التعريف بمنصة خطى للإرشاد المهني للمواءمة بين التعليم وسوق العمل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقد البرنامج الوطني للتشغيل بالتنسيق مع مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم اليوم حلقة عمل مهنية متخصصة لرؤساء أقسام ومشرفي وأخصائي التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم من مختلف محافظات سلطنة عمان؛ لتعريفهم بمنصة خطى للإرشاد المهني وأهدافها الوطنية في منظومة المواءمة بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل.
تهدف الحلقة إلى تعزيز الثقافة لدى المختصين بوزارة التربية والتعليم بمنصة خطى، وأهمية نقل هذه المعرفة وتوجيه وتوعية طلبة التعليم العام للاستفادة من هذه المنصة والخدمات المجانية التي تقدمها لتكون لهم بمثابة الإطار العملي والمهني والاستشاري لاستشراف المستقبل في التخصصات العلمية المرتبطة بسوق العمل.
وأكد الدكتور بدر الخروصي مستشار بناء القدرات بالبرنامج الوطني للتشغيل في كلمته الافتتاحية للحلقة على أهمية الحلقة وأهدافها والخدمات التي تقدمها منصة خطى للإرشاد المهني لجميع فئات المجتمع وخاصة لطلبة التعليم العام، مشيرا إلى أهمية الإرشاد المهني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا الإرشاد، ودور التكنولوجيا في تطوير الإرشاد المهني، وإيضاح دور أخصائي الإرشاد المهني في عصر الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت الحلقة طرح العديد من أوراق العمل، منها عرض مفصل عن المنصة وأهدافها في مجال الإرشاد المهني في سلطنة عمان، حيث تعد أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية شاملة في مجال الإرشاد المهني جاء تبنيها وتنفيذها كإحدى المبادرات الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل في محور رفع كفاءة خدمة الإرشاد المهني في سلطنة عمان باعتباره أحد المكونات الرئيسة التي تعزز التكامل والانسجام بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وشملت الحلقة عرض الشراكة بين البرنامج الوطني للتشغيل ومنصة كورسيرا العالمية من خلال توفير برامج تدريبية مجانية للمستخدمين المسجلين في منصة خطى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنی للتشغیل
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".