وزير الاقتصاد يزور حاضنة الشركات الناشئة في فرنسا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
زار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، حاضنة الشركات الناشئة "ستيشن إف"، ومركز "إيرباص" للابتكار، ومقر بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى فرنسا على رأس وفد اقتصادي من الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
وتعرف وزير الاقتصاد، خلال جولته بحاضنة الشركات الناشئة، على البرامج والمبادرات المبتكرة التي تقدمها من أجل دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وسبل الاستفادة من تجربة "ستيشن إف" في دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال الإماراتية.
وأكد أن "الإمارات تمتلك منظومة متطورة تدعم رواد الأعمال ومشاريعهم المبتكرة، وتوفر لهم كافة الممكنات للنمو والازدهار داخل أسواق الإمارات وخارجها، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية قوية ومرنة تضمن لهم المنافسة العادلة والوصول إلى الفرص المتاحة بالتساوي، وبرامج ومبادرات رائدة تعمل على تطويرهم باستمرار وصقلهم بالمهارات المطلوبة التي تتماشى مع النماذج الاقتصادية الجديدة".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية ريادة الأعمال باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي الجديد للدولة في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحفيز وتوفير التمويل اللازم لأنشطة الشركات الناشئة التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعاونها مع مجموعة واسعة من شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً".
وتستهدف الإمارات وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022. ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد عززت الإمارات صدارتها للمؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023 للعام الثاني على التوالي، والذي يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متفوقة على العديد من دول العالم كأفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.
وفي سياق متصل، اطلع عبدالله بن طوق، خلال زيارته مركز الابتكار التابع إلى شركة "إيرباص"، على عرض تقديمي حول نشأة الشركة وخططها ومشاريعها المستقبلية، وأحدث ابتكاراتها في مجال النقل الجوي من أجل تقديم خدمات آمنة ومستدامة للمسافرين.
وقال إن "النجاحات المتتالية التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي، عززت من مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الطيران والسفر، ووجهة مستدامة لكبرى شركات تصنيع وبيع الطائرات المدنية، نظراً لامتلاكها بنية تحتية ومطارات هي الأكثر تطوراً وتقدماً على مستوى المنطقة، وكوادر وطنية مدربة على أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال، وتشريعات مرنة وخطط استشرافية تقود هذا القطاع الحيوي نحو المزيد من التطور".
واستعرض خلال الزيارة أوجه التعاون والشراكة المثمرة بين قطاع الطيران المدني في الإمارات وشركة "إيرباص" وما حققته من نجاحات كبيرة دعمت خطط وأهداف قطاع الطيران الإماراتي في التوسع والانتشار باتجاه أسواق جديدة، وبما يصب في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
إلى ذلك، زار ابن طوق فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا، واطلع على برامج البنك الحالية، والخدمات المصرفية الرائدة التي يقدمها لقطاع الأعمال الفرنسي، كما ناقش مع مسؤولي الخطط المستقبلية للتوسع في فرنسا، ودور المؤسسة المالية الإماراتية الرائدة في دعم أواصر التعاون الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص بين أبوظبي وباريس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة قطاع الطیران فی دعم
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه