الإحصاء: 8.6% نسبة المسنين من إجمالي سكان مصر في 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير اصدرة بمناسبة اليوم العالمي للمسنيين والذي يوافق الاول من اكتوبر ،ان الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية تحدث خارج نطاق التحكم البشري وبالطبع يختلف تعريفها من مجتمع لآخر، وعلى الرغم من أن مفهوم الشيخوخة مفهوم نسبي، إلا أن معظم الدول تعتبر التقدم في العمر وبلوغ سن التقاعد مؤشرًا على الشيخوخة، ويتراوح هذا السن في معظم الأحيان من (60-65 عامًا(، كما أن في عدة مناطق أخرى لا يؤخذ العمر بعين الاعتبار لتحديد شيخوخة الشخص، فهناك عوامل أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال أي أن الشيخوخة تبدأ عند عدم قدرة الشخص على المشاركة بشكل فعال في المجتمع.
وتشير الاحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم إلى الاّتي: ان مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019.
ومن المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة. وان عام 2018 هو أول عام في التاريخ عالمياً يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة.
ولفت الى انة من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050). و من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.
واشار الجهاز الى وضع المسنين في مصر حيث تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًاواقتصاديًاواجتماعيًاوثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".
واشار الجهاز الى ان عدد المسنين في مصر بلغ 9 مليون مسن بنسبة 8.6٪منإجماليالسكان عام 2023 وذلك وفقا لتقديرات السكان في 1/7/2023
وبلغ عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.
توقع البقاء على قيد الحياة 68.7سنة للذكور،73.7سنة للإناث، عام 2023.
وبلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي1.2ملـيـون مسن بنسبة 13.4%من إجمالي المسنين. واشار الى ان 48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
وبلغت نسبــة الأمية بين المسنين 53.2٪ عام 2022 (39.6٪ من إجمالي ذكور المسنين، 67.9٪ من إجمالي إنـاث المسنات) ، بينما كانت النسبـة للحاصلين على مـؤهل جامعى فأعلى بين المسنين 10.7% عـام 2022 (14.5٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.5٪ من إجمالي إناث المسنات).
ولفت الجهاز الى ان عدد مؤسسات رعاية المسنين بلغ 166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4719 مسن. و بلغ عدد الأندية للمسنين 192 نادي وعدد المنتفعين بها 40.1ألف مسن. وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشا للأسر التي يرأسها مسنين والتي تبلغ 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيها.
وبلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود.وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2022 كما بلغت نسبة إشهادات الطلاق للمسنين10.4٪ منإجمالي إشهادات الطلاق.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیونا فی من إجمالی بلغ عدد الى ان
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات