينية تمتلك القدرة والكفاءة وسرعة الإنجاز والتنفيذ، وبالتالي يمكن أن تسهم بشكل كبير في البناء والإعمار في البلاد".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز