التخطيط تكشف تفاصيل انشاء 16 مستشفى ضمن الاتفاق العراقي الصيني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الأحد, 1 أكتوبر 2023 2:24 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
كشفت وزارة التخطيط ، اليوم الاحد، تفاصيل انشاء 16 مستشفى ضمن الاتفاق العراقي الصيني.
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني /، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم التقى، اليوم وزير الصحة صالح الحسناوي ، والملاك المتقدم في الوزارة، وبحث معه اليات انشاء 16 مستشفى في 16 قضاء، موزعة على 15 محافظة ضمن الاتفاق العراقي- الصيني”.
وبحسب البيان ” جرى عقد اجتماع مشترك بين وزارتي التخطيط والصحة حضره ممثلو الشركات الاستشارية، جرى خلاله مناقشة التصاميم، والجداول والكلف، لأنشاء (16) مستشفى سعة (139) سرير، في (16) قضاء، اثنان منها في قضائي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد، و(14) اخرى موزعة على (14) محافظة، وذلك ضمن الاتفاق العراقي- الصيني”.
وأكد وزير التخطيط، ان “مشاريع المستشفيات التي تجري مناقشتها، تمثل اهمية كبيرة واضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق، وهي تحظى بأولوية ضمن توجهات وخطط وزارة التخطيط، لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، مبينا ان الوزارة، ستوفر متطلبات انشاء هذه المشاريع الحيوية المهمة”.
من جانبه، اوضح وزير الصحة، صالح الحسناوي، ان “المستشفيات الموجودة في اغلب الاقضية، هي مستشفيات قديمة، ولا تلبي حاجة القطاع الصحي من الخدمات الطبية والصحية، في ظل الزيادات السكانية الكبيرة التي شهدها العراق، مشيرا الى ان وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة، لإنجاز جميع مشاريع المستشفيات الموجودة على قيد التنفيذ، وكذلك اكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، فضلا عن الشروع بتنفيذ مستشفيات الاقضية ضمن الاتفاق العراقي- الصيني”.
وتقرر خلال الاجتماع، ان “يتم عقد اجتماع مشترك خلال الايام القريبة بين وزارتي التخطيط والصحة، لوضع التفاصيل النهائية، للمستشفيات الـ(15) المزمع انشاؤها في الاقضية”، وفقاً البيان.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تترأس «اللجنة التسييرية» لبرنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة بمصر
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بإفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
مكافحة الهجرة غير الشريعةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكافحة الهجرة غير الشريعة تأتي من بين محاور التعاون ذات الأولوية بين جمهورية مصر العربية، مشييرة إلى أن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، يتم في إطاره تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، لزيادة جهود التنمية في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشريعة، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة، بما ينعكس على تطور الشراكة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
منح بقيمة 65.6 مليون يورو للبرنامجويتضمن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، تنفيذ سبعة مشروعات في إطار البرنامج مع جهات مصرية وأوروبية مختلفة، ويتم تمويله من خلال منح بقيمة 65.6 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ومنظمة بلان الدولية.
كما أشار اللقاء إلى مشروع «الصحة للجميع» والذي تنفذه جمعية الصليب الأحمر الألمانية تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر السويسري ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر المنفذ من خلال منظمة Plan International تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في محافظتي سوهاج، وأسيوط.
شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبييذكر أن اهتمام ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع وإشارتهم إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والموقعة على هامش مؤتمر الاستثمار الأوروبي في مارس الماضي، والتي تتضمن حزمة خاصة لملف الهجرة، وتقدم الجانب الأوروبي بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر من أجل انعقاد اللجنة ومتابعة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات المختلفة.
شارك بالاجتماع عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية ومنها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الصناعة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، جهاز التنمية الحضرية بالإضافة إلى الجهات المنفذة من الوكالة الألمانية للتنمية، الوكالة الإسبانية للتنمية، والوكالة الإيطالية للتنمية، وPlanInternational، كما شارك بالاجتماع ممثلين عن بعثة المفوضية الأوروبية في مصر بالإضافة إلى الوفد في بروكسل بشكل افتراضي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وقعا إعلانًا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، في مارس الماضي، بحضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات هي «العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والأمن