وزير الإسكان: 1.3 تريليون حجم الانفاق باستثمارات المجتمعات العمرانية خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن خريطة التنمية العمرانية تبلغ 13.7% من مسطح الجمهورية بعد أن كانت تشغل في 2017 حوالي 7% فقط.
وأضاف وزير الإسكان ، خلال كلمته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن" ، أنه جرى الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة تريليون و300 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية.
وأوضح أنه كان لدى الدولة مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، موضحًا أن التحدي الأبرز كان هو ضيق الحيز العمراني والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية.
وأشار وزير الإسكان، إلى إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن في التنمية العمرانية الحضارية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نخطط لعقود قادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكان التنمية العمرانية الحيز العمرانى الوفد بوابة الوفد وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس