«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة خلال الفترة 2023 – 2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة خلال الفترة 2024 ـ 2025م.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الماضي بعد نحو ثماني سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023- 2024م.
وذكرت الوكالة بأن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 بالمائة في العام الماضي إلى 38 بالمائة في العام الحالي.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا أميركيًّا للبرميل في العام الحالي و85 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال عام 2024م والسنوات اللاحقة.
وأكدت الوكالة بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان.
وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.
يذكر أنَّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت خلال الأيام الماضية برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی لسلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ54 وسط «إنجازات» غير مسبوقة
تحتفلُ سلطنة عُمان اليوم "الاثنين" بالعيد الوطني الـ 54، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وتمكّنت الحكومةُ العُمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.