المالكي:نرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات و” ائتلافنا الفائز الأول فيها” !!
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم ، تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقبلة، وعدّها “مراهنات فاشلة وتعطيلا لاحد اركان الديمقراطية”، فيما بيّن ان رأي الجماهير هو “سلّم” صعود طبقة سياسية وهبوط أخرى.وقال المالكي خلال مؤتمر إطلاق الماكنة الانتخابية للائتلاف ، إن “كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات والتحشيد على عدم الاقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة”.
وأضاف المالكي “نراهن على الشعب ووعيه وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم” مبينا أن “من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات”.وتابع زعيم ائتلاف دولة القانون أن “من يتحدث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات يجهل انها استحقاق دستوري وجماهيري وتعطيل الانتخابات وحل المجالس يعد تعطيلاً لاحد أركان الديمقراطية”، مؤكدا بالقول “تأخرنا كثيراً عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات لما لها من أهمية في خدمة المحافظات”.وبيّن المالكي أن “إرادة الناس المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي والتأسيس للنظام الديمقراطي الحالي”، لافتا الى ان “رأي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة اذا لم تكن على مستوى السلطة والمسؤولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح