وزير الإسكان: تريليون و300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على المجتمعات العمرانية في 9 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تكلفة الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت تريليون و300 مليار جنيه في 9 سنوات، 25% منها على مدن الأجيال السابقة، و975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع التي جرى البدء فيها منذ 2014، بنسبة 75%.
وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.
وتابع الجزار: «نسبة الحضر ارتفعت مرة أخرى من 42% إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لتحسن مستوى جودة الحياة والاقتصاد، موضحا أن كل دول العالم تدعو إلى زيادة نسب التحضر من أجل الأنشطة الاقتصادية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الرئيس السيسى إنجازات الدولة المصرية اكتشافات البترول اكتشافات الغاز التأمين الصحى التنمية الاقتصادية في مصر الرئيس السيسى الرئيس السيسي العلمين الجديدة القضاء على العشوائيات القضاء على فيروس سى برنامج تكافل وكرامة تطوير التعليم تعمير سيناء جلسات مؤتمر حكاية وطن حياة كريمة فعاليات حكاية وطن كلمة الرئيس السيسى مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية مشروعات الدولة المصرية مشروعات الطرق مشروعات الموانئ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشرات النقد والأصول الأجنبية مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) نحو 2.193 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.247 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق.
من جانب آخر، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 946.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية، أظهر التقرير تحقيق فائض مع بداية عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.991 مليار دولار، بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.
ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى استقرار وقوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.