«المركزي العماني» يصدر لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة

مسقط ـ «الوطن» :
أصدر البنـك المركـزي العمانـي قـرار رقـم ب م/ ٥٧ /٩ /2023 الخاص بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة والذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية، ،حيث نصت المــادة الأولى أن يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة حيث حددت المــادة ( 2 ) بأن يتولى البنك المركزي العماني الإشراف والرقابة على إنشاء النظام التقني وتشغيله أو أي وسيلة أخرى ينفذها البنك المركزي العماني أو الجهة المستضيفة فـي شأن إدارة الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.

وأشارت المــادة (3) من اللائحة إلى أن تلتزم المصارف المرخصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة على الأداة المرتجعة لعدم وجود رصيد أو لأي سبب آخر يكشف عن نية الساحب فـي عدم الدفع، كما تلتزم بتوفـير المعلومات المتعلقة بها. كما أكدت المادة ( 4 ) على أن تلتزم المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم (2) أداتان مرتجعتان أو أكثر فـي الشهر، أو (4) أربع أدوات مرتجعة أو أكثر خلال (6) ستة أشهر، أو (6) أدوات مرتجعة خلال عام واحد، سواء ارتجعت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر، كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الأداة المرتجعة، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها، وأسماء المستفـيدين منها، وأسباب ارتجاعها، وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي لأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.
وأشارت المادة ( 5) إلى أن تكون المصارف المرخصة مسؤولة – وحدها دون غيرها – عن دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها. وحددت المـادة ( 6) أن يقوم البنك المركزي العماني أو الجهة المستضيفة – بناء على ما تلقاه من بيانـــات من المصارف المرخصة – بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة (4) من هذه اللائحة. ويجوز للمصارف المرخصة، والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فـيها وغيرها وفــق ما يقرره البنك المركزي، الاطلاع على القائمة التحذيريــة للاستفـــادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية. كما بينت المادة ( 7 ) أنه يجب على الجهة المستضيفة والمصارف المرخصة، وأي شخص مصرح له باستخدام النظام اتخــاذ أقصى درجات السرية والأمان والسلامة فـي تشغيل واستخدام النظـــام، كما يجب أن يقتصر دخول النظام على المفوضين بذلك مــن الأشخاص المسؤولين عـــن الأعمال ذات الصلة. ووضحت المادة (8) أنه لا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام الاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.
وأكدت المــادة (9) على أن تلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم فـي القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي.
واوضحت المــادة ( 10) أنه يجوز للمصارف المرخصة إزالة بيانات الأداة المرتجعة من النظام لأصحاب الحسابات الذين قاموا بتسوية التزاماتهم الناشئة من تلك الأداة المرتجعة تجاه المستفـيد، شريطة الحصول على مستند يثبت تلك التسوية، وفـي جميع الأحوال يجب على المصارف المرخصة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك الإثبات. كما أشارت المادة (11) إلى أنه يجوز للبنك المركزي العماني – فـي حالات الضرورة – تخفـيف الالتزامات المنصوص عليهــــا فـي المادتين (4) و(9) من هذه اللائحة. وأكدت المادة ( 12) على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاءات واردة فـي القانون المصرفـي وقانون نظم المدفوعات الوطنية المشار إليهما، يجوز للبنك المركزي توقيع غرامة إدارية لا تزيد على (20) ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام هذه اللائحة.
وأشارت القرار إلى أنه يصدر الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام اللائحة وإلغاء لائحة نظام الشيكات المرتجعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المصدر: جريدة الوطن