وزير الاقتصاد يزور حاضنة الشركات الناشئة في فرنسا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
زار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، حاضنة الشركات الناشئة "ستيشن إف"، ومركز "إيرباص" للابتكار، ومقر بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى فرنسا على رأس وفد اقتصادي من الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
وتعرف وزير الاقتصاد، خلال جولته بحاضنة الشركات الناشئة، على البرامج والمبادرات المبتكرة التي تقدمها من أجل دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وسبل الاستفادة من تجربة "ستيشن إف" في دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال الإماراتية.
وأكد أن "الإمارات تمتلك منظومة متطورة تدعم رواد الأعمال ومشاريعهم المبتكرة، وتوفر لهم كافة الممكنات للنمو والازدهار داخل أسواق الإمارات وخارجها، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية قوية ومرنة تضمن لهم المنافسة العادلة والوصول إلى الفرص المتاحة بالتساوي، وبرامج ومبادرات رائدة تعمل على تطويرهم باستمرار وصقلهم بالمهارات المطلوبة التي تتماشى مع النماذج الاقتصادية الجديدة".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية ريادة الأعمال باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي الجديد للدولة في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحفيز وتوفير التمويل اللازم لأنشطة الشركات الناشئة التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعاونها مع مجموعة واسعة من شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً".
وتستهدف الإمارات وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022. ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد عززت الإمارات صدارتها للمؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023 للعام الثاني على التوالي، والذي يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متفوقة على العديد من دول العالم كأفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.
وفي سياق متصل، اطلع عبدالله بن طوق، خلال زيارته مركز الابتكار التابع إلى شركة "إيرباص"، على عرض تقديمي حول نشأة الشركة وخططها ومشاريعها المستقبلية، وأحدث ابتكاراتها في مجال النقل الجوي من أجل تقديم خدمات آمنة ومستدامة للمسافرين.
وقال إن "النجاحات المتتالية التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي، عززت من مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الطيران والسفر، ووجهة مستدامة لكبرى شركات تصنيع وبيع الطائرات المدنية، نظراً لامتلاكها بنية تحتية ومطارات هي الأكثر تطوراً وتقدماً على مستوى المنطقة، وكوادر وطنية مدربة على أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال، وتشريعات مرنة وخطط استشرافية تقود هذا القطاع الحيوي نحو المزيد من التطور".
واستعرض خلال الزيارة أوجه التعاون والشراكة المثمرة بين قطاع الطيران المدني في الإمارات وشركة "إيرباص" وما حققته من نجاحات كبيرة دعمت خطط وأهداف قطاع الطيران الإماراتي في التوسع والانتشار باتجاه أسواق جديدة، وبما يصب في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
إلى ذلك، زار ابن طوق فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا، واطلع على برامج البنك الحالية، والخدمات المصرفية الرائدة التي يقدمها لقطاع الأعمال الفرنسي، كما ناقش مع مسؤولي الخطط المستقبلية للتوسع في فرنسا، ودور المؤسسة المالية الإماراتية الرائدة في دعم أواصر التعاون الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص بين أبوظبي وباريس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة قطاع الطیران فی دعم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد