التعريف بمنصة خطى للإرشاد المهني للمواءمة بين التعليم وسوق العمل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقد البرنامج الوطني للتشغيل بالتنسيق مع مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم اليوم حلقة عمل مهنية متخصصة لرؤساء أقسام ومشرفي وأخصائي التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم من مختلف محافظات سلطنة عمان؛ لتعريفهم بمنصة خطى للإرشاد المهني وأهدافها الوطنية في منظومة المواءمة بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل.
تهدف الحلقة إلى تعزيز الثقافة لدى المختصين بوزارة التربية والتعليم بمنصة خطى، وأهمية نقل هذه المعرفة وتوجيه وتوعية طلبة التعليم العام للاستفادة من هذه المنصة والخدمات المجانية التي تقدمها لتكون لهم بمثابة الإطار العملي والمهني والاستشاري لاستشراف المستقبل في التخصصات العلمية المرتبطة بسوق العمل.
وأكد الدكتور بدر الخروصي مستشار بناء القدرات بالبرنامج الوطني للتشغيل في كلمته الافتتاحية للحلقة على أهمية الحلقة وأهدافها والخدمات التي تقدمها منصة خطى للإرشاد المهني لجميع فئات المجتمع وخاصة لطلبة التعليم العام، مشيرا إلى أهمية الإرشاد المهني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا الإرشاد، ودور التكنولوجيا في تطوير الإرشاد المهني، وإيضاح دور أخصائي الإرشاد المهني في عصر الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت الحلقة طرح العديد من أوراق العمل، منها عرض مفصل عن المنصة وأهدافها في مجال الإرشاد المهني في سلطنة عمان، حيث تعد أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية شاملة في مجال الإرشاد المهني جاء تبنيها وتنفيذها كإحدى المبادرات الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل في محور رفع كفاءة خدمة الإرشاد المهني في سلطنة عمان باعتباره أحد المكونات الرئيسة التي تعزز التكامل والانسجام بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وشملت الحلقة عرض الشراكة بين البرنامج الوطني للتشغيل ومنصة كورسيرا العالمية من خلال توفير برامج تدريبية مجانية للمستخدمين المسجلين في منصة خطى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنی للتشغیل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد