مجلة أمريكية شهيرة: 4 قضايا تدور حولها مفاوضات صنعاء والرياض
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
كشفت صحيفة أمريكية عن تحقيق جولة المفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية في الرياض نتائج إيجابية، متوقعةً انجاز تقدم تدريجي بين الطرفين
وأفادت مجلة (Responsible Statecraft) التي يصدرها معهد كوينسي، في تحليل بعنوان "هل أصبحت الهدنة الحوثية السعودية وشيكة في اليمن؟" بشأن المفاوضات بين صنعاء والسعودية والتي جرت في الرياض، بأنه "يبدو أن المحادثات الأخيرة توفر المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين الحوثيين والمملكة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن".
مضيفة: " لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن اتفاق السلام النهائي بين هذين الطرفين في الصراع المدمر قد يؤدي إلى تجدد الحرب بين الحوثيين والفصائل اليمنية الأخرى".
وذكرت المجلة الأمريكية تحت عنوان (اللغة السعودية الجديدة)، أن "استخدام السعودية لتسمية (وفد صنعاء)، بدلاً من (الحوثيين) اعتراف منها بالحكومة التي يديرونها".
ونقلت المجلة عن الباحثة في الدراسات العربية بجامعة كامبريدج، إليزابيث كيندال، القول إن "التحول في اللغة إلى (وفد صنعاء) أمر مهم .. إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة، والرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجياً ".
مؤكدة أنه "على الرغم من التقدم الأخير، لم يتوصل الحوثيون والسعوديون بعد إلى هدنة دائمة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ولا تزال هناك أربع قضايا حساسة على الأقل دون حل".
موضحةً أن "القضية الأولى هي مسألة دفع رواتب موظفي القطاع العام في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث يعيش حوالي 80 % من سكان اليمن، فيما تتمثل القضية الثانية في توزيع عائدات اليمن الوطنية من النفط والغاز".
مضيفة أن "القضية الثالثة، تتمثل في المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بدون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية في البلاد، في حين تتعلق القضية الرابعة، بكيفية إعادة توحيد البنك المركزي، في كيان واحد سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عُمان أو الأردن".
ووفق المجلة الأمريكية فإن الزخم وراء المفاوضات قد تسارع، إلى حد كبير، بفضل مهارات الوساطة التي تتمتع بها عُمان وحظيت بإشادة كبيرة، وأنه "من المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظراً لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين الحوثيين والسعوديين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين
فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات جديدة على أحد البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وذلك بعد أسابيع من فرض عقوبات على مسؤول البنك المركزي الذي تديره الجماعة في صنعاء.
جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الجمعة.
وذكر الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" (بنك اليمن والكويت) لدعمه المالي لجماعة أنصارالله، المعروفة بالحوثيين، والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
سميث أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة "بقطع هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيداً عن نفوذ الحوثيين".
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة فرضتها واستهدفت مكاتب صرافة وشبكات مالية دولية تابعة للحوثيين، والتي كانت مسؤولة عن تحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين في المنطقة.
وأشارت "تؤكد الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي، والتعاون مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".
الخزانة الأمريكية أكدت على أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين "لتلقي الأموال والانخراط في التجارة غير المشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".
وتابعت :"لعب مسؤولون حوثيون بارزون، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين من الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء والمُعاقب عليه، دوراً رئيسياً في تحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين".
وقالت أيضا، يساعد "بنك اليمن والكويت" الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وزعمت الوزارة الأمريكية أن البنك ذاته ساعد الجماعة "في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة سويد وأولاده المرتبطة بالحوثيين والمعاقبة عليها".
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
وبحسب مراقبين فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ