المالكي:نرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات و” ائتلافنا الفائز الأول فيها” !!
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم ، تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقبلة، وعدّها “مراهنات فاشلة وتعطيلا لاحد اركان الديمقراطية”، فيما بيّن ان رأي الجماهير هو “سلّم” صعود طبقة سياسية وهبوط أخرى.وقال المالكي خلال مؤتمر إطلاق الماكنة الانتخابية للائتلاف ، إن “كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات والتحشيد على عدم الاقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة”.
وأضاف المالكي “نراهن على الشعب ووعيه وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم” مبينا أن “من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات”.وتابع زعيم ائتلاف دولة القانون أن “من يتحدث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات يجهل انها استحقاق دستوري وجماهيري وتعطيل الانتخابات وحل المجالس يعد تعطيلاً لاحد أركان الديمقراطية”، مؤكدا بالقول “تأخرنا كثيراً عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات لما لها من أهمية في خدمة المحافظات”.وبيّن المالكي أن “إرادة الناس المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي والتأسيس للنظام الديمقراطي الحالي”، لافتا الى ان “رأي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة اذا لم تكن على مستوى السلطة والمسؤولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.