محافظ الإسكندرية: زراعة 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة".
بـ 2805 مدارس.. محافظ الإسكندرية يتابع انتظام سير الدراسةوأشار الشريف؛ إلى أنه تم زراعة نحو ٢٤٦ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، كما وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.
من جانبه، أشار محمد الحلواني إلى أنه خلال الأسبوع الثامن والخمسون من المبادرة؛ تم زراعه ١١٠٣ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، حيث تم زراعة ٧٠٠شجرة بحى الجمرك ، بالإضافة إلى ١٩٥ شتلة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة ١٦٠ شتلة بحى العجمى، و ٤٨ شتلة مثمرة بحى المنتزة ثان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأشجار المثمرة أحياء الإسكندرية شجرة مثمرة حي الجمرك محافظ الاسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:قرار البنك المركزي خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، السبت، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.وقال الشيخ في حديث صحفي، ان: “قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات”.وأضاف، ان “الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات”.ودعا المختص في الشأن الاقتصادي “ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين” حسب قوله.وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه الأربعاء الماضي، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال”.