أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لموازنة العام القادم، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

إقرأ المزيد بيان ميزانية السعودية للعام 2024: عجز بنسبة 1.9% ونمو يبلغ 4.4%

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.

1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

وكانت الحكومة السعودية اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 2.3 في المائة في يوليو السابق له، فيما بلغ 0.03 في المائة على أساس شهري.

وجاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.

وأمس، أعلنت وزارة المالية السعودية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.

المصدر: الاقتصادية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا التضخم الميزانية عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية فی المائة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.

ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.

وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.

وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.

وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا

مقالات مشابهة

  • مندوبية التخطيط: معدل التضخم يستقر في 0.7 في المائة
  • تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
  • المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
  • لقجع: استقرار التضخم يرفع توقعات النمو
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
  • التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
  • ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر