حكومة شرق ليبيا تؤجل مؤتمر إعادة إعمار درنة

 

 

طرابلس: أعلنت السلطات في شرق ليبيا الأحد 1اكتوبر2023، تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات، والذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه قوبل بتشكك دولي.

وقالت اللجنة المكلفة بالتخطيط للاجتماع في بيان لها، إن الاجتماع تم تأجيله حتى الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر "لإتاحة الوقت لتقديم الدراسات والمشاريع الفعالة" لجهود إعادة الإعمار.

ودعت الإدارة الشرقية للبلاد المنقسمة الشهر الماضي "المجتمع الدولي" لحضور المؤتمر في مدينة درنة الساحلية التي دمرت فيها سيول يوم 10 سبتمبر مناطق واسعة وقتلت الآلاف.

وقالت السلطات في وقت لاحق إن المؤتمر سيجذب شركات دولية، وقالت اللجنة يوم الأحد إن المؤتمر المؤجل سيعقد في كل من درنة ومدينة بنغازي الشرقية.

وتعاني الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من القتال والفوضى منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور المخضرم معمر القذافي وقتلته في عام 2011.

وليبيا مقسمة الآن بين إدارة معترف بها دوليا ومقرها طرابلس في الغرب، والإدارة الموجودة في الشرق المنكوب بالكارثة والتي يدعمها الرجل العسكري القوي خليفة حفتر.

- "جهود منفصلة" -

دعت الولايات المتحدة الليبيين يوم الجمعة إلى تنحية خلافاتهم السياسية جانبا والاتفاق على إطار عمل لتوجيه المساعدات إلى البلدات الشرقية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند في بيان "نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة - بدلا من إطلاق جهود منفصلة - التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير".

وعلى الرغم من موجة التضامن على مستوى البلاد منذ الفيضانات، لم يظهر أي دعم للمؤتمر المقترح من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.

وقال جليل حرشاوي، المتخصص في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن حكومة شرق البلاد "غير موجودة مؤسسيا لأنها غير معترف بها دوليا".

وأضاف أنه لذلك "من غير المرجح أن تقدم دول الشرق أموالا"، مضيفا أنه "في جميع الاحتمالات، يجب أن تمر الأموال عبر طرابلس".

وأشار إلى أن الدبيبة، في أعقاب المأساة، قد يسعى إلى تحرير الأصول والاستثمارات الأجنبية الليبية التي جمدتها الأمم المتحدة لأكثر من عقد من الزمن لمنع سرقتها في أعقاب الانتفاضة.

وكانت السلطات الشرقية قد أعلنت، الأربعاء، عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

ولم يوضحوا كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن مجلس النواب الليبي، ومقره أيضًا في شرق البلاد، خصص بالفعل 10 ملايين دينار (2 مليون دولار) لإعادة الإعمار.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات الشرقية الثلاثاء، فقد توفي 3893 شخصا على الأقل في الكارثة.

وقالت جماعات الإغاثة الدولية إن عشرة آلاف شخص أو أكثر ربما يكونون في عداد المفقودين.

 

 

المصدر: شبكة الأمة برس